السياسة الجنائية في مكافحة جرائم الاتجار بالبشر (دراسة مقارنة)
| dc.contributor.author | هاني شبيطة, محمد | |
| dc.date.accessioned | 2021-12-13T07:19:49Z | |
| dc.date.available | 2021-12-13T07:19:49Z | |
| dc.date.issued | 2018-08-29 | |
| dc.description | قدمت هذه الاطروحة استكمالا لمتطلبات الحصول على درجة الماجستير في القانون الجنائي بكلية الدراسات العليا في جامعة النجاح الوطنية في نابلس، فلسطين. | en_US |
| dc.description.abstract | تناولت هذه الاطروحة السياسة الجنائية في مكافحة جرائم الاتجار بالبشر، حيت تتمحور إشكالية الدراسة حول بيان أساليب علم السياسة الجنائية المتبعة في مكافحة جرائم الاتجار بالبشر وهي: أسلوب التجريم والعقاب والوقاية والمنع، وأبراز المعالم الخاصة لكل أسلوب في مكافحة الاتجار بالبشر، والعلاقة التكاملية التي تربط بين أساليب السياسة الجنائية وأثرها على مكافحة جرائم الاتجار بالبشر، وبيان مدى فاعلية كل أسلوب من تلك الأساليب في مكافحة جرائم الاتجار بالبشر. وهدف الباحث من خلال هذه الدراسة إلى بيان ماهية جرائم الاتجار بالبشر من منظور سياسة التجريم وسياسة العقاب وسياسة الوقاية، وأركان جرائم الاتجار بالبشر بصورها المختلفة، والعقوبات المفروضة على مرتكبي جرائم الاتجار بالبشر وما يؤثر على تلك العقوبات من ظروف مخففة أو مشددة، وسبل الوقاية من جرائم الاتجار بالبشر على الصعيدين الدولي والعربي ، واقتضت متطلبات وأهداف هذه الدراسة أتباع المنهج الوصفي التحليلي المقارن من خلال استعراض نصوص المعاهدات الدولية المجرمة لجرائم الاتجار بالبشر وتحليلها و المقارنة فيما بينها للوصول لمكامن الالتقاء و الاختلاف ، وأيضا استعراض التشريعات العربية المجرمة للاتجار بالبشر في العالم العربي وتحليل نصوصها و المقارنة بينها للوصول لمكامن الالتقاء و الاختلاف. ومن خلال هذه الدراسة تبين لنا أن الركن المادي في جرائم الاتجار بالبشر يتمثل في أفعال التجنيد والنقل والتنقيل والايواء والاستقبال والتي تقع على المجني عليه من أجل استغلاله، حيث تستهدف جرائم الاتجار بالبشر الفئات الضعيفة في المجتمع كالنساء والأطفال والفئات المهمشة كالفقراء والمشردين واللاجئين. وكما اتضح لنا انقسام التشريعات الجنائية العربية المجرمة للاتجار بالبشر من حيث العقوبات المقررة على هذه الجرائم وظروف تشديدها أو تخفيفها أو الاعفاء منها، في مقابل ذلك لا يوجد تشريع جنائي فلسطيني خاص بتجريم جرائم الاتجار بالبشر في فلسطين، كذلك لا يوجد إحصائيات رسمية صادرة عن دولة فلسطين بخصوص مدى انتشار جرائم الاتجار بالبشر في فلسطين. ومن أهم ما أوصى الباحث به ضرورة وضع المشرع الفلسطيني قانون لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر، وإعطاء دور أكبر لمحكمة الجنايات الدولية في مكافحة جرائم الاتجار بالبشر على الصعيد الدولي، فجرائم الاتجار بالبشر تدخل ضمن اختصاص المحكمة الجنائية الدولية وفق ما نصت عليه المادة (8) من ميثاق روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية والتي اعتبرت الاسترقاق والاستعباد الجنسي والإكراه على البغاء شكلا من أشكال الجرائم ضد الإنسانية. | en_US |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.11888/16453 | |
| dc.language.iso | other | en_US |
| dc.publisher | جامعة النجاح الوطنية | en_US |
| dc.subject | السياسة الجنائية في مكافحة جرائم الاتجار بالبشر (دراسة مقارنة) | en_US |
| dc.supervisor | د. أنور جانم + د. عبد اللطيف ربايعة | en_US |
| dc.title | السياسة الجنائية في مكافحة جرائم الاتجار بالبشر (دراسة مقارنة) | en_US |
| dc.title.alternative | Criminal Policy in Combating Human Trafficking Crimes Comparative Study | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |