نطاق الدعوى المدنية أمام القضاء الجزائي الفلسطيني
Loading...
Date
2019-09-05
Authors
مرايطه, فاتن
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
جامعة النجاح الوطنية
Abstract
تهدف هذه الدراسة إلى معرفة نطاق الدعوى المدنية أمام القضاء الجزائي الفلسطيني، وحيث أن الجريمة تمثل اعتداء على حق المجتمع في الأمن، والاستقرار، وبالتالي ينشأ عنها حق للمجتمع في توقيع العقوبة على مرتكب الجريمة، وهذا الحق يعد حقاً قضائياً تختص النيابة العامة باعتبارها ممثلة للمجتمع، ونائبة عنه المطالبة به، ووسيلتها في ذلك الدعوى الجزائية العامة.
إلا أن الواقعة التي تشكل الجريمة لا يقتصر أثرها على الإخلال بالأمن والاستقرار داخل المجتمع، بل قد تسبب ضرراً لأحد الأفراد فينشأ للفرد المتضرر من الجريمة حق في تعويض الضرر الذي لحقه، ويتم اقتضاء هذا التعويض عن طريق الدعوى المدنية، والأصل أن تستقل الدعوى المدنية عن الدعوى الجزائية، من حيث القضاء المختص، فيختص القضاء الجزائي في الدعوى الجزائية ويختص القضاء المدني بالدعوى المدنية وهذا هو السائد في التشريعات الأنجلوسكسونية وهم بذلك يرون أن هذا الاستقلال يخفف العبء عن المحاكم الجزائية وعن كاهل المتهم.
إلا أن التشريعات اللاتينية ومنها التشريع الفرنسي، والفلسطيني، والمصري، والأردني، أخذت بجواز إقامة المضرور من الجريمة دعوى الحق الشخصي، أو المدني أمام المحاكم الجزائية المنظورة أمامها الدعوى الجزائية، باعتبار أن كل منها ناشئ عن جريمة واحدة، وذلك ضمن شروط وقيود محددة سيتم توضيحها من خلال الرسالة