بطلان حكم التحكيم في القانون الفلسطيني دراسة مقارنة
Loading...
Date
2020-02-19
Authors
ملحم, إيمان
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
An-Najah National University
Abstract
يدور موضوع هذه الرسالة حول إمكانية إبطال حكم المحكم، والأسباب التي تؤدي إلى ذلك، فإن كان الحكم القضائي يمكن إبطاله بواسطة الطعن فيه لدى محكمة أعلى بالدرجة، إلا أن حكم التحكيم يختلف تماماً عما هو عليه حكم القضاء. فالتحكيم له طبيعة خاصة، تكمن في إرادة الأطراف في الالتجاء إليه والابتعاد عن طريق القضاء، وذلك لما يتسم به هذا النظام من خصائص ومزايا غير موجودة في القضاء العادي، من سرعة في حسم المنازعات والفصل فيها، خاصة في المسائل التجارية التي تتطلب دائماً السرعة في الحل، ومن سرية في موضوع المنازعة، هذا بالإضافة إلى ميزة الحرية التي يتمتع بها الأطراف في اختيار قضائهم والقانون الواجب التطبيق على موضوع نزاعهم، فنجد أن معظم الأنظمة القانونية قد سنت تشريعاً خاصاً للتحكيم تلبية لمتطلبات العصر، حيث انتشر التحكيم، وأصبح ضرورياً في معظم المجالات خاصة التجارية منها.
لهذا نجد أن معظم قوانين التحكيم الوطنية، قد عنيت بهذا الموضوع ووضعت ضوابط عامة، وخاصة فيما يتعلق بالبطلان، فرسمت معظم القوانين والاتفاقيات الدولية طرقاً خاصة للطعن بالبطلان بهذا الحكم، وحددت طرق الطعن فيه وحصرت الأسباب التي يبنى عليها الطعن بالبطلان، حيث اختلفت طرق الطعن في ـحكم التحكيم باختلاف الأنظمة القانونية المنظمة له، فمنها من سلك طريق إخضاع أحكام التحكيم لنفس طرق الطعن في الأحكام القضائية، ومنها من سلك الطريق الآخر، وهو رفع دعوى مستقلة تسمى دعوى بطلان حكم التحكيم؛ لذلك دعت الضرورة إلى شرح كاف عن هذه الدعوى وعن القواعد المنظمة لها؛ لما لهذه الدعوى من أهمية وتطبيق عملي في المحاكم.
Description
Keywords
إبطال حكم المحكم , الطعن , الحكم القضائي , حسم المنازعات , الطعن بالبطلان , طرق الطعن