صلاحيات المحكم في قانون التحكيم الفلسطيني

Abstract

يدور الحديث في هذه الدراسة حول أهم عنصر من عناصر العملية التحكيمية، ألا وهو المحكم المعهود له صلاحية الفصل في النزاع الدائر بين الخصوم، والذين فوضوه صلاحية الفصل في تلك الخصومة القائمة أو تلك التي من الممكن أن تقوم مستقبلاً فيما بينهم وبشكل أدق فإن موضوع الدارسة يقتصر على تلك الصلاحيات الممنوحة للمحكم أثناء الفصل في الخصومة المعروضة أمامه ذلك أن هناك نوعين من الصلاحيات التي يستطيع المحكم استعمالها أثناء الفصل بالنزاع المحال إلى التحكيم، وهذه الصلاحيات إما أن يكون مصدرها القانون، وإما أن يكون مصدرها اتفاق الأطراف، ذلك أن الأطراف قد تُخَوِّلُ المحكم أو هيئة التحكيم صلاحية القيام بمجموعة من الصلاحيات ما كان للمحكم أو لهيئة التحكيم القيام بها لولا السماح لهم بالقيام بها بموجب اتفاق التحكيم، وهذان النوعان من الصلاحيات ستمثل الموضوع الرئيس لهذه الدراسة. وعليه سيكون عنوان هذه الدراسة "صلاحيات المحكم في قانون التحكيم الفلسطيني". وقبل الخوض في تلك الصلاحيات سيكون من الضرورة دراسة الطبيعة القانونية لمهمة المحكم في خصومة التحكيم وكذلك الحديث عن الشروط الواجب توافرها في المحكم. ومن ثم تبحث هذه الدراسة صلاحيات المحكم أي ما للمحكم صلاحيات يستطيع استعمالها في صدد حل النزاع المعروض أمامهم والتفرقة بين تلك الصلاحيات الممنوحة للمحكم بموجب القانون - فتتناول الدراسة صلاحية المحكم في الفصل في مسألة الاختصاص، وصلاحيته في مجال الإثبات، واخيراً وصلاحيته في تفسير وتصحيح واستكمال حكم التحكيم النهائي الصادر عنه وبين تلك الأخرى الممنوحة له بموجب اتفاق التحكيم - والتي يندرج ضمنها صلاحية المحكم بشأن الإجراءات المطبقة على التحكيم وصلاحيته كذلك بشأن اختيار القواعد الموضوعية التي تحكم النزاع وتطبق عليه وأيضاً صلاحيته في الفصل في المسائل الوقتية والمستعجلة، وأخيراً صلاحية المحكم في حل النزاع وفقاً لقواعد العدالة والانصاف-.