واقع التمويل في الصناعات الفلسطينية
Loading...
Files
Date
2001
Authors
زياد احمد علي حمدان
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
This study has discussed funding issue in Industry factors in cities the basic core to develop old industries and build new ones. In conclusion this leads to enlarge production base, to help in having the needs of local market and also in creating industry base, which is capable to produce huge production and exports. This study has limited the obstacles that face funding in the Palestinian industry factor in the practical application. This could be achieved by limiting the relationship between industrial institution and funding institution especially the percentages of industrial funding, the guarantees that are needed, the capacity of such industries to have them. In addition, it discusses the difficulty of lending from commercial banks and other lending institutions.
This study showed the shortage in industry funding percentages from commercial banks, (the most important source) which provides % from the whole facilities given the industry. It also showed the little participants of the specialized lending institutions that don't aim for profits comparing to financial institutions like banks. This share is only 3.5from the whole recent lending average and so the role of these institutions in meeting the needs is very little. The evaluations of international bank in 1999showed that west bank and Gaza strip suffer from funding gab. And so these institutions cover21.2% from the needed funding seekers and especially concerning the little funding. And it has also been noticed that1.35%fromthewhole expenditures from the international fund goes to industry's development and 5.33% goes to production in the industrial factor. In contrast the shares of the insurance projects through shares and sharing in some related projects. And it has also been noticed the little role of money-market in industrial funding, such fact comes from the pre cautions of the funding institution to give funds for the following reasons: the political conditions especially instability of the future, the difficulty of having guarantees because of the back of the needed scraps, lack of financial awareness which refers to little experience in this fields the lack of specialized institutions to fund industry. In addition most Palestinian Deposits are invested abroad.
For all the above-mentioned reasons self-funding hascontrolled capital or the industrial institutions. It resulted shortage in the finding comparing to industry's need, which has been evaluated according the needed capitals about 63% till 2000, the funding of the loans about 11%ofthePalestinian establishing capitals according to the industrial search in 1997.
In order to achieve such facts, the researcher has done reach work on arbitrary sample from 44 businessmen working in industry as indicative sample. He made a questionnaire aimed to knee their problems in funding and their finding tend and their capacities to give the needed guarantees and the alternatives to the industrial funding. to be sure of the obstacles he depended 011 studies and Publications and also surveys of the central system of Palestinian static and the ministry of industry and the results of this study.Using ANOV A analysis there were no difference of statically indications in the level of 5% between middle term and long-term funds. And when testing the relationship between the percentages of donor institutions, there are no differences at statically indications in the needed funding percentages and the funding institutions, as are sultthe owners of manufactories should be distinguish those institutions, Concerning the relation between the kinds of industrial activities and the needed funded it has been noticed after analyzing the results that there arc also no differences in the level 5% between findings percentages and industrial activity and that refers to the need of needed funding percentages, As a result most fund goes to the important operations (activities).
To solve funding issue we should determine the rote of all related parties, which are owners of industry, financial institutions, and governmental institutions, The role of industry owners should be concentrated 011 establishing research and consultation industrial institution ill order to limit the inability to give guarantees. uncorporation between some industrial institutions, It should also establish public limited company for similar industries in order to reduce costs and increase profits, The role or funding institution needs to work III social responsibility because gain is not the only goal.It should also increase the recent funding percentage, reduction of guarantees and focusing 011 the economical benefit of each project. Establishing industrial institutions and announce 1()I" individuals to share in them, to polarize foreign capitals. And no doubts than banks have more capacity than individuals to achieve these goals through their communications, and lastly establishing comprehensive banks that give financial and economical consultations.
The importance of government's role is to plan and decide developmental economical plans, by establishing large industrial institutions that need huge capital and announce subscription. Then by gradual withdrawal from these projects after they have achieved success, we could solve the issue of needed guarantee, through establishing public limited company to guarantee loans, and establishing industrial growth bank which gives long and middle term funding, and also participates in preparing plans related to industry.
تناولت هذه الدراسة موضوع التمويل في القطاع الصناعي, باعتباره المحور الأساسي والحاسم في تطوير الصناعات القائمة وإنشاء صناعات جديدة, مما يؤدي إلى توسيع القاعدة الإنتاجية وسد احتياجات السوق المحلية وخلق قاعدة صناعية قادرة على الإنتاج الكبير والتصدير. وعملت الدراسة على تحديد الصعوبات التي تعتري التمويل في القطاع الصناعي الفلسطيني في التطبيق العملي, وذلك من خلال تحديد العلاقة بين المؤسسات الصناعية والمؤسسات التمويلية من حيث نسب التمويل الصناعي والضمانات التي تطلبها المؤسسات التمويلية ومدى قدرة الصناعيين على توفيرها, إضافة إلى إلقاء الضوء على صعوبة الاقتراض من البنوك التجارية ومؤسسات الإقراض الأخرى. وقد أظهرت الدراسة أثناء مناقشة مصادر التمويل المختلفة ضعف نسب التمويل الصناعي من قبل البنوك التجارية (أهم هذه المصادر), والتي استطاعت أن تمنح ما نسبته 11% من حجم التسهيلات الإجمالي للصناعة, كما أظهرت المساهمة المتواضعة لمؤسسات الإقراض المتخصصة التي لا تهدف إلى الربح في التمويل الحالي مقارنة مع المؤسسات المصرفية كالبنوك, حيث لم تتجاوز هذه المساهمة 3.5% من مجمل الإقراض الحالي. وبالتالي فإن دور هذه المؤسسات ضعيف في سد الاحتياجات التمويلية المطلوبة منها, واتضح من تقديرات البنك الدولي لعام 1999 أن الضفة الغربية وغزة تعانيان من فجوة تمويلية, وبالتالي فإن هذه المؤسسات تغطي ما نسبته 21.2% من التمويل المطلوب وحوالي 22.7% من طالبي التمويل وتحديداً فيما يتعلق بالتمويل صغير الحجم. ولوحظ أيضا أن ما نسبته 1.35% من إجمالي المصروف فعلياً من المساعدات الدولية متوجهاً إلى التنمية الصناعة وان 5.33% وجهتها الانتاج في القطاع الصناعي. وبالمقابل فان إسهامات مؤسسات التأمين القائمة تركزت في مشاريع صناعية من خلال الأسهم والمشاركة ببعض المشروعات ذات العلاقة, ولوحظ كذلك محدودية دور سوق المال في التمويل الصناعي. ويرجع هذا الانخفاض والمحدودية في التمويل الصناعي إلى تحفظ المؤسسات التمويلية جميعها في منح التمويل وذلك لأسباب عديدة منها: الظروف السياسية القائمة والمتمثلة بعدم وضوح الرؤيا السياسية المستقبلية, صعوبة توفير الضمانات بسبب عدم وجود طابو واثباتات تمليكية, انخفاض الوعي المصرفي الناتج عن حداثة العمل في هذا المجال, عدم وجود المؤسسات المتخصصة بتمويل الصناعة, إضافة إلى استثمار الجزء الأكبر من الودائع الفلسطينية خارج فلسطين. هذه الأسباب جميعها جعلت التمويل الذاتي يسيطر على رأسمال المؤسسات الصناعية القائمة, وأحدثت قلة في التمويل المعروض مقارنة مع احتياجات الصناعة, والتي قدرت بالمتوسط بحسب ما هو مطلوب إلى رأس مال بحوالي 36% حتى عام 2000, في حين شكل التمويل من القروض حوالي 11% من رأس المال التأسيسي بناء على المسح الصناعي لعام 1997. ومن أجل الوصول إلى هذه المعطيات أجرى الباحث مسحاً ميدانيا على عينة عشوائية من 44 رجل أعمال صناعيا كعينة تأشيرية, حيث تم اعداد استمارة هدفت الى التعرف على مشكلات الصناعيين في مجال التمويل وتوجهاتهم التمويلية وقدراتهم على الوفاء بالضمانات المطلوبة والبدائل المتاحة للحصول على التمويل الصناعي. وبهدف التحقق من حجم معوقات التمويل ومعرفة واقعة اعتمدت العديد من المصادر منها الدراسات والمنشورات ذات العلاقة, إضافة إلى المسوحات الصناعية التي قام بها الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني ووزارة الصناعة الفلسطينية ونتائج المسح الميداني. وباستخدام تحليل ANOVA تبين انه لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى معنوية 5% بين التمويل متوسط الأجل والتمويل طويل الأجل, وعند اختبار العلاقة بين نسب التمويل المؤسسات المانحة تبين أنه لا توجد فروق ذات دلالة احصائية بنسب التمويل المطلوب والمؤسسات التمويلية وبالتالي الصناعيون لا يميزون بين هذه المؤسسات, أما عن العلاقة بين أشكال الأنشطة الصناعية والتمويل المطلوب, تبين من تحليل النتائج انه لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى معنوية 5% بين نسب التمويل وشكل النشاط الصناعي ويعزى ذلك إلى الحاجة لنسب التمويل المطلوب وبالتالي يبدو آن التمويل بأغلبيته يتوجه للعمليات الضرورية. ويتطلب القضاء على مشكلة التمويل تحديد دور كل من أطراف العلاقة ممثلة بأرباب الصناعة والمؤسسات المالية, ومؤسسات الحكومة. حيث يتمحور دور أصحاب الصناعات حول العمل على إنشاء المؤسسات الصناعية الاستشارية والبحثية من أجل الحد من عدم القدرة على الوفاء بالضمانات المطلوبة, والاندماج بين بعض المؤسسات الصناعية وتأسيس الشركات المساهمة العامة للصناعات المتشابهة, مما قد يسهم في تقليل التكاليف وزيادة الأرباح. ما دور المؤسسات التمويلية فيقتضى العمل بروح من المسؤولية الاجتماعية باعتبار أن الربح ليس الهدف الوحيد, كما يقتضي رفع نسب التمويل الصناعي الحالي, وتخفيف الضمانات المطلوبة, والتركيز على الجدوى الاقتصادية من المشروع, وإنشاء المؤسسات الصناعية والترويج لها مما يتيح للأفراد المساهمة بها, والعمل من اجل استقطاب الأموال الأجنبية, ولا شك أن البنوك أكثر قدرة من الأفراد على تحقيق هذا الهدف بما تمتلكه من قدرة على إجراء الاتصالات, وإنشاء البنوك الشاملة التي تقدم الاستشارات الاقتصادية والمالية. وتكمن أهمية دور الحكومة في قدرتها على صياغة وإقرار الخطط الاقتصادية والتنموية, وإنشاء المؤسسات الصناعية الكبيرة التي تحتاج رأس المال الكبير وطرح الأسهم للاكتتاب. ومن ثم الانسحاب التدريجي من هذه المشروعات بعد نجاحها, إضافة إلى حل مشكلة الضمانات التي تطلبها المؤسسات المالية من خلال إنشاء شركة مساهمة عامة لضمان القروض, وتأسيس بنك للإنماء الصناعي يساهم في تمويل الصناعة بآجال طويلة ومتوسطة, إضافة إلى مساهمته في إعداد الخطط المتعلقة بالصناعة.
تناولت هذه الدراسة موضوع التمويل في القطاع الصناعي, باعتباره المحور الأساسي والحاسم في تطوير الصناعات القائمة وإنشاء صناعات جديدة, مما يؤدي إلى توسيع القاعدة الإنتاجية وسد احتياجات السوق المحلية وخلق قاعدة صناعية قادرة على الإنتاج الكبير والتصدير. وعملت الدراسة على تحديد الصعوبات التي تعتري التمويل في القطاع الصناعي الفلسطيني في التطبيق العملي, وذلك من خلال تحديد العلاقة بين المؤسسات الصناعية والمؤسسات التمويلية من حيث نسب التمويل الصناعي والضمانات التي تطلبها المؤسسات التمويلية ومدى قدرة الصناعيين على توفيرها, إضافة إلى إلقاء الضوء على صعوبة الاقتراض من البنوك التجارية ومؤسسات الإقراض الأخرى. وقد أظهرت الدراسة أثناء مناقشة مصادر التمويل المختلفة ضعف نسب التمويل الصناعي من قبل البنوك التجارية (أهم هذه المصادر), والتي استطاعت أن تمنح ما نسبته 11% من حجم التسهيلات الإجمالي للصناعة, كما أظهرت المساهمة المتواضعة لمؤسسات الإقراض المتخصصة التي لا تهدف إلى الربح في التمويل الحالي مقارنة مع المؤسسات المصرفية كالبنوك, حيث لم تتجاوز هذه المساهمة 3.5% من مجمل الإقراض الحالي. وبالتالي فإن دور هذه المؤسسات ضعيف في سد الاحتياجات التمويلية المطلوبة منها, واتضح من تقديرات البنك الدولي لعام 1999 أن الضفة الغربية وغزة تعانيان من فجوة تمويلية, وبالتالي فإن هذه المؤسسات تغطي ما نسبته 21.2% من التمويل المطلوب وحوالي 22.7% من طالبي التمويل وتحديداً فيما يتعلق بالتمويل صغير الحجم. ولوحظ أيضا أن ما نسبته 1.35% من إجمالي المصروف فعلياً من المساعدات الدولية متوجهاً إلى التنمية الصناعة وان 5.33% وجهتها الانتاج في القطاع الصناعي. وبالمقابل فان إسهامات مؤسسات التأمين القائمة تركزت في مشاريع صناعية من خلال الأسهم والمشاركة ببعض المشروعات ذات العلاقة, ولوحظ كذلك محدودية دور سوق المال في التمويل الصناعي. ويرجع هذا الانخفاض والمحدودية في التمويل الصناعي إلى تحفظ المؤسسات التمويلية جميعها في منح التمويل وذلك لأسباب عديدة منها: الظروف السياسية القائمة والمتمثلة بعدم وضوح الرؤيا السياسية المستقبلية, صعوبة توفير الضمانات بسبب عدم وجود طابو واثباتات تمليكية, انخفاض الوعي المصرفي الناتج عن حداثة العمل في هذا المجال, عدم وجود المؤسسات المتخصصة بتمويل الصناعة, إضافة إلى استثمار الجزء الأكبر من الودائع الفلسطينية خارج فلسطين. هذه الأسباب جميعها جعلت التمويل الذاتي يسيطر على رأسمال المؤسسات الصناعية القائمة, وأحدثت قلة في التمويل المعروض مقارنة مع احتياجات الصناعة, والتي قدرت بالمتوسط بحسب ما هو مطلوب إلى رأس مال بحوالي 36% حتى عام 2000, في حين شكل التمويل من القروض حوالي 11% من رأس المال التأسيسي بناء على المسح الصناعي لعام 1997. ومن أجل الوصول إلى هذه المعطيات أجرى الباحث مسحاً ميدانيا على عينة عشوائية من 44 رجل أعمال صناعيا كعينة تأشيرية, حيث تم اعداد استمارة هدفت الى التعرف على مشكلات الصناعيين في مجال التمويل وتوجهاتهم التمويلية وقدراتهم على الوفاء بالضمانات المطلوبة والبدائل المتاحة للحصول على التمويل الصناعي. وبهدف التحقق من حجم معوقات التمويل ومعرفة واقعة اعتمدت العديد من المصادر منها الدراسات والمنشورات ذات العلاقة, إضافة إلى المسوحات الصناعية التي قام بها الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني ووزارة الصناعة الفلسطينية ونتائج المسح الميداني. وباستخدام تحليل ANOVA تبين انه لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى معنوية 5% بين التمويل متوسط الأجل والتمويل طويل الأجل, وعند اختبار العلاقة بين نسب التمويل المؤسسات المانحة تبين أنه لا توجد فروق ذات دلالة احصائية بنسب التمويل المطلوب والمؤسسات التمويلية وبالتالي الصناعيون لا يميزون بين هذه المؤسسات, أما عن العلاقة بين أشكال الأنشطة الصناعية والتمويل المطلوب, تبين من تحليل النتائج انه لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى معنوية 5% بين نسب التمويل وشكل النشاط الصناعي ويعزى ذلك إلى الحاجة لنسب التمويل المطلوب وبالتالي يبدو آن التمويل بأغلبيته يتوجه للعمليات الضرورية. ويتطلب القضاء على مشكلة التمويل تحديد دور كل من أطراف العلاقة ممثلة بأرباب الصناعة والمؤسسات المالية, ومؤسسات الحكومة. حيث يتمحور دور أصحاب الصناعات حول العمل على إنشاء المؤسسات الصناعية الاستشارية والبحثية من أجل الحد من عدم القدرة على الوفاء بالضمانات المطلوبة, والاندماج بين بعض المؤسسات الصناعية وتأسيس الشركات المساهمة العامة للصناعات المتشابهة, مما قد يسهم في تقليل التكاليف وزيادة الأرباح. ما دور المؤسسات التمويلية فيقتضى العمل بروح من المسؤولية الاجتماعية باعتبار أن الربح ليس الهدف الوحيد, كما يقتضي رفع نسب التمويل الصناعي الحالي, وتخفيف الضمانات المطلوبة, والتركيز على الجدوى الاقتصادية من المشروع, وإنشاء المؤسسات الصناعية والترويج لها مما يتيح للأفراد المساهمة بها, والعمل من اجل استقطاب الأموال الأجنبية, ولا شك أن البنوك أكثر قدرة من الأفراد على تحقيق هذا الهدف بما تمتلكه من قدرة على إجراء الاتصالات, وإنشاء البنوك الشاملة التي تقدم الاستشارات الاقتصادية والمالية. وتكمن أهمية دور الحكومة في قدرتها على صياغة وإقرار الخطط الاقتصادية والتنموية, وإنشاء المؤسسات الصناعية الكبيرة التي تحتاج رأس المال الكبير وطرح الأسهم للاكتتاب. ومن ثم الانسحاب التدريجي من هذه المشروعات بعد نجاحها, إضافة إلى حل مشكلة الضمانات التي تطلبها المؤسسات المالية من خلال إنشاء شركة مساهمة عامة لضمان القروض, وتأسيس بنك للإنماء الصناعي يساهم في تمويل الصناعة بآجال طويلة ومتوسطة, إضافة إلى مساهمته في إعداد الخطط المتعلقة بالصناعة.