أدلة مسرح الجريمة وحجيتها في الإثبات الجنائي دراسة مقارنة

Loading...
Thumbnail Image
Date
2021-03-25
Authors
جمال يوسف شريم, علاء
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
جامعة النجاح الوطنية
Abstract
بعد قيام الجريمة وبروزها إلى واقع الوجود تكون هناك مجموعة من الأدلة والخيوط التي من خلالها يتسلل أعوان القضاة لتكوين الصورة الحقيقية عن الجريمة بداية وصولا إلى مرتكبها فما بين قيام الجريمة ووقوع المسؤولية على مرتكبها يكون هناك الأدلة الجنائية وتتعدد الأدلة وتتساند البراهين ليتكون في محصلتها النهائية العقيدة السليمة والتي يستند عليها اصدار الحكم السليم من قبل قاضي الموضوع، فمن هنا يبرز دور أدلة مسرح الجريمة في الإثبات الجزائي والتي تعد هذه الأدلة من بين الأدلة التي يرتكز عليها قاضي الجزاء، فما بين الواقع المبحوث عنه في ملفات الدعوى الجزائية وما بين الخبرة الفنية التي لا يكتسبها القاضي الجزائي يبرز دور أدلة مسرح الجريمة في الدعوى الجزائية والذي هو موضوع دراستنا حيث تناولت هذه الدراسة الإطار القانوني الناظم لعمل فريق مسرح الجريمة في فلسطين من خلال استقراء النصوص القانونية المقترنة بموضوع الدراسة والواردة في قانون الإجراءات الجزائية الفلسطيني رقم 3 لسنة 2001 والمقارنة مع بعض الأنظمة القانونية الأخرى. إن هذه الدراسة والتي بعنوان أدلة مسرح الجريمة وحجيتها في الإثبات الجنائي دراسة مقارنة، جاءت وتناولت إشكالية تتمحور في دور أدلة مسرح الجريمة في الكشف عن الجريمة واسنادها إلى مرتكبيها ومدى حجية هذه الأدلة في تكوين القناعة الوجدانية للقاضي الجزائي، وهدفت هذه الدراسة إلى هدف عام يتمثل في تعريف أدلة مسرح الجريمة وتبيان أنواعها، وأهداف خاصة تتمثل تبيان القيمة القانونية لأدلة مسرح الجريمة في القضايا الجزائية بشكل مقارن نسعى من خلالها إلى إيجاد أوجه الشبه والاختلاف ما بين فلسطين وغيرها من الدول العربية والأجنبية وتسليط الضوء على دور القاضي الجزائي كونه خبير الخبراء في تقدير القيمة القانونية لأدلة مسرح الجريمة كونه يتمتع بصفة خبير، وعندما نقوم بوضع أدلة مسرح الجريمة في ميزان الأدلة لاستنباط قيمتها القانونية وتبيان فيما إذا كانت تكفي بمفردها للإثبات الجنائي أم أنها تحتاج إلى أدلة ُأُخرى لتكاتفها وتساندها في تكوين القناعة الوجدانية للقاضي الجزائي انطلاقا من القاعدة الفقهية التي تقول إن الحكم الجزائي مبني على الجزم اليقين لا الحدس أو التخمين. من هنا كانت الأهمية البالغة لأدلة مسرح الجريمة في مجال الإثبات الجنائي والتي لا ينكرها منصف، وليجيب الباحث على إشكالية الدراسة ولتحقيق أهدافها قام الباحث على تقسيم هذه الدراسة إلى فصلين، الفصل الأول في دراستنا كان عن أدلة مسرح الجريمة في مبحثين أساسيين، وتناول في المبحث الأول ماهية أدلة مسرح الجريمة وفي المبحث الثاني القواعد الخاصة بعمل فريق مسرح الجريمة، أما في الفصل الثاني من الرسالة فتناول الباحث حجية أدلة مسرح الجريمة في الإثبات الجنائي وذلك في مبحثين رئيسيين، حيث تناول في المبحث الأول دور مسرح الجريمة في الكشف عن الحقيقة، أما في المبحث الثاني تناول الحجية القانونية لأدلة مسرح الجريمة. واتبع الباحث في دراسته المنهج الوصفي التحليلي المقارن، وتوصل الباحث في محصلة دراسته إلى العديد من النتائج من أهمها: أن خبراء فريق مسرح الجريمة ليسوا بمحققين أو قضاة وإنما يمدون يد العون والمساعدة للقضاة إذ يجيب خبراء فريق مسرح الجريمة على جميع الأسئلة القانونية المتعلقة بالمسائل الفنية، وأن عمل فريق مسرح الجريمة لا يقتصر على الكشف الظاهري فقط لمسرح الواقعة وإنما يمتد إلى أبعد من ذلك بكثير من خلال تحليل وتمحيص المواد المضبوطة في جرائم الأسلحة أو الذخائر النارية أو المتخلفة في جسم المجني عليه وكذلك في جرائم الإيذاء وتحليل السموم أيضاً، وقد أوصى الباحث في محصلة دراسته على أهمية العمل على إنشاء معمل جنائي متخصص في عالم الجريمة، ليشكل مع فريق مسرح الجريمة فريق عمل متكامل وموحد، إضافة إلى ذلك القيام بمراجعة نص المادة 70 من قانون الإجراءات الجزائية الفلسطيني رقم 3 لسنة 2001 من حيث صياغتها والمتعلقة في مدى إمكانية استعانة المتهم بخبير استشاري لتكون أكثر وضوح ودقة، في توضيح ألية وكيفية الاستعانة، ومدى حجية أعمال الخبير الفني.
Description
قدمت هذه الأطروحة استكمالاً لمتطلبات الحصول على درجة الماجستير في القانون العام، بكلية الدراسات العليا في جامعة النجاح الوطنية، نابلس- فلسطين.
Keywords
أدلة مسرح الجريمة وحجيتها في الإثبات الجنائي دراسة مقارنة
Citation
Collections