السياسات الإسرائيلية في الضفة الغربية بعد السابع من اكتوبر 2023 وأثرها على التسوية السياسية

Abstract

تناولت هذه الدراسة السياسات الإسرائيلية في الضفة الغربية بعد السابع من أكتوبر 2023، وانعكاساتها على مستقبل التسوية السياسية الفلسطينية–الإسرائيلية، من خلال تحليل التحولات التي طرأت على طبيعة الإجراءات الإسرائيلية الميدانية والقانونية والأمنية، ودورها في إعادة تشكيل الواقع السياسي والجغرافي في الضفة الغربية، واعتمدت الدراسة منهج دراسة الحالة، بالاستناد إلى أداة المقابلة، ضمن الفترة الزمنية الممتدة من 7 أكتوبر 2023 حتى 7 أكتوبر 2024، بهدف تحليل طبيعة السياسات الإسرائيلية الجديدة، والأهداف الكامنة خلفها، والأدوات التي اتبعتها إسرائيل لتعزيز سيطرتها على الأرض، إضافة إلى تقييم تأثير هذه السياسات على فرص التسوية السياسية ومستقبل حل الدولتين. وركزت الدراسة على مجموعة من المحاور، من أبرزها تصاعد المشروع الاستيطاني ومحاولات فرض وقائع ضم جديدة، وتفكيك الترابط الجغرافي الفلسطيني من خلال الحواجز والإغلاقات، والتهجير القسري لبعض التجمعات الفلسطينية، وتصاعد دور المستوطنين المسلحين، إلى جانب الضغوط الاقتصادية والسياسية على السلطة الفلسطينية، والتحولات في البنية الإدارية للاحتلال في الضفة الغربية. وتوصلت الدراسة إلى أن السياسات الإسرائيلية بعد السابع من أكتوبر 2023 اتجهت نحو تعزيز السيطرة الميدانية والقانونية على الضفة الغربية عبر توسيع الاستيطان، وشرعنة البؤر الاستيطانية، وشق الطرق الالتفافية، وفرض إجراءات أمنية وإدارية ساهمت في إعادة تشكيل الجغرافيا الفلسطينية بما يخدم توجهات الضم والسيطرة طويلة الأمد. كما أظهرت الدراسة أن هذه السياسات أسهمت في إضعاف مقومات قيام دولة فلسطينية قابلة للحياة، وأدت إلى تقويض فرص التسوية السياسية من خلال تكريس واقع استيطاني وعسكري أحادي، وتعميق حالة عدم الثقة بالمسار التفاوضي، الأمر الذي يجعل مستقبل التسوية السياسية مرتبطاً بمدى قدرة الأطراف الإقليمية والدولية على التأثير في هذه التحولات وإعادة فتح مسار سياسي قائم على أسس جديدة.