رقابة القضاء الفلسطيني على قرار التحكيم: دراسة تحليلية مقارنة
Loading...
Date
2024-04-10
Authors
شادي طالب عبد الرحيم أبو قمر
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
تناولت هذه الدراسة الرقابة القضائية على حكم التحكيم الصادر داخل الأراضي الفلسطينية وخارجها, وذلك طبقاً لقانون التحكيم الفلسطيني رقم (3) لسنة (2000) ولائحته التنفيذية رقم (39) لسنة (2004) وقانون التنفيذ رقم ((23 لسنة ((2005, دراسة مقارنة مع قانون التحكيم المصري رقم (27) لسنة (1994), وقانون التحكيم الأردني رقم(31) لسنة (2001) المعدل بالقانون رقم (16) لسنة 2018, ومجلة الأحكام العدلية, بالإضافة إلى الاتفاقيات الدولية ذات الاختصاص المصادق عليها والسارية المفعول في فلسطين.
ولقد اَثر الباحث قبل الخوض في موضوع الرقابة القضائية على حكم التحكيم أن يتحدث عن الطبيعة القانونية لحكم التحكيم, باعتبارها ذات أهمية كبيرة في ضوء الأثر الذي يترتب على شكل الطبيعة القانونية لحكم التحكيم, ذلك كونه يبنى على دراستها نتائج بالغة الأهمية في ضوء القانون, خاصةً عند بحث مدى تمتعها بحجية الشيء المقضي به.
ومن ثم أشار الباحث في دراسته إلى موضوع سلطة القضاء في تنفيذ حكم التحكيم وذلك لما له من أهمية عملية وعلمية كبيرة؛ حيث إن فعالية التحكيم كوسيلة لتسوية النزاعات تكمن في مدى شرعية الحقوق والحفاظ على مصالح من صدرت الأحكام لصالحهم حيث يكون ذلك كله بتنفيذه, وقبل الاعتراف به في الدولة التي صدر بها وينفذ بها, أو ينفذ بها إن كان صادراً من هيئة تحكيم أجنبية, وإلا فما الفائدة من اللجوء إليه وجعله بديلاً عن القضاء, لهذا فنحن أمام مرحلة حاسمة, فبعد استكمال الإجراءات المنصوص عليها للخروج بالنهاية للدعوى التحكيمية المتمثلة بحكم, نحن بحاجة إلى الذهاب لتنفيذه, الأمر الذي يجب الوقوف عليه لمعرفة ما هي قدرة القضاء في رفض أو قبول التنفيذ, وما الطرق القانونية المنصوص عليها للطعن بحكم التحكيم؟ هل هي ذات الطرق المسموحة للطعن بحكم محكمة أم لا؟ ومن ثم ما الإجراءات العملية المطلوبة لتنفيذ حكم تحكيم بشقيه الأجنبي والمحلي؟ وأياً كان الوضع, فنظراً لخطورة الآثار التي ترتبت على صدور حكم تحكيم حاسم لموضوع النزاع فلقد غلف المشرع إصداره بعدة من الضمانات لينال ثقة رواده.
كلمات مفتاحية: سلطة القضاء، تحكيم، قانون التنفيذ.