أثر المنظمات غير الحكومية على قدرة مؤسسات المجتمع المدني في التنظيم السياسي على الشباب الفلسطيني 2006-2018
| dc.contributor.author | عرباسي, عزيزة | |
| dc.date.accessioned | 2022-10-03T08:21:34Z | |
| dc.date.available | 2022-10-03T08:21:34Z | |
| dc.date.issued | 2019-12-26 | |
| dc.description.abstract | تتناول الدراسة الأثر الكبير للمنظمات غير الحكومية ذات التمويلات الخارجية على القدرة التنظيمية للشباب الفلسطيني للفترة الزمنية 2006م-2018م، من خلال استخدام ثلاثة مناهج علميّة لتشخيص الحالة الدراسية وفهمها، ففي البداية اعتمدت الباحثة المنهج الوصفي لدراسة مؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني (صفاته، وتاريخه، وتطوره) ومن ثم انتقلت للشقّ الآخر من ذلك المنهج، ألا وهو الشقّ التحليلي؛ للوصول لتوضيحٍ أعمق للحالة الفلسطينية وبروز المنظمات غير الحكومية في فلسطين. ولنقد مؤسسات المجتمع المدني وبيان مشاكلها التي أبرزت تلك المنظمات كما أبرزت العديد من المشاكل الأخرى، فقد اعتمدت الدراسة المنهج النقدي، وأخيرًا استخدمت الباحثة مجموعة من أدوات البحث العلمي أبرزها المقابلات الشخصية، إضافة إلى إعداد الجداول الإحصائية للجمع بين الأسلوب الكمّي والنوعي، لتصل لنتائج أكثر موضوعية وأقرب للواقع. توصلت الدراسة للعديد من النتائج التي أكدت فرضيتها، أهمها: ضعف أدوار مؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني وعدم توازن تشكيلاتها في المجتمع، والذي يعود لتحوّل عملها الاجتماعي من جماهيري-مقاوم إلى عمل شعبي-نخبوي، وبروز المنظمات غير الحكومية ذات التمويلات الخارجية وأدوارها في المجتمع الفلسطيني. وتزايد تدخلاتها في الشأن الفلسطيني بكافة مناحي الحياة، الأمر الذي غيّب الاستقلالية الإدارية والمالية للمنظمات، كما أكدّ الاعتمادية الكبيرة على الموارد الخارجية، وبالتالي ظهور التبعية الكبيرة لها. أمّا بعد عام 2006م تميّزت المنظمات غير الحكومية بتزايد أعدادها الذي صاحبه تزايد في أعداد المتطوعين والموظفين فيها، والتي تركزت أهدافها على المجالات الاجتماعية، والثقافية، والسياسية، والتي تُعنى بالفئات العمرية ما بين (18-37)، الأمر الذي يؤكد فرضية الدراسة، كما بينت الدراسة غياب السياسات والخطط التوزيعية للمنظمات غير الحكومية في فلسطين القائمة على أولويات الاحتياج، بل أنها قامت على أهداف وأولويات تلك الجهات التمويلية سواء للأهداف التي تركّزت على دعم الجوانب الاجتماعية-الاستهلاكية، والثقافية، والسياسية، التي كان لها الأثر الأكبر على الأفراد والمجتمع، وبالمقابل تجاهلها للجوانب الإنتاجية –الاقتصادية، والتنموية، كالبحث العلمي، أو للمناطق التي تعود للأسباب السياسية في تلك المحافظات، الأمر الذي أظهر التناقض الكبير بين أهدافها التنموية ومخرجاتها الفعليّة، فبالرغم من دعم المنظمات غير الحكومية للأهداف التنموية، إلّا أن الفقر والبطالة والإشكاليات الاجتماعية زادت في فلسطين. بيّنت الدراسة أيضًا أنّ المنظمات غير الحكومية هي مؤسسات شكليّة، وضعيفة الفعالية بالنمو الاقتصادي والتنمية، وأنه تم إحلالها كبديل عن التنظيمات السياسية الفلسطينية من خلال ذوبان التنظيمات السياسية الفلسطينية بتلك المنظمات غير الحكومية، الأمر الذي أنتج تفريغ التنظيمات من حيّزها السياسي، وإخضاعها للهياكل الإدارية لتلك المنظمات، وهو ما أتاح الفرصة لتلك المنظمات في لعب أدوار تعبويّة وتنظيمية سياسيّة للأفراد، وبالتالي بروزها كعامل مهم في المجتمع لا يمكن الاستغناء عنه، كما ساعدت في زيادة الضعف الحاصل للتنظيمات وأدوارها السياسية وزيادة الفجوة الحاصلة بين الأفراد ونخبها السياسية، داخل السلطة أو خارجها، وأخيراً فاقمت من ضعف المشاركة السياسية للأفراد؛ فقد عززت الانقسام الفلسطيني-الفلسطيني، وزادت من الفئوية والحزبية القائمة في المؤسسات المجتمعية. وكذلك فقد تحولت المنظمات غير الحكومية في فلسطين من منظمات داعمة تُعنى بالتنمية للمناطق الفلسطينية إلى أداة ضغطٍ وتحكّمٍ في القرارات والسياسات المتخذة، سواء الحكومية منها أو غير الحكومية. كما أنّ تحوّل الشرعية السياسية من شرعية وطنية إلى شرعية دولية، وغياب الرؤية والمؤسسة الوطنية الوحدوية، وانخفاض مؤشرات الديمقراطية، يمكن اعتبارها عوامل فاقمت ذلك الضعف الحاصل في التنظيمات السياسية، والذي صاحبه فقدان ثقة الأفراد بالتنظيمات والحكومة، وبالنهاية ضعف المشاركة السياسية للأفراد. وبعد مناقشة ما نتج عن الدراسة، تقدّم الباحثة العديد من التوصيات في محاولة لعلاج الإشكاليات القائمة في فلسطين من خلال العمل على تقوية مؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني وأدوارها الفاعلة، والتي تعود على خدمة الأفراد وأهدافهم، والمصالح العامة المشتركة والمتكاثفة فيما بينهم. وقيام مؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني على الاستقلالية الإدارية والمالية التي تؤهلها بالقيام في الأدوار الطبيعية الفاعلة والبعيدة عن التدخلات الخارجية وتدخلات السلطة، من خلال التقليل من الاعتمادية على التمويلات الخارجية، والذهاب نحو تعزيز الاكتفاء الذاتي بإنشاء مؤسسات إنتاجية وعلمية تحقق النمو الاقتصادي والتنمية الحقيقية. وأوصت الباحثة كذلك بوضع قوانين صارمة على المنظمات غير الحكومية؛ لمراقبة مصادر تمويلاتها وأهدافها وبرامجها المطبقة، ومدى قربها أو بعدها عن احتياجات الأفراد، وكذلك وضع خطط استراتيجية توزع تلك المنظمات على أسس الاحتياجات المجتمعية، سواء بالأهداف أو بالمناطق. وتقوية التنظيمات السياسية الفلسطينية لهياكلها التنظيمية، وإعادة ترتيب أولوياتها بما يتلاءم مع المصالح العامة للأفراد، وبشكل لا يتضارب في نفس الوقت مع المصالح العليا للسلطة الوطنية من خلال إعادة الشرعية السياسية للأفراد، وبناء الثقة المتبادلة بين التنظيمات والشعب والسلطة أيضًا، والعمل على إعلاء المؤشّرات الديمقراطية في المجتمع الفلسطيني، وإشراك الأفراد بالسياسات والقرارات المطروحة والأخذ بعين الاعتبار الأعداد الكبيرة للشباب الفلسطيني، وضرورة تواجده بمواقع صنع القرار، وبنسب تتناسب مع أعدادهم في المجتمع. | en_US |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.11888/17900 | |
| dc.publisher | جامعة النجاح الوطنية | en_US |
| dc.subject | أثر المنظمات غير الحكومية على قدرة مؤسسات المجتمع المدني في التنظيم السياسي على الشباب الفلسطيني 2006-2018 | en_US |
| dc.supervisor | د.صقر الجبالي | en_US |
| dc.title | أثر المنظمات غير الحكومية على قدرة مؤسسات المجتمع المدني في التنظيم السياسي على الشباب الفلسطيني 2006-2018 | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |