Authentic of local arbitrators' decisions Comparative Study
Loading...
Date
2012
Authors
Laith Abd- Allah “Mohammad Sa’eed” Zaid Al-Kilani
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
This study discusses the authentic of local arbitrators' decisions at the Palestinian Arbitration Act No(3/2000). It is a comparative study with the Egyptian Arbitration Act No.(27/1994), and Jordanian Arbitration Act No.(31/2001), and the Judicial Judgments Magazine.
The researcher preferred; before discussing the issue of the authentic of local arbitrators’ decisions, to discuss the legal nature of the local arbitrators’ decisions, as it’s of great significance in this study, considering the impact of the legal nature of the local arbitrators’ decisions, because there are very important results depending on it from the legal point of view, particularly; on discussing its extent of authentic of the discussed issue.
The researcher, dealt in the study with the legal nature of the local arbitrators’ decisions, and the extent of proven authentic of these decisions, through studying the multiple views of jurisprudence for this nature, where the first side of jurisprudence gave the legal nature to the local arbitrators’ decisions, the second side gave the contractual nature for the local arbitrators’ decisions, and the third side gave them the mixed nature.
As a result of the proven authentic of the local arbitrators’ decisions as an impact of the legal nature of the decision, the researcher discussed the nature of authentic which these decisions enjoy, and the terms of holding on this authentic.
After defining the meaning of the authentic and the terms of holding on it, the researcher; stepped to define the extent of proven authentic of the local arbitrators’ decisions, where he discussed the start of the local arbitrators’ decisions gaining of authentic, and he concluded that these decisions become authentic once they are issued; as stated by the Egyptian legislator in the article (55) of the arbitration act, and the Jordanian arbitration act; article (42), while the Palestinian legislator stated that the authentic of the arbitration decision starts after its ratification by the competent courts, and not once it is issued, in accordance with the Palestinian arbitration act; article (47). Then the researcher discussed the authentic content which stands for the arbitrators; normal decisions, and concluded that the bases of the authentic is that it is a substantive rule not a legal presumption, as the substantive rule is rebuttable and the legal presumption is refutable.
Then the researcher talked about the proven authentic of the arbitrators’ temporary and summary decisions, and concluded that the jury can; depending on the request of one side to issue an order for taking temporary or summary procedures, but those decisions don not own the authentic, because the authentic can not be proved without the bases of examination and not on the bases of the case of probability in the urgent justice.
The researcher talked about the authentic extent for the local arbitrators’ decisions and the exemptions that occur and the extent of the relation introducing this authentic for the public system.
تدور هذه الدراسة حول حجية قرارات المحكمين المحلية في قانون التحكيم الفلسطيني رقم (3) لسنة (2000)، وهي دراسة مقارنه مع قانون التحكيم المصري رقم (27) لسنة (1994)، وقانون التحكيم الأردني رقم (31) لسنة (2001)، ومجلة الأحكام العدلية. ولقد آثر الباحث قبل الخوض في موضوع حجية قرارات المحكمين المحلية، أن يتحدث عن الطبيعة القانونية لقرارات المحكمين المحلية، باعتبارها ذات أهمية قصوى في هذه الدراسة بالنظر إلى الأثر المترتب على نوع الطبيعة القانونية لقرارات المحكمين المحلية، ذلك انه يبنى على دراستها نتائج بالغة الأهمية من وجهة نظر قانونيه، لا سيما عند بحث مدى تمتعها بحجية الشيء المقضي. فتناول الباحث في هذه الدراسة الطبيعة القانونية لقرارات المحكمين المحلية ومدى ثبوت الحجية لهذه القرارات، من خلال دراسة آراء الفقه المتعددة لهذه الطبيعة، حيث ذهب جانب أول من الفقه إلى إضفاء الطبيعة القضائية على قرارات المحكمين المحلية، في حين ذهب جانب ثان من الفقه إلى إضفاء الطبيعة التعاقدية لقرارات المحكمين المحلية، وذهب جانب ثالث من الفقه إلى إضفاء الصفة المختلطة على قرارات المحكمين المحلية. ونظرا لتمتع قرارات المحكمين المحلية بالحجية كأثر للطبيعة القضائية للقرار تطرق الباحث لماهية الحجية التي تتمتع بها هذه القرارات، وشروط التمسك بهذه الحجية . وبعد أن تعرف الباحث على معنى الحجية وعلى شروط التمسك بها، انتقل إلى التعرف على مدى ثبوت الحجية لقرارات المحكمين المحلية، تناول من خلالها بدء حيازة قرارات المحكمين المحلية للحجية، وتوصل إلى أن هذه القرارات تكتسب الحجية بمجرد صدورها وفقا لما نص عليه المشرع المصري في المادة (55) من قانون التحكيم، وكذلك ما نص علية المشرع الأردني في المادة (42) من قانون التحكيم، في حين أن المشرع الفلسطيني جعل ثبوت الحجية للحكم التحكيمي بعد تصديقه من المحكمة المختصة وليس بمجرد صدوره، وفقا لما نص عليه في المادة (47) من قانون التحكيم الفلسطيني، ثم تحدث الباحث عن مضمون الحجية التي تثبت لقرارات المحكمين العادية، وخلص إلى أن أساس الحجية هو قاعدة موضوعية لا قرينة قانونية، لان القاعدة الموضوعية غير قابلة للدحض، وأن ما يدحض هو القرينة القانونية. ثم تحدث الباحث عن مدى ثبوت الحجية لقرارات المحكمين الوقتية والمستعجلة، وتوصل إلى أنه يجوز لهيئة التحكيم وبناء على طلب احد طرفي التحكيم أن تصدر أمرا باتخاذ إجراءات وقتيه أو مستعجلة، إلا أن القرارات الصادرة في الطلبات المستعجلة والوقتية لا تحوز الحجية، انطلاقا من أن الحجية لا تثبت إلا على أسس الفحص والتمحيص وليس على أساس الظن كحالة القضاء المستعجل. ثم تحدث الباحث عن نطاق حجية قرارات المحكمين المحلية، وما يرد على هذه الحجية من استثناءات، ومدى تعلق الدفع بالحجية بالنظام العام.
تدور هذه الدراسة حول حجية قرارات المحكمين المحلية في قانون التحكيم الفلسطيني رقم (3) لسنة (2000)، وهي دراسة مقارنه مع قانون التحكيم المصري رقم (27) لسنة (1994)، وقانون التحكيم الأردني رقم (31) لسنة (2001)، ومجلة الأحكام العدلية. ولقد آثر الباحث قبل الخوض في موضوع حجية قرارات المحكمين المحلية، أن يتحدث عن الطبيعة القانونية لقرارات المحكمين المحلية، باعتبارها ذات أهمية قصوى في هذه الدراسة بالنظر إلى الأثر المترتب على نوع الطبيعة القانونية لقرارات المحكمين المحلية، ذلك انه يبنى على دراستها نتائج بالغة الأهمية من وجهة نظر قانونيه، لا سيما عند بحث مدى تمتعها بحجية الشيء المقضي. فتناول الباحث في هذه الدراسة الطبيعة القانونية لقرارات المحكمين المحلية ومدى ثبوت الحجية لهذه القرارات، من خلال دراسة آراء الفقه المتعددة لهذه الطبيعة، حيث ذهب جانب أول من الفقه إلى إضفاء الطبيعة القضائية على قرارات المحكمين المحلية، في حين ذهب جانب ثان من الفقه إلى إضفاء الطبيعة التعاقدية لقرارات المحكمين المحلية، وذهب جانب ثالث من الفقه إلى إضفاء الصفة المختلطة على قرارات المحكمين المحلية. ونظرا لتمتع قرارات المحكمين المحلية بالحجية كأثر للطبيعة القضائية للقرار تطرق الباحث لماهية الحجية التي تتمتع بها هذه القرارات، وشروط التمسك بهذه الحجية . وبعد أن تعرف الباحث على معنى الحجية وعلى شروط التمسك بها، انتقل إلى التعرف على مدى ثبوت الحجية لقرارات المحكمين المحلية، تناول من خلالها بدء حيازة قرارات المحكمين المحلية للحجية، وتوصل إلى أن هذه القرارات تكتسب الحجية بمجرد صدورها وفقا لما نص عليه المشرع المصري في المادة (55) من قانون التحكيم، وكذلك ما نص علية المشرع الأردني في المادة (42) من قانون التحكيم، في حين أن المشرع الفلسطيني جعل ثبوت الحجية للحكم التحكيمي بعد تصديقه من المحكمة المختصة وليس بمجرد صدوره، وفقا لما نص عليه في المادة (47) من قانون التحكيم الفلسطيني، ثم تحدث الباحث عن مضمون الحجية التي تثبت لقرارات المحكمين العادية، وخلص إلى أن أساس الحجية هو قاعدة موضوعية لا قرينة قانونية، لان القاعدة الموضوعية غير قابلة للدحض، وأن ما يدحض هو القرينة القانونية. ثم تحدث الباحث عن مدى ثبوت الحجية لقرارات المحكمين الوقتية والمستعجلة، وتوصل إلى أنه يجوز لهيئة التحكيم وبناء على طلب احد طرفي التحكيم أن تصدر أمرا باتخاذ إجراءات وقتيه أو مستعجلة، إلا أن القرارات الصادرة في الطلبات المستعجلة والوقتية لا تحوز الحجية، انطلاقا من أن الحجية لا تثبت إلا على أسس الفحص والتمحيص وليس على أساس الظن كحالة القضاء المستعجل. ثم تحدث الباحث عن نطاق حجية قرارات المحكمين المحلية، وما يرد على هذه الحجية من استثناءات، ومدى تعلق الدفع بالحجية بالنظام العام.