Tax Treatment of the Islamic Banks
Loading...
Date
2005
Authors
Fadel Morshed Hamdan Mahmoud
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
The successful state is that which works to refresh its general finance, through activating its economical status. The more the state's revenues are, the more its ability to cover the general expenses is the state is strong when the size of expenses is less than the size of general revenue, the modern state nowadays depends mainly on taxes as a major source of its resources, for covering the different canals of general expenses.
When the laws and systems of taxes are balanced between the treasure benefit and the tax payer, and between the aim and the method, the tax revenue of this state will be high, and the tax payer himself will help the state, because when the tax payer is conscious of his tax duty, and when he arranges his accounting issues, aware of the importance of the message he carries towards his state and his community, the tax yield will be plentiful.
Since the Islamic bank forms an important resource of the funding resources related to of the general treasure, being distinguished from other banks by hi different activities, that he joins between banking works and different investment works which makes it a huge resource for the tax treasure taking in consideration the huge financial revenue resulted from these activities.
In this research I will through light on the Islamic bank and its relation with the tax laws, trying to treat issues related to tax management, according to the dominant laws and restrictions of taxes.
I divided the research into five chapters, every chapter is divided into parts, every part discusses an issue of the research issues. I depended on the comparison method and on the jurisdiction issues related to Islamic banks, and on studying the legal texts, systems, and legislations dominant in both Jordan and Palestine, because I believe that the subject of banks and their relation with taxes is a legal issue, and that the Palestinian situation since tens of years is suffering from legislative problems and complications which largely reveals these issues after the Palestinian National Authority came and took economical and political responsibility in the Palestinian community.
The size of defect and destruction which was caused by a group of reasons such as the Zionistic occupation and its practices and destructive polices for more than fifty years appeared, and also the size of responsibility laid upon the Palestinian National Authority and the requirements for putting polices and comprehensive reform strategies for every field of our life, through putting laws to organize the political and the managerial status according to the urgent needs, in coherence with the community needs and requirements, to bear the burden of providing the citizen's security.
The taxes law, aims at realizing the general social benefit and to confirm justice. this means that the taxes law does not aim at only punishing the people who disorder, without seeking to realize and the idea of justice, and the general benefit.
The importance of this subject flows from the economy occupies the major position in building and developing societies. Banks are vital for economy, and they are important tools of the development tools in society. If the banks succeeded in attracting internal and external fund,, in operating them, and in administrating them, the economical movement will be realized.
إن الدولة الناجحة، هي التي تعمل على إنعاش ماليتها العامة، من خلال تنشيط أوضاعها الاقتصادية وكلما كانت إيراداتها كبيرة كلما كانت قدرتها على تغطية النفقات العامة أكبر. وتكون الدولة قوية كلما كان حجم الإنفاق أقل من حجم الإيراد العام، والدولة المعاصرة اليوم تعتمد اعتماداً رئيساً على الضرائب وحصيلتها كمصدر أساس لمواردها، من أجل تغطية قنوات الإنفاق العام المختلفة وكلما كانت الأنظمة والقوانين الضريبية أكثر توازناً بين مصلحة الخزينة ومصلحة المكلف بالضريبة، وبين الهدف والوسيلة، كلما كان مردود هذه الدولة من الضريبة مرتفعاً ويساعد الدولة في ذلك المكلف بالضريبة نفسه،لأنه كلما كان المكلف واعياً لواجبه الضريبي، ومرتباً أموره محاسبياً، ومدركاً أهمية الرسالة التي يؤديها تجاه دولته ومجتمعه، كانت الحصيلة الضريبية وفيرة. وحيث أن المصرف الإسلامي يشكل كذلك مصدراً مهماً من مصادر التمويل للخزانة العامة كونه يتميز عن باقي المصارف بنشاطاته المختلطة فهو يجمع بين الأعمال المصرفية والاستثمارية المختلفة مما يجعله مورداً ضخماً للخزينة الضريبية نظراً الى المردود المالي الضخم الناتج عن هذه النشاطات. فإنني في هذا البحث أسلط الضوء على المصرف الإسلامي وعلاقته بالقانون الضريبي، محاولاً معالجة المسائل ذات الصلة بالإدارة الضريبية، وفقاً للقوانين والأنظمة المعمول بها، وانني قمت بتقسيمه الى خمسة فصول متفرعة الى أبحاث ومطالب وفروع تناولنا في كل فصل جانباً من جوانب البحث. كما اعتمدت في بحثي هذا على اسلوب المقارنة والتأصيل للمسائل الفقهية المتعلقة بمسألة المصارف الإسلامية، ودراسة النصوص القانونية والأنظمة والتشريعات، المعمول بها في كل من فلسطين والأردن، لإعتقادي بأن موضوع المصارف وعلاقتها بالضريبة، مسألة قانونية وإن واقعنا الفلسطيني ومنذ عشرات السنين يعني من مشاكل وتعقيدات تشريعية وقد تكشفت هذه القضايا بشكل أكبر بعد أن تسلمت السلطة الوطنية الفلسطينية زمام الأمور في ادارة دفة الحياة الإقتصادية والسياسية للمجتمع الفلسطيني اذ ظهر حجم التدمير والخراب الذي تسببت في احداثه جملة من الأسباب يقف على رأسها الإحتلال الصهيوني وممارساته وسياسته التدميرية عبر أكثر من خمسين سنة كما ظهر حجم المسؤولية الملقاة على عاتق السلطة الوطنية الفلسطينية وما يتطلبه الأمر من وضع سياسات واستراتيجيات إصلاحية شاملة لكل مجالات الحياة، من خلال سن القوانين الناظمة للهيكلية السياسية والإدارية وفقاً لمقتضيات الحاجة، وانسجاماً مع احتياجات المجتمع ومتطلبات النهوض، وتحمل عبء توفير الأمن الشامل للمواطن والقانون الضريبي، يهدف إلى تحقيق المصلحة المجتمعية العامة وتأكيد العدالة، وهذا يعني أن قانون العقوبات الضريبي لا يهدف من معاقبة المخالفين مجرد إيقاع العقوبة بهم، دون السعي الى تحقيق وترسيخ فكرة العدالة، والمصلحة العامة. وقد نبعت أهمية هذا الموضوع من أن الاقتصاد يحتل المكانة الرئيسة في بناء، وتنمية المجتمعات، وتعتبر المصارف عصباً وشرياناً لهذا الاقتصاد، وأداة مهمة من أدوات التنمية في المجتمع، وكلما نجحت المصارف في استقطاب الأموال الداخلية والخارجية، وتشغيلها، وإدراتها بما يحقق الحركة الاقتصادية، كلما انعكس ذلك ايجابياً على المستوى المعيشي للمجتمع.
إن الدولة الناجحة، هي التي تعمل على إنعاش ماليتها العامة، من خلال تنشيط أوضاعها الاقتصادية وكلما كانت إيراداتها كبيرة كلما كانت قدرتها على تغطية النفقات العامة أكبر. وتكون الدولة قوية كلما كان حجم الإنفاق أقل من حجم الإيراد العام، والدولة المعاصرة اليوم تعتمد اعتماداً رئيساً على الضرائب وحصيلتها كمصدر أساس لمواردها، من أجل تغطية قنوات الإنفاق العام المختلفة وكلما كانت الأنظمة والقوانين الضريبية أكثر توازناً بين مصلحة الخزينة ومصلحة المكلف بالضريبة، وبين الهدف والوسيلة، كلما كان مردود هذه الدولة من الضريبة مرتفعاً ويساعد الدولة في ذلك المكلف بالضريبة نفسه،لأنه كلما كان المكلف واعياً لواجبه الضريبي، ومرتباً أموره محاسبياً، ومدركاً أهمية الرسالة التي يؤديها تجاه دولته ومجتمعه، كانت الحصيلة الضريبية وفيرة. وحيث أن المصرف الإسلامي يشكل كذلك مصدراً مهماً من مصادر التمويل للخزانة العامة كونه يتميز عن باقي المصارف بنشاطاته المختلطة فهو يجمع بين الأعمال المصرفية والاستثمارية المختلفة مما يجعله مورداً ضخماً للخزينة الضريبية نظراً الى المردود المالي الضخم الناتج عن هذه النشاطات. فإنني في هذا البحث أسلط الضوء على المصرف الإسلامي وعلاقته بالقانون الضريبي، محاولاً معالجة المسائل ذات الصلة بالإدارة الضريبية، وفقاً للقوانين والأنظمة المعمول بها، وانني قمت بتقسيمه الى خمسة فصول متفرعة الى أبحاث ومطالب وفروع تناولنا في كل فصل جانباً من جوانب البحث. كما اعتمدت في بحثي هذا على اسلوب المقارنة والتأصيل للمسائل الفقهية المتعلقة بمسألة المصارف الإسلامية، ودراسة النصوص القانونية والأنظمة والتشريعات، المعمول بها في كل من فلسطين والأردن، لإعتقادي بأن موضوع المصارف وعلاقتها بالضريبة، مسألة قانونية وإن واقعنا الفلسطيني ومنذ عشرات السنين يعني من مشاكل وتعقيدات تشريعية وقد تكشفت هذه القضايا بشكل أكبر بعد أن تسلمت السلطة الوطنية الفلسطينية زمام الأمور في ادارة دفة الحياة الإقتصادية والسياسية للمجتمع الفلسطيني اذ ظهر حجم التدمير والخراب الذي تسببت في احداثه جملة من الأسباب يقف على رأسها الإحتلال الصهيوني وممارساته وسياسته التدميرية عبر أكثر من خمسين سنة كما ظهر حجم المسؤولية الملقاة على عاتق السلطة الوطنية الفلسطينية وما يتطلبه الأمر من وضع سياسات واستراتيجيات إصلاحية شاملة لكل مجالات الحياة، من خلال سن القوانين الناظمة للهيكلية السياسية والإدارية وفقاً لمقتضيات الحاجة، وانسجاماً مع احتياجات المجتمع ومتطلبات النهوض، وتحمل عبء توفير الأمن الشامل للمواطن والقانون الضريبي، يهدف إلى تحقيق المصلحة المجتمعية العامة وتأكيد العدالة، وهذا يعني أن قانون العقوبات الضريبي لا يهدف من معاقبة المخالفين مجرد إيقاع العقوبة بهم، دون السعي الى تحقيق وترسيخ فكرة العدالة، والمصلحة العامة. وقد نبعت أهمية هذا الموضوع من أن الاقتصاد يحتل المكانة الرئيسة في بناء، وتنمية المجتمعات، وتعتبر المصارف عصباً وشرياناً لهذا الاقتصاد، وأداة مهمة من أدوات التنمية في المجتمع، وكلما نجحت المصارف في استقطاب الأموال الداخلية والخارجية، وتشغيلها، وإدراتها بما يحقق الحركة الاقتصادية، كلما انعكس ذلك ايجابياً على المستوى المعيشي للمجتمع.