الترخيص الصناعي في الضفة الغربية: الواقع والدور المرتقب في إحداث تنمية صناعية
Loading...
Files
Date
2001
Authors
عزمي لطفي محمد عبد الرحمن
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
This study deals with the policy of manufacture licensing in Palestine, and the affect of this policy on the development of the manufacture sector. The study comprises seven chapters, the first of which illustrates the methodology of the study and its objectives.
The second chapter of the study deals with the theoretical background of manufactural licensing, with focus on its goals. The "Open Market Policy" is presented as an alternative of the manufactural licensing system, in accordance to the theorists of this policy. This chapter also deals with the manufactural licensing system in the realistic, practical state, as it appears that this system may deviate from the goals it's supposed to achieve.
The third chapter presents the Palestinian economic reality in general, and the state of the manufactural sector in Palestine, in particular.
The fourth chapter studies the procedures of manufactural licensing carried out by The Ministry ofIndustry, and the legal succession of these procedures, beginning with the Ottoman era and up to the present Palestinian Authority. The chapter discuses the manner of evaluating the manufactural projects, the licenses required starting a manufactural project in Palestine and the different parties involved in the four licenses required. In addition, this chapter presents two models, Egypt and Jordan, in regard to manufactural licensing.
The fifth chapter deals with the state of working manufactural firms regarding licensing, and its relevance to some general indicators such as capital, employment and geographical distribution of these firms.
The sixth chapter studies the real reasons for not embarking upon manufactural licensing. After a random sample was selected,• focusing on the firms that have dangerous affects on the environment, a questionnaire was prepared and then filled by the working manufactural firms in the West Bank.
The seventh and last chapter concludes the results and recommendations of the study. And it's worth mentioning that the data in the study was analyzed by using the quantitative and inductive method, as the data of the sixth chapter was entered to the statistical program "spss".
Following are there sults concluded by the study:
- Manufactural licensing is a method that can achieve important economic goals.
- The Palestinian economy still suffers from systematic faults due to the long period of the Israeli occupation.
- The Palestinian history is characterized by having a great diversity in the legal systems. Moreover, until this minute,the legal system in the West Bank differs from that in the Gaza Strip.
- The manufactural licensing procedures currently used suffer from complexity, inflexibility, contradiction and repetition.
- The Egyptian and Jordanian models,regarding manufactural licensing, are very rich and canb every inspiring to the Palestinian situation.
- 60% of the Palestinian manufactures work without licenses, and exist in manufactural and non-manufactural areas as well.
- There is a group of reasons that hinder embarking upon manufactural licensing.
أجريت هذه الدراسة حول سياسة الترخيص الصناعي في الضفة الغربية وأثرها في تنمية القطاع الصناعي. تضمنت هذه الدراسة سبعة فصول. تحدث الفصل الأول منها عن منهجية الدراسة وأهدافها. في حين تناول الفصل الثاني الخلفية النظرية للترخيص الصناعي, حيث تم التركيز على أهداف وإجراءات الترخيص الصناعي, والتطرق لسياسة السوق المفتوحة كبديل عن نظام الترخيص الصناعي حسب اعتقاد مفكريها, وتناول هذا الفصل نظام الترخيص الصناعي في الواقع العملي, حيث اتضح أنه يمكن لهذا النظام الخروج عن الأهداف التي يفترض أن يحققها. أما الفصل الثالث فهو عرض لواقع الاقتصاد الفلسطيني عامة, وواقع القطاع الصناعي ومشاكله في فلسطين خاصة, حيث أظهر أن الاقتصاد الفلسطيني أحد أكثر المجالات التي تأثرت بسبب الاحتلال الاسرائيلي للأراضي الفلسطينية. كما تطرق هذا الفصل إلى دور وزارة الصناعة في دعم هذا القطاع. ويدرس الفصل الرابع اجراءات الترخيص الصناعي المتبعة من قبل وزارة الصناعة, والتسلسل القانوني لإجراءات الترخيص في فلسطين منذ العهد العثماني, وأنظمة الحكم التي تلته, وصولا إلى عهد السلطة الوطنية الفلسطينية الحالي, وتحدث عن أوجه تقييم المشاريع الصناعية, والرخص المطلوبة لبدء تشغيل المشروع الصناعي في الضفة الغربية, والجهات المختصة بكل نوع من الرخص الأربع المطلوبة. وزيادة على ما سبق, يعرض هذا الفصل تجربة كل من مصر والأردن في مجال الترخيص الصناعي. وفي الفصل الخامس تناول واقع المنشآت الصناعية العاملة من حيث الترخيص, وقد تم توضيح علاقة تلك المنشآت الصناعية العاملة ببعض المؤشرات الاقتصادية مثل: الكيان القانوني, ورأس المال, والعمالة, والتوزيع الجغرافي لهذه المنشآت حسب المحافظة والموقع. كما استعرض هذا الفصل مشكلة الترخيص الصناعي في الضفة الغربية, حيث أن معظم الصناعات العامة لا تحمل ترخيص صناعي وموجودة في مناطق غير صناعية. ويدرس الفصل السادس الأسباب الحقيقية التي تكمن وراء عدم إقبال المنشآت الصناعية على الترخيص الصناعي, حيث جرى تصميم استبيان وتعبئته من قبل المنشآت العاملة في جميع محافظات الضفة الغربية بعد أن تم سحب عينة عشوائية جرى التركيز فيها على المنشآت التي لها تأثيرات خطرة ومضرة بالبيئة, وقد أدخلت بيانات هذا الفصل إلى البرنامج الإحصائي المحوسب (SPSS) وتم تحليل واختبار الفرضيات المتعلقة بذلك والتوصل للعديد من النتائج. وفي الفصل السابع والأخير, جمعت النتائج والتوصيات التي توصلت اليها الدراسة. وقد خلصت الدراسة إلى النتائج التالية: - الترخيص الصناعي وسيلة قادرة على تحقيق مجموعة كبيرة من الأهداف الاقتصادية. - ما زال الاقتصاد الفلسطيني يعاني من اختلالات هيكلية ناتجة عن تراكمات الاحتلال الاسرائيلي. - يمتاز التاريخ الفلسطيني بتنوع شديد في الانظمة القانونية, وما زال الاختلاف في الانظمة القانونية بين الضفة الغربية وقطاع غزة قائما حتى الآن. - اجراءات الترخيص الصناعي المتبعة الحالية فيها نوع من التعقيد وعد المرونة, وتتسم بالتناقض والتكرار. - التجربة المصرية والأردنية في مجال الترخيص الصناعي غنية جداً ويمكن الاستفادة منها في الحالة الفلسطينية. - 60% من الصناعات الفلسطينية التي لا تملك ترخيصا صناعيا, وتنتشر في مناطق صناعية وغير صناعية. - توجد مجموعة أسباب تحول دون اقبال المنشآت الصناعية على حيازة ترخيص صناعي, مثل الاجراءات الروتينية والمعقدة وانعدام الحافز. - ارتفعت نسبة المنشآت المرخصة من قبل وزارة الصناعة من 16% عام 1997 إلى 39% لغاية 1/2/2000 - 56.9% من المنشآت الصناعية العاملة دون ترخيص صناعي لا تعرف شيئاً عن متطلبات الترخيص, و 57.4% منها ليس لديها معرفة بالفوائد المترتبة عليه, و66.7% من المنشآت ليس لديها علم بالأضرار المترتبة على عدم الترخيص الصناعي. - 80% من المنشآت الصناعية العاملة دون ترخيص ترى بأن المستهلك بهذه السلعة فقط دون الاهتمام بكون المصنع مرخصا أم لا.
أجريت هذه الدراسة حول سياسة الترخيص الصناعي في الضفة الغربية وأثرها في تنمية القطاع الصناعي. تضمنت هذه الدراسة سبعة فصول. تحدث الفصل الأول منها عن منهجية الدراسة وأهدافها. في حين تناول الفصل الثاني الخلفية النظرية للترخيص الصناعي, حيث تم التركيز على أهداف وإجراءات الترخيص الصناعي, والتطرق لسياسة السوق المفتوحة كبديل عن نظام الترخيص الصناعي حسب اعتقاد مفكريها, وتناول هذا الفصل نظام الترخيص الصناعي في الواقع العملي, حيث اتضح أنه يمكن لهذا النظام الخروج عن الأهداف التي يفترض أن يحققها. أما الفصل الثالث فهو عرض لواقع الاقتصاد الفلسطيني عامة, وواقع القطاع الصناعي ومشاكله في فلسطين خاصة, حيث أظهر أن الاقتصاد الفلسطيني أحد أكثر المجالات التي تأثرت بسبب الاحتلال الاسرائيلي للأراضي الفلسطينية. كما تطرق هذا الفصل إلى دور وزارة الصناعة في دعم هذا القطاع. ويدرس الفصل الرابع اجراءات الترخيص الصناعي المتبعة من قبل وزارة الصناعة, والتسلسل القانوني لإجراءات الترخيص في فلسطين منذ العهد العثماني, وأنظمة الحكم التي تلته, وصولا إلى عهد السلطة الوطنية الفلسطينية الحالي, وتحدث عن أوجه تقييم المشاريع الصناعية, والرخص المطلوبة لبدء تشغيل المشروع الصناعي في الضفة الغربية, والجهات المختصة بكل نوع من الرخص الأربع المطلوبة. وزيادة على ما سبق, يعرض هذا الفصل تجربة كل من مصر والأردن في مجال الترخيص الصناعي. وفي الفصل الخامس تناول واقع المنشآت الصناعية العاملة من حيث الترخيص, وقد تم توضيح علاقة تلك المنشآت الصناعية العاملة ببعض المؤشرات الاقتصادية مثل: الكيان القانوني, ورأس المال, والعمالة, والتوزيع الجغرافي لهذه المنشآت حسب المحافظة والموقع. كما استعرض هذا الفصل مشكلة الترخيص الصناعي في الضفة الغربية, حيث أن معظم الصناعات العامة لا تحمل ترخيص صناعي وموجودة في مناطق غير صناعية. ويدرس الفصل السادس الأسباب الحقيقية التي تكمن وراء عدم إقبال المنشآت الصناعية على الترخيص الصناعي, حيث جرى تصميم استبيان وتعبئته من قبل المنشآت العاملة في جميع محافظات الضفة الغربية بعد أن تم سحب عينة عشوائية جرى التركيز فيها على المنشآت التي لها تأثيرات خطرة ومضرة بالبيئة, وقد أدخلت بيانات هذا الفصل إلى البرنامج الإحصائي المحوسب (SPSS) وتم تحليل واختبار الفرضيات المتعلقة بذلك والتوصل للعديد من النتائج. وفي الفصل السابع والأخير, جمعت النتائج والتوصيات التي توصلت اليها الدراسة. وقد خلصت الدراسة إلى النتائج التالية: - الترخيص الصناعي وسيلة قادرة على تحقيق مجموعة كبيرة من الأهداف الاقتصادية. - ما زال الاقتصاد الفلسطيني يعاني من اختلالات هيكلية ناتجة عن تراكمات الاحتلال الاسرائيلي. - يمتاز التاريخ الفلسطيني بتنوع شديد في الانظمة القانونية, وما زال الاختلاف في الانظمة القانونية بين الضفة الغربية وقطاع غزة قائما حتى الآن. - اجراءات الترخيص الصناعي المتبعة الحالية فيها نوع من التعقيد وعد المرونة, وتتسم بالتناقض والتكرار. - التجربة المصرية والأردنية في مجال الترخيص الصناعي غنية جداً ويمكن الاستفادة منها في الحالة الفلسطينية. - 60% من الصناعات الفلسطينية التي لا تملك ترخيصا صناعيا, وتنتشر في مناطق صناعية وغير صناعية. - توجد مجموعة أسباب تحول دون اقبال المنشآت الصناعية على حيازة ترخيص صناعي, مثل الاجراءات الروتينية والمعقدة وانعدام الحافز. - ارتفعت نسبة المنشآت المرخصة من قبل وزارة الصناعة من 16% عام 1997 إلى 39% لغاية 1/2/2000 - 56.9% من المنشآت الصناعية العاملة دون ترخيص صناعي لا تعرف شيئاً عن متطلبات الترخيص, و 57.4% منها ليس لديها معرفة بالفوائد المترتبة عليه, و66.7% من المنشآت ليس لديها علم بالأضرار المترتبة على عدم الترخيص الصناعي. - 80% من المنشآت الصناعية العاملة دون ترخيص ترى بأن المستهلك بهذه السلعة فقط دون الاهتمام بكون المصنع مرخصا أم لا.