التبعية كعنصر من عناصر عقد العمل بين الفقه والقضاء - دراسة مقارنة-

Loading...
Thumbnail Image

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

جامعة النجاح الوطنية

Abstract

تتناول هذه الدراسة عنصر التبعية في عقد العمل باعتباره أحد العناصر الجوهرية التي تميز عقد العمل عن غيره من العقود، لما يترتب على توافره من آثار قانونية تتصل بحقوق العامل والتزامات صاحب العمل. وتتمثل إشكالية الدراسة في أن مفهوم التبعية، رغم مركزيته في تحديد نطاق عقد العمل، لا يزال بحاجة إلى مزيد من الضبط والتحديد من حيث مضمونه ومعاييره والقرائن التي يمكن الاستناد إليها في استخلاصه، بما يثير التساؤل حول مدى كفاية المعايير المعتمدة في تحديد التبعية وتمييزها عن غيرها من صور العلاقات التعاقدية. وتهدف الدراسة إلى بيان مفهوم التبعية وأساسها القانوني ومضمونها، وتحديد شروط قيامها وصورها، والتفرقة بين التبعية القانونية والتبعية الاقتصادية، وبيان المعايير والقرائن التي يمكن الاستناد إليها في استخلاصها، فضلاً عن تحديد دور القاضي في تكييف العلاقة التعاقدية والكشف عن حقيقتها، وبيان الآثار المترتبة على ثبوت عنصر التبعية في إثبات عقد العمل وما يترتب عليه من حماية قانونية للعامل. واعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي من خلال تحليل النصوص القانونية والأحكام والاجتهادات القضائية والآراء الفقهية ذات الصلة، مع الاستعانة بالمنهج المقارن كلما اقتضت طبيعة البحث ذلك. وقد قسمت الدراسة إلى فصلين رئيسيين؛ تناول الفصل الأول الإطار المفاهيمي للتبعية في عقد العمل من حيث مفهومها وأساسها القانوني وشروط قيامها وصورها، والتفرقة بين أنواعها، في حين تناول الفصل الثاني آثار عنصر التبعية ودوره في إثبات عقد العمل، ودور القضاء في استخلاصه من خلال الوقائع والقرائن العملية. وتوصلت الدراسة إلى أن التبعية لا تثبت بمجرد وجود مظهر واحد من مظاهر سلطة صاحب العمل، وإنما تستخلص من مجموع عناصر العلاقة ووقائع تنفيذها، من خلال مجموعة من القرائن المتساندة التي تكشف عن خضوع العامل لسلطة صاحب العمل في أداء العمل. كما خلصت إلى أن التبعية القانونية تمثل الصورة الأكثر اتصالاً بعقد العمل، إلا أن استخلاصها يتطلب اعتماد معيار واقعي يقوم على فحص حقيقة العلاقة وطريقة تنفيذها، وعدم الاكتفاء بالشكل الذي صيغ به العقد أو بالتسمية التي أطلقها أطرافه عليها. وتتمثل أبرز النتائج العلمية للدراسة في أن معيار التبعية، رغم استقراره من حيث كونه معياراً مميزاً لعقد العمل، يحتاج إلى ضبط أكثر دقة من خلال تحديد عناصره ومؤشراته والتمييز بين القرائن الدالة عليه والقرائن التي لا تكفي منفردة لإثباته. وقد انتهت الدراسة إلى أن استخلاص التبعية ينبغي أن يقوم على تجميع القرائن وترجيحها في ضوء طبيعة العلاقة وحقيقة تنفيذها، بحيث لا تكون أي قرينة منفردة حاسمة بذاتها، وإنما تتحدد دلالتها في ضوء مجموع الظروف المحيطة بالعلاقة. وترى الدراسة أن ضبط هذا المعيار وتحديد مؤشراته بصورة أكثر دقة في علاقات العمل التقليدية لا يقتصر أثره على هذه العلاقات، وإنما يوفر أساساً منهجياً يمكن الاستفادة منه في الكشف عن عنصر التبعية في صور العمل الأخرى.

Description

Citation

Collections

Endorsement

Review

Supplemented By

Referenced By