الشركات الأجنبية والعسكرية الخاصة والقانون الدولي
No Thumbnail Available
Date
2025-02-25
Authors
ديانا كفينا
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
جامعة النجاح الوطنية
Abstract
جاءت الدراسة التي تحمل عنوان "الشركات الأجنبية والعسكرية الخاصة والقانون الدولي" لإلقاء الضوء على الجهود الدولية المبذولة لتنظيم قانوني دولي لنشاط هذه الشركات الأمنية والعسكرية. تناقش الدراسة العثرات التي تواجه التوافق الدولي على التنظيم، وتسلط الضوء على المخاطر التي تنشأ نتيجة نموها وتوسع مجالات أنشطتها دون وجود تنظيم قانوني ملزم للدول يحدد التزاماتها ومسؤولياتها بشكل واضح.
تكمن اهمية الدراسة من الناحية العلمية تأصيل ماهية الشركات الأمنية الخاصة، ويتحدد هذه الماهية وذلك من خلال تحديد مفهوم وخصائص هذه الشركات، علما بوجود ما يقارب 36 معبرا بين الضفة والداخل المحتل، فما مدى انتشار الاستعانة بالشركات الخاصة في المعابر، وأيضا تتناول الدراسة التمييز ما بين الشركات الأمنية الخاصة والشركات العسكرية الخاصة والشركات الأخرى وكذلك بيان التمييز ما بين مهام العاملين في هذه الشركات والمرتزقة والموظف العام أيضا. اما من الناحية العملية: فقد تأتي أهمية الشركات الأمنية الخاصة الدولية نفسها في قيامها بالمحافظة على أمن الأشخاص وسلامتهم وحراسة أموالهم، وهذا ينعكس إيجاباً على أمن المجتمع بصيغة عامة وذلك إذا قامت بمهامها بشكل احترافي ومنظم وتحت رقابة الجهات المختصة.
يهدف البحث إلى إلقاء الضوء على أهمية وجود تنظيم قانوني دولي للشركات العسكرية والأمنية الخاصة، والوقوف على أسباب تعثر هذا التنظيم ومناقشتها، وأخيرًا إلقاء الضوء على مخاطر نمو هذه الشركات وتوسع أنشطتها دون وضع إطار تنظيمي دولي لها، ووضع صك دولي ملزم للدول بشأن أنشطتها. وقد استخدمت الباحثة المنهج التحليلي الاستنباطي، وذلك بتطبيق المبادئ والقواعد العامة للقانون الدولي على أنشطة الشركات العسكرية والأمنية الخاصة، وأيضًا من خلال رصد الجهود الدولية المبذولة وتحليلها لضبط ممارسات هذه الشركات والإشكاليات الناشئة عن نمو نشاطها.
لذا، يثور التساؤل الرئيسي حول آليات مساءلة الشركات الأجنبية والعسكرية الخاصة عن الانتهاكات التي ترتكبها في ظل القانون الدولي. للإجابة على هذه الإشكالية، تناولت الباحثة الموضوع من خلال فصلين: الفصل الأول يتناول الشركات الأمنية والعسكرية الخاصة والقانون الدولي، بينما جاء الفصل الثاني بعنوان "الشركات الأمنية والعسكرية الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة".
توصلت الباحثة إلى مجموعة من النتائج، أبرزها أن الشركات الأمنية والعسكرية الخاصة تلعب دوراً مهماً في تعزيز انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي، من خلال تقديم خدمات أمنية للسجون والمستوطنات ونقاط التفتيش الإسرائيلية، بالإضافة إلى خدمات التجسس والأنظمة الأمنية، وتزويد إسرائيل بالأسلحة والمعدات العسكرية، وغيرها من الخدمات التي تسهم في استمرار احتلال الأراضي الفلسطينية.
كما توصلت إلى مجموعة من التوصيات، منها أن على الدول أن تتحمل مسؤولية سلبية تتمثل في الامتناع عن تصدير صناعاتها العسكرية إلى الاحتلال الإسرائيلي، والامتناع عن شراء الأسلحة من شركاته الخاصة، وكذلك تجنب الاستعانة بالشركات الأمنية والعسكرية الإسرائيلية التي تدعم انتهاكات الاحتلال.