دور الادلة الجنائية الحديثة في الإثبات في التشريع الجزائي الفلسطيني
No Thumbnail Available
Date
2024-11-03
Authors
عهد شلبي
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
جامعة النجاح الوطنية
Abstract
تغيرت طبيعة حياة الإنسان ككل مما أثر على سلوكه وبروز أنواع جديدة من الجريمة ، التي أثرت على سير الدعوى الجزائية، فقد هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على الأدلة الجنائية الحديثة وانواعها، بالإضافة إلى معرفة كفاية التنظيم القانوني الفلسطيني للأدلة الجنائية الحديثة ومدى حجيتها في الإثبات ، حيث اعتمد العصر الحديث على التقنيات الحديثة التي سهلت حياة الأفراد وأتاحت ارتكاب جرائم بصورة متطورة تحتاج الى تقنيات و وسائل حديثة لاثباتها ، حيث امتدت إلى. الأدلة الإلكترونية والأدلة الناتجة عن الاختبارات البيولوجية والبصمات الوراثية ونضيف إليها التقرير الناجم عن الطبيب الشرعي، وتسجيلات الصوت والصورة ومدى حجيتها في الإثبات الجزائي الفلسطيني.
وقد تناولت الدراسة الأدلة الجنائية الحديثة في فصلين بحيث تطرقت في الفصل الأول إلى ماهية الأدلة الجنائية الحديثة ثم الإثبات الجنائي ومبادئه ، ثم أنواع الأدلة الجنائية الحديثة من حيث طبيعتها فمنها المادي ومنها ما يستمد من الوسائل العلمية الحديثة مثل الأدلة الإلكترونية والأجهزة التقنية الحديثة ، أما الفصل الثاني فقد تناول حجية هذه الأدلة الجنائية في الإثبات الجزائي الفلسطيني وطبيعته القانونية من حيث مشروعيتها ومدى اقتناع القاضي الجزائي وسلطته في تقدير قبول الأدلة الحديثة .
وتطبيقاً لذلك استخدمت الباحثة المنهج الوصفي التحليلي للوصول إلى التنظيم القانوني الفلسطيني ومدى مشروعية اعتماد الأدلة الجنائية الحديثة في الإثبات ومدى قبولها أمام المحاكم الفلسطينية بالإضافة إلى إجراء مقابلة مع ضابط شرطة مختص في الأدلة الجنائية يعمل في اجهزة الشرطة الفلسطينية ، لمعرفة كيفية عملهم في رفع الأدلة ومقارنتها ومدى التزامهم الدقة في عملهم .
وتوصلت الباحثة إلى مجموعة من النتائج أهمها أن المشرع الفلسطيني اعتمد مبدأ الإثبات الحر ومنح القاضي الجزائي حرية اقتناعه بالدليل وتقديره ،واعتبر المشرع هذه الأدلة بينات صالحة يعتمد عليها مع وجود أدلة وقرائن تساندها وتعزز من قناعة القاضي ،و أوصت الدراسة إلى ضرورة العمل على تقنين الأدلة الجنائية الحديثة وتقدير وزنها وإجراءات جمعها ، كما أوصت بتعزيز التعاون الدولي في مجال الحصول على الأدلة الجنائية الحديثة لمكافحة الجرائم المستحدثة وأخيراً تطوير قدرات القضاة وتزويدهم بالخبرة الكافية بالوسائل العلمية الحديثة لاستخدام الصلاحيات الموكلة إليهم.