أحكام عقود تمويل السيارات في الداخل الفلسطيني
No Thumbnail Available
Date
2025-09-13
Authors
عبدالرحمن عبدالحليم حاج يحيى
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
جامعة النجاح الوطنية
Abstract
المُـلَـخَّــــــص
تَتَحَدَّثُ هٰذِهِ الدِّراسَةُ عن أحكام عقود تمويل اقتناء السيارات الرائجة في الداخل الفلسطيني، وبيان أحكامها في الشريعة الإسلامية. وكذلك بيان تأثير الظُّرُوفِ المَعِيشِيَّةِ لِفِلَسْطِيْنِيِّي الداخل علىٰ أحكام هٰذه العقود.
تَهدِفُ هٰذِهِ الدِّراسَةُ إلى بيان عقود التمويل وأهميتها في الواقع المعاصر، واستقصاء عقود التمويل الرائجة في اقتناء السيارات في الداخل الفلسطيني، والتدقيق في بنودها وشروطها ومدىٰ موافقة هٰذه البنود لأحكام الفقه الإسلامي، ومن ثم الحكم علىٰ هٰذه العقود من حيث الحل والحرمة؛ حتىٰ يكون المسلم علىٰ بينة منها.
وإن من أهم أهداف الدراسة تسليط الضوء علىٰ الظروف المعيشية لفلسطينيي الداخل في مجال المعاملات المالية، وبيان مدىٰ تأثير هٰذه الظروف علىٰ حكم عقود التمويل في ظل إعمال قواعد التيسير في الفقه الإسلامي.
وَقَد اشْتَمَلَتْ هٰذِهِ الدِّراسَةُ علىٰ: فَصْلٍ تَمْهِيدِيٍّ، يَعْقُبُهُ ثَلاثَةُ فُصُول.
في الفَصْلِ التَّمْهِيدِيِّ: قمت بالتعريف بعقود التمويل وبيان أهميتها وخصائصها وحكمها الشرعي العام والضوابط الشرعية التي ينبغي أن تنضبط بها، لا سيما منع الغرر والربا؛ وقد استفضت في بيان الربا وأنواعه وأحكامه؛ وذلك لاتصال عقود التمويل بها اتصالا مباشرا.
أما الفَصْلُ الأَوَّلُ: فقد تناولت فيه عقود التمويل المباشرة لاقتناء السيارات في الداخل الفلسطيني وصورها وأحكامها، والتي منها القروض المصرفية علىٰ اختلاف أنواعها، فبينت حكم ما يسمىٰ بالفائدة (الربا)، ومن ذٰلك القرض الربوي غير الصريح الذي فيه تحايل علىٰ الربا. وتطرقت في هٰذا الفصل إلىٰ القروض المباشرة لاقتناء السيارات من خلال شركات التمويل في الداخل الفلسطيني؛ كعقد التمويل الارتهاني (رهن)، وصفقة التمويل ذات الدفعة الأخيرة (بالون)، وبينت حكم هٰذه العقود.
أَمّا الْفَصْلُ الثَّانِي: فقد جعلته في عقود التمويل غير المباشرة لاقتناء السيارات في الداخل الفلسطيني والتي هي عقود تحتوي علىٰ إجارة وبيع علىٰ نفس العين. فافتتحته بذكر عقد الإجارة في الشريعة الإسلامية وما يتعلق به، واستفضت في مسألة النهي عن البيعتين في بيعة، وما يتعلق بها، ومن ثم بينت أنواع عقود التمويل غير المباشرة وأهم بنودها، كاشتراط صيانة العين المؤجرة علىٰ المؤجر، والربط القياسي للأجرة، وبينت حكم هٰذه العقود.
أما الفَصْلُ الثّالِثُ: فتطرقت فيه إلىٰ بعض الظروف المعيشية لفلسطينيي الداخل في مجال المعاملات المالية، ومن ثم عرضت قاعدة (الضرورات تبيح المحظورات) فبينتها وبينت ضوابط اعمالها وبعض القواعد الأخرى المتصلة بها؛ كالحاجة وعموم البلوىٰ، وفرقت بينها. وأيضا تناولت حكم الضرائب في الفقه الإسلامي وما يتعلق بها، والضرائب المعاصرة وحكم التهرب منها. وفي ختام هٰذا الفصل تحدثت عن أثر الظروف علىٰ حكم عقود اقتناء السيارات.
واستَنْتَجْتُ مِن هٰذِهِ الدِّراسَةِ: أن غالب عقود التمويل -علىٰ صورتها الحالية في الداخل الفلسطيني- محرمة؛ إذ قسم كبير منها عقود ربوية، وقسم آخر يحتوي علىٰ شروط محرمة لا تتوافق مع أحكام المعاملات في الشريعة الإسلامية. وأن هٰذه العقود لا تحل لمسلمي الداخل لفلسطيني، ولو بذريعة ظروف المعيشة، أو الضرورة أو الحاجة، وعموم البلوىٰ، باستثناء حالات خاصة جدا، أو تغيير بعض الشروط فيها.
وأَوْصَيْتُ: بِضَرُورَةِ اِجْتِهَادِ لِجَانِ الإِفْتَاءِ فِي الدَّاخِلِ الفِلَسْطِيْنِيِّ بِإِيجَادِ البَدَائِلِ الشَّرْعِيَّةِ لِهٰذِهِ العُقُودِ؛ وذلِكَ مِنْ خِلالِ التَّعَاوُنِ مَعَ رِجَالِ الأَعْمَالِ المُسْلِمِينَ؛ بِإِنْشَاءِ شَرِكَةٍ تَمُوِيَلِيَّةٍ إسْلامِيَّة.
الكَلِمَاتُ الْمِفْتَاحِيَّة: عُقُود، التَّمْوِيْل، الرِّبَا، القُرُوض، الإِجَارَةُ التَّمْوِيْلِيَّة، الضَّرُورَة، الحَاجَة، الضَّرِيْبَة.