الخبرة في القانون الجنائي وأهميتها في الإثبات ) دراسة مقارنة (

dc.contributor.authorجبارين, غانم
dc.date.accessioned2022-10-03T05:50:41Z
dc.date.available2022-10-03T05:50:41Z
dc.date.issued2019-08-05
dc.description.abstractظاهرة الإجرام في العالم كله تطورت بتطور العصور ووصلت ذروتها في العصر الحالي الذي يطلق عليه عصر العلم والتكنولوجيا، حيث سخر المجرمون هذا التطور لطمس معالم جرائمهم، وذلك باستخدامهم التقنيات والوسائل الفنية المتطورة التي فاقت أحيانا إمكانيات الأجهزة المعنية بمكافحة الجريمة ذاتها، مما استوجب البحث عن وسائل علمية حديثة دقيقة وذات تقنية عالية، لكشف غموض الجرائم والتوصل للجاني، فظهر ما يسمى بالأدلة العلمية التي تمتاز بالدقة، والتي تعتمد البحث عن الدليل باستخدام وسائل علمية وتكنولوجيا حديثة، ولقد ساعدت العلوم الحديثة كالكيمياء والفيزياء والطب الشرعي وعلم النفس الجنائي في المساعدة على كشف الكثير من القضايا التي كان يشوبها الغموض، ومن خلال الآثار المادية التي يتركها الجاني في مسرح الجريمة حيث تسمى الشاهد الصامت، يمكن بواسطة العلم والتكنولوجيا الحديثه المتطورة معرفة خفايا الجرائم والتوصل للجاني مهما طال الأمد في هروبه من وجه العدالة، وبرزت أهمية الخبرة في الإثبات الجنائي في ظل الأدلة العلمية، حيث أن القاضي ومأموري الضبط القضائي والنيابة لا توجد لديهم الدراية الكافية والخبرة في المسائل الفنية والعلمية التقنية، مما أوجب الإستعانة بالخبراء، لكي يقوموا بتحليل وتفسير الغموض الذي يعتري ماديات الجريمة والحالة العقلية للجاني وقت ارتكابه جرمه، لكي تساعد القاضي والنيابة للتوصل إلى الحقيقة من خلال إقامة الدليل على وقوع الجريمة ونسبتها إلى شخص معين فاعلا أصليا كان أو شريكا، فالخبرة تقوم بإنطاق ذلك الشاهد الصامت، وتنبئنا لمن تعود تلك الآثار المادية وتبين لنا الحالة العقلية للجاني وقت ارتكابه الجريمة، ولقد إنصبت دراستنا على معرفة أهمية ودور الخبرة في الإثبات الجنائي، ومشكلة الدراسة تكمن في قصور النصوص التشريعية الخاصة بأعمال الخبرة في القانون الجنائي الفلسطيني، وما يتبع ذلك من آثار على عملية الإثبات الجنائي والتي تعتبر محور العمل الإجرائي في ملاحقة الجرائم ومرتكبيها وتحقيق العدالة الجنائية، ويمكن طرح مشكلة الدارسة من خلال التساؤل الرئيسي التالي: ما هي أعمال الخبرة الجنائية وما أهميتها في الإثبات في القانون الجنائي؟ وتفرع عن هذا التساؤل عدة تساؤلات فرعية، وهدفت الدراسة في الإجابة عن التساؤل الرئيسي والتساؤلات التي تفرعت عنه، وتبيان تنظيم القواعد القانونية لأعمال الخبرة الجنائية ودورها في الإثبات الجنائي ومواجهة القصور في التشريع الفلسطيني بهذا الصدد، ومن أجل البحث عن مشكلة الدراسة وتحقيق أهدافها قمنا بإتباع دراسة إجرائية تهتم بدور الخبرة في الإجراء حيث تناولت تحليل النصوص القانونية ومواقف الفقهاء بالإضافة إلى مقارنة النصوص القانونية والقرارات القضائية العربية، وخرجنا بعدة نتائج من أهمها عدم قيام المشرع الفلسطيني بتنظيم أعمال وأحكام الخبرة في المواد الجنائية، وأيضا تبين لنا مدى أهمية الأدلة العلمية وارتباطها بالخبرة، وعدم ضبط الأدلة العلمية الثابتة لدى المشرع الفلسطيني وعدم وجوب بينة فنية تؤيدها، وعدم ضبط الطب الشرعي والمختبر الجنائي، وأن سلطة القاضي الجنائي التقديرية لا تنتقص ولا تضيق في تكيف المسألة إن كانت فنية بحته أو في تقدير تقرير الخببير ووجوب ندبه، على خلاف أن سلطته في المسائل الفنية البحته تستوجب الاستعانة بالخبير لتوضيح وتفسير تلك المسألة الفنية أو العلمية البحته، واتضح لنا أن الخبرة لا تعتبر دليلا مستقلا بذاته ولا أنها تخلق دليلا، بل إن دور الخبرة هو عبارة عن تفسير وكشف للغموض الذي يعتري ماديات الجريمة أو الحالة العقلية للجاني وقت وقوع الجريمة، ودورها يبرز في الإثبات من خلال توضيح أمر ذي طابع فني ترى المحكمة الحاجة لتوضيحه، وأن الخبرة هي إجراء تحقيقي وأهميتها تكمن في مرحلة التحقيق الإبتدائي من خلال قبولها كبينة فنية، حيث أن دورها في مرحلة التحري والاستدلال لا تتعدى أن تكون مجرد استئناس، بمعنى أن الخبرة في مرحلة التحقيق الإبتدائي ليست دليلا فنيا كما اختلط على البعض فهي ليست دليلا فنيا مستقلا بذاته، إنما هي تفسير وتوضيح للأثر المادي الذي يتحول لدليل مادي بعد تفسيره من قبل الخبير، وللخبرة خصائص وهنالك مصطلحات متشابه مع الخبرة بينا الاختلاف فيما بينهما، واتضح أن الخبير هو باحث كمأمور الضبط مع إمتلاك أهليات خاصة تميزه عن المأمور، وهو عون للقاضي يبحث عن الدليل وبذلك يكون حكما فنيا يعاون القاضي في إصدار حكمه القضائي، وبعد أن توصلنا لعدة نتائج من خلال دراستنا قمنا بوضع عدة توصيات منها على سبيل المثال، أن يقوم المشرع الفلسطيني بوضع قانون خاص لضبط أعمال وأحكام الخبرة في المواد الجنائية نظرا لما يمتاز به الإثبات الجنائي عن الأثبات المدني وللمصلحة التي يحميها كل منهما، وأن يقوم باستيعاب الأدلة العلمية الثابته في القانون الجزائي حيث أن دور الخبرة يبرز في تفسير وتحليل تلك الأدلة العلمية التي لها دور هام في كشف غموض عدة جرائم وتحقيق العدالة الجنائية من خلال الزج بالجاني خلف قضبان السجن.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.11888/17878
dc.publisherِAn-Najah National Universityen_US
dc.subjectالخبرة في القانون الجنائي وأهميتها في الإثباتen_US
dc.supervisorد. جوني عاصي د. عبد اللطيف محمود ربايعةen_US
dc.titleالخبرة في القانون الجنائي وأهميتها في الإثبات ) دراسة مقارنة (en_US
dc.typeThesisen_US
Files
Original bundle
Now showing 1 - 1 of 1
Loading...
Thumbnail Image
Name:
الرسالة.pdf
Size:
4.16 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
License bundle
Now showing 1 - 1 of 1
Loading...
Thumbnail Image
Name:
license.txt
Size:
1.71 KB
Format:
Item-specific license agreed upon to submission
Description:
Collections