Stop the Implementation of Administrative Decisions

Loading...
Thumbnail Image
Date
2013
Authors
Anwar Essam Mohamad Sha'ban
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Aborting the execution of the administrative decisions has the same importance of administrative of law case . Some individuals resort on the administrative law in order to protect one right which was guaranteed by the law itself. The purpose of the verdict about aborting the execution of the administrative decision may be the same of resorting to the administrative law itself and establishing the law case with its expenses and efforts . The claimant may establish the law case then gained the verdict about aborting the execution but he ignores it after achieving the purpose of the verdict . For instance , in case banning the travelling for treatment abroad , what is the purpose for the verdict after one or two years . In this case, the goal is achieved compared with aborting the execution. This study consists of two chapters and several sections . The former discusses the nature of aborting the execution, its definition , legal and religious concept, and legal method for organizing the concept. The second section included paraphrasing aborting the execution of the administrative decision. The first sub-section deals with the concept, the second is about its general principles . The second section identifies the conditions of applying for aborting the execution of the administrative decision with its form and subject. The later includes the rules of aborting the execution which means that the verdict must be accompanied by executive power in order to achieve its goals. The second chapter has two sections. The first one with two sub-sections which identify the procedures of the issue of the verdict that has its correct legal path in order to be characterized by the proof and the basic advantages of the conclusions of the verdict of aborting the execution of the administrative decision . The second section which is about the proof of the verdict also has two sub-sections , the first on clarifies the proof limits about the verdict which means that the shouldn't be discussed, adjusted or cancelled, on the other hand it should be executed. The second sub-section discussed the executing and guaranteeing the verdict . In Palestine, with the absence of the administrative law which organizing the procedures of exciting the administrative laws , there is shortage in the current Palestinian law which fulfill this demand . Furthermore, the researcher reports the legal grantees of the comparative systems of some countries like France, Egypt and Algeria in executing the administrative decisions and the administrative judge authorities in order to achieve the goals of the verdicts. According to the compression between the Palestinian law from one side with Egyptian, French and Algerian ones on the other side, the researcher concludes that there is a legislative space organizing the argent cases and its execution . This space had to be treated by the Palestinian Administrative Judgment Law ( ……) in (2012) but the project of low didn't change the current situation as the changed in the French, Egyptian, Algerian and Lebanese laws. The study results shows that the Palestinian juridical diligence was guided by the Jordanian Supreme Court . The Palestinian Administrative Judge may follow the Jordanian Judge in some cases .For instance, the rejecting of compulsion the administration to execute the decision because it is out of its competence because the Jordanian Juridical system reject the same case. The researcher due this result to the absence of one unified law organizing the administrative law case in Palestine . Finally, the researcher has found some results included the precession of the French, Egyptian ,Algerian and Lebanese legislator in this field in compression with the Palestinian one in the field of organizing the system of aborting the executing the administrative decisions. Furthermore, some weakness points characterizing the Palestinian law system. According to the study results, several recommendations have been suggested in order to be adopted in the future .
إن نظام وقف تنفيذ القرارات الإدارية، لا يقلُ أهميةً عن الدعوى الإدارية ذاتِها، اذ قد يلجأُ الأفراد إلى القضاء الإداري بُغيةَ حماية حقٍ من حقوقهمُ التي كَفِل لهم إياها القانون، وقد تكون الغايةُ التي يحققها حكمُ وقفِ تنفيذ القرار الإداري، هي الغاية المرجوة من اللجوء إلى القضاء الإداري، ورفع الدعوى وتكبُدِ مصاريفها ومشَقَّتِها أحياناً، وقد يرفع المستدعي الدعوى يستحصلُ الحكمَ بوقف التنفيذ ويتركَ الدعوى بعد تحقيق الغاية من الحكم، ففي حالة المنع من السفر بداعي العلاج، ما هي الغاية المرجوة من القرار الصادر بعد سنة أو سنتين ببطلان القرار الإداري بالمنع ، ففي هذه الحالة تتحقق الغاية من رفع الدعوى، وإقرانها بطلب وقف التنفيذ. قام الباحثُ بتقسيم الدراسة إلى فصلين إثنين: ليكونَ الفصلُ الأولُ، طبيعة طلب وقف التنفيذ وشروطه من حيث تعريفه ومفهومه الفقهي والقانوني، والطريق القانوني بتنظيمه، فكان المبحثُ الأول من هذا الفصل تعريف طلب وقف تنفيذ القرار الإداري . والمطلب الأول : مفهوم طلب وقف تنفيذ القرار الإداري، والمطلب الثاني :المبادئ العامة لطلب وقف تنفيذ القرار الإداري، وفي المبحث الثاني من الفصل الأول: شروط طلب وقف تنفيذ القرار الإداري ، فيكون المطلب الأول الشروط العامة لطلب وقف تنفيذ القرار الإداري والمطلب الثاني الشروط الخاصة لطلب وقف تنفيذ القرار الإداري . أما في الفصل الثاني، تناول الباحثُ حجية الاحكام الصادرة بوقف تنفيذ القرار الاداري، إذ إنَّ الحكمَ الصادر بوقف تنفيذ القرار الإداري متجاوزاً قاعدة سريان القرارات الإدارية، يجب أن يكونَ مصحوباً بالقوة التنفيذية حتى يحققَ الغاية المرجوة منه كقرار حكم صادر عن محكمة مختصة مشكلة ، وِفقَ القانون ليكون هذا الفصل على مبحثين إثنين: المبحث الأول منه : الحكم الصادر بوقف التنفيذ قُسِّمَ على مطلبين ، الأول منه هو : إجراءات إصدار الحكم بوقف تنفيذ القرار الإداري، إذ إنَّ الحكم الصادر بوقف تنفيذ أي قرارٍ إداري، يجبُ أن يمرَ بمساره القانوني الصحيح ، حتى يُصارَ إلى القول بأنه أصبح حكماً يتمتعُ بالحُجية وحائزاً الشيئَ المقضي به. والميزات الأساسية لخُلاصة الحكم الصادر بوقف تنفيذ القرار الإداري في (المطلب الثاني)، كَونُ هذا الحكمِ بعد صدوره وِفقاً للإجراءات المقررة ،يتمتعُ بالميزات التي تظل مصاحبةً له ما دام حكماً بوقف تنفيذ قرار إداري، ما لم يتمُّ الفصل في الدعوى الإدارية ،وما دامت قائمةً إلى حين الفصل بها، أو انتهائِها بالطرق المُقررة وِفقاً للأصول والقانون ، والميزات المصاحبة له هي ميزةُ التأقيت وميزة القطعية. أما المبحث الثاني : حجية الحكم الصادر بوقف التنفيذ، ليكون المطلب الأول منه: حدود حُجية الحكم الصادر بوقف التنفيذ ،وتقتضي الحُجية من أنَّ الحكم بعد الفصل فيه ، واستنفاذه طرقَ الطعنِ وِفقاً للأنظمة التي تسمح بالطعن باحكام وقف التنفيذ، لا يجوزُ إعادةَ النظرِ به أو تعديله أو الغائِه وواجبُ النفاذِ منذ اللحظة التي يصبح بها الحكم قطعياً، ولا يجوزُ تقديمَ طلبٍ للقاضي لإعادة النظر به ،أو تعديله ، والمطلب الثاني : تنفيذُ وضماناتُ تنفيذِ حكمِ وقف تنفيذ القرار الإداري ، كما وأنَّ تنفيذَ الأحكامِ يُشكِّلُ إشكاليةً قانونيةً بصفة عامة، بِغضِّ النظر عن طبيعة هذا الحكم ،والمخاطَبين الملتزمين به ،وخاصةً الأحكامَ الإداريةَ ،أما بالنسبة لفلسطينَ ،إذ إنه وفي ظل غيابِ قانونٍ خاصٍ للقضاء الإداري لينظمَ عملية تنفيذِ الأحكام الإدارية فإنَّه يوجد قُصورٌ في القانون الفلسطيني الحالي، في تلبية هذا المطلب،كما ويعرِضُ الباحثُ الضماناتِ القانونيةَ التي سارت عليها الأنظمة المقارنة، مثل: فرنسا ومصر والجزائر في تنفيذ الأحكام الإدارية والسلطات التي مُنِحت للقاضي الإداري ، بُغيةَ تحقيق الهدف من الأحكام الصادرة بوقف التنفيذ. بمقارنة النظام القانوني الفلسطيني بالنظام القانوني المصري والفرنسي والجزائري أيضاً، يرى الباحثُ أنَّه يوجد فراغٌ تشريعيٌ ناظمٌ لعملية تقديم الطلبات المستعجلة ،والسيرِ بها وإلزاميةِ تنفيذها جَبْراً على المخاطبين بها، الأمرُ الذي كان من المتوقع أن يعالجه مشروع قانون القضاء الإداري الفلسطيني رقم( ) لسنة (2012م) المقترَح من "مساواة" ، إلا أنَّ مشروعَ القانونِ لم يقمْ بتغيير هذا الواقع القانوني، ولم يقمْ بتنظيم أحكامٍ مستقلةٍ لطلبات وقفِ التنفيذ، كما هو الحال في فرنسا ومصر والجزائر ولبنان. ومن خلال هذه الدراسة ، تَبَيَّنَ أنَّ الإجتهادَ القضائي الفلسطيني، قد سار على هدى قراراتِ محكمةِ العدل العليا الأردنية ،حتى أنَّ القاضيَ الإداريَ الفلسطيني، قد يَعدِلُ في بعض الأحيان عن التدخل في قضية ما، كونَ الإجتهادَ القضائيَ الأردني قد عَدَلَ عنها، مثل :إمتناع محكمة العدل العليا الفلسطينية الحكم بإلزام الإدارة بتنفيذ القرار الصادر عنها في وقت سابق، كونه يَخرجُ عن إختصاص محكمة العدل العليا الفلسطينية; والسبب يعودُ إلى أنَّ الإجتهادَ القضائيَّ الأردني قد عَدَلَ عنها آنفاً، ويرى الباحثُ أنَّ السببَ يعودُ إلى غياب قانون واحد ومُوَحَّد، يُنظم عمليةَ الدعوى الإدارية في فلسطين، حتى يتسنى للمحكمة أن تُرسيَ قواعدها بناءً عليه وإنسجاماً معه. ومن خلال هذه الدراسة، خرج الباحثُ بعدةِ نتائجَ ،تميزَ بها نظام وقف تنفيذ القرارات الإدارية، ولوحظ تقدمُ المُشَرِع الفرنسي والمصري والجزائري واللبناني على المُشَرِع الفلسطيني، في تنظيم نظام وقف تنفيذ القرارات الإدارية ،وعدة نقاطِ ضعفٍ اعترت هذا النظام في القانون الفلسطيني،كما وخَلُصَ الباحثُ إلى عدة توصيات لمعالجتها في الوقت اللاحق، إذا ما تمَّ اعتماد قانون للقضاء الإداري.
Description
Keywords
Citation
Collections