التـدابـير الشَـرعـيِّة والـقـانونـيِّة لِلـحـد مـن ظـاهـرةِ حـرمان المـرأة مـن المـيـراث
| dc.contributor.advisor | الـرفـاعـي, مـأمون | |
| dc.contributor.author | رداد, عـبـادة بـاسـم | |
| dc.date.accessioned | 2019-02-05T09:32:31Z | |
| dc.date.available | 2019-02-05T09:32:31Z | |
| dc.date.issued | 2017-12-27 | |
| dc.description.abstract | يدور موضع هذه الرسالة حول "التدابير الشرعية والقانونية للحد من ظاهرة حرمان المرأة من الميراث"، والتي تهدف إلى توضيح هذه الظاهرة، وبيان الموقف الشرعي منها، بحيث تطرقت إلى توضيح صُور هذه الظاهرة وأسبابها المختلفة وآثارها السلبية، وذلك من خلال إحصاءات وأرقام ودراسات تتناول هذه الظاهرة وصورها وأسبابها وآثارها، وذَكرتُ النصوص الشرعية الواردة في ميراث المرأة، والدالة على التحريم والتجريم الجنائي لهذا الفعل، ثم بَينتُ الجزاء العقابي لهذه الجريمة والسلطة التنفيذية لها. ثم تَناولتُ بعض المسائل الفقهية التي تتعلق بهذه الظاهرة، ومن أهم هذه المسائل: حكم المال الناتج عن قضية حرمان المرأة من ميراثها وحُكم من انتقل إليه هذا المال سواء كان من الورثة أنفسهم أو من غير الورثة، وتناولت أيضاً المسؤولية الشرعية على المحامي والشاهد في قضية حرمان المرأة من ميراثها، وبَيَّنتُ ختاماً أبرز وأهم التدابير والحلول العملية، الوقائية والعلاجية للحد من هذه الظاهرة، وذلك من خلال دور الجهات المختلفة في المجتمع، كالدور الوعظي والدعوي الإسلامي والمؤسسي، والدور الحكومي والقضائي، ودور المؤسسات والمراكز الحقوقية والإعلامية، عدا عن دور المجتمع والمرأة نفسها، وذلك من أجل الحد من هذه الظاهرة. | en_US |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.11888/14101 | |
| dc.language.iso | ar | en_US |
| dc.publisher | جامعة النجاح الوطنية | en_US |
| dc.title | التـدابـير الشَـرعـيِّة والـقـانونـيِّة لِلـحـد مـن ظـاهـرةِ حـرمان المـرأة مـن المـيـراث | en_US |
| dc.title.alternative | Shari'a and Legal Measures to Limit the Prevalence of Depriving Women of Thier Inheritence | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |