الحماية الجنائية لعمليات التحويل الإلكتروني للأموال في التشريعات السارية في فلسطين
No Thumbnail Available
Date
2024-10-16
Authors
لميس تيسير لحلوح
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
جامعة النجاح الوطنية
Abstract
لقد تحدثت في دراستي عن موضوع الحماية الجنائية لعمليات التحويل الإلكتروني للأموال في التشريعات السارية في فلسطين "دراسة وصفية تحليلية", وقد احتوت على فصلين, حيث تناول الفصل الأول القواعد الجنائية الموضوعية لحماية عمليات التحويل الإلكتروني للأموال, من حيث ماهية هذه العمليات وصور الحماية الجنائية الموضوعية لعمليات التحويل الإلكتروني للأموال, أما بالنسبة للفصل الثاني فقد تم التطرق إلى القواعد الجنائية الإجرائية لحماية عمليات التحويل الإلكتروني للأموال, من خلال الحديث عن إجراءات التتبع والملاحقة الخاصة بالجرائم الواقعة على عمليات التحويل, والإجراءات الوقائية الخاصة بمكافحة هذه الجرائم الواقعة عليها.
وتكمن الأهمية العملية في هذه الدراسة أنها عالجت أمور حياتية نعيشها بشكل يومي, وفي كثير من الأحيان نضطر للقيام بأعمال التحويل الإلكتروني للأموال, فإذا لجأ إلى الطريقة التقليدية فقد يتعرض للسرقة أو للتزوير وغيرها من المخاطر، وبالتالي عمليات التحويل الإلكتروني للأموال سهلت هذه العملية, إلا أن هذه العمليات غير آمنة بشكل مطلق, فلذلك حرصت التشريعات على توفير الحماية الجنائية اللازمة لهذه العمليات وذلك من خلال وضع نصوص تنظم هذه العمليات وتُجرّم الاعتداء عليها.
أما بالنسبة لإشكالية هذه الدراسة فتمحورت في الإجابة على التساؤل الرئيسي ألا وهو كيف حمى المشرع الجنائي عمليات التحويل الإلكتروني من المخاطر التي قد تواجهها, ومن خلال بحثي هذا توصلت إلى عدة نتائج وتوصيات, ومن أهم هذه النتائج التي توصلت لها هي أن التحويل الإلكتروني للأموال أصبح من أمور العصر الحديث، فمن الدول من قامت بسن تشريعات تنظم وتجرم الاعتداء على عمليات التحويل الإلكتروني للأموال وذلك انطلاقاً من الطبيعة الخاصة بتلك الجرائم، ومن الدول من لم يسن تشريع خاص ينظم ويُجرّم الاعتداء على هذه العمليات, وأن قانون التجارة الأردني والساري في فلسطين لم يضع نصوصاً خاصة تنظم عمليات التحويل الإلكتروني للأموال, وبالتالي اجتهد الفقهاء والقضاء في إيجاد نصوص بديلة لتنظيم هذه العملية, وذلك من خلال القرار بقانون بشأن المعاملات الإلكترونية والقرار بقانون بشأن الجرائم الإلكترونية وقانون المدفوعات الوطنية الفلسطيني, وبخصوص التوصيات التي توصلت لها هو ضرورة العمل على تدريب الكوادر البشرية الموجودة في فلسطين على طريقة كشف الجرائم التي تقع على عمليات التحويل الإلكتروني للأموال وطرق التعامل معها وجمع الأدلة الإلكترونية والمحافظة عليها, وطرق تحويل الدليل الإلكتروني لدليل مادي ملموس مثل تخزينه على قرص صلب حتى تتمكن النيابة من .تقديمه للمحكمة والاستناد عليه للإدانة