Political Crimes in Islamic Criminal Legislation: Comparative Study
Loading...
Date
2009
Authors
Osamah Ahmed Mohammed Sammour
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
This Thesis aims at explaining the concept of political crimes-crimes of infringement- exposing its legitimacy, reality and danger on Islamic Society. It also sheds light on its types, conditions and bases and to what extent are criminals liable to the crimes they have committed. Besides that stopping and preventing it from happening and its consequent penalty in the worldly and the hereafter and comparing it with the positive law and to highlight the superiority of Islamic Legislation to the positive law. My thesis consists of a foreword and five main chapters. In the foreword, I talked about the concept of crime in Islamic Criminal Legislation and the positive law, the Islamic way in preventing crime, the cause of crime and penalty in Islamic Law.
I concluded the foreword by showing the distinction of Islamic Criminal Legislation over all other creeds and religions. I came to a conclusion that the Islamic Criminal Legislation is the best since it is divine and it provides safety and security, prevents crimes and stops corruption. I also could conclude that the penal code in Islam does not aim to torture people or to take possession of them, but it is very necessary to protect the Islamic Society and through this legislation methods and techniques in dealing with crime and criminals varied which led to the superiority of the Islamic Criminal Legislation to all other creeds and religions. In chapter I , The nature and reality of political crime, I talked about the concept of political crime and showed that this term is modern and was not used by experts of Fiqh (legists). I also concluded the lack of its legitimacy by explaining its dangers on the Islamic nation and showed the valued reader that in order to judge whether the crime is political or ordinary some conditions must be available in crime and political criminals. Then, I made a comparison between the political crime and assault and proved the similarities and differences between them, then I excluded the political feature from assault and I gave some examples which are considered as political crimes.
In chapter II (Bases and Conditions of Political Crime) I dealt with the bases of the political crime, which is represented in the legal basis, I came to a conclusion that the political crime is an illegal action which is punished by Sharia through contexts from Holy Quran and the Sunah of the Prophet, peace be upon him, and findings of Foqaha which they deduced from strict and accurate rules. From these two sources, in addition to the substantial element which makes the political criminal to have the tendency to carry out his political crime through well-planned preparation for the crime, then I talked about the spiritual element which means that the criminal the consequences of his political crime through available conditions of the criminal and his criminal act. I concluded this chapter by giving some conditions that show how the political crime is achieved through a set of conditions in political crime process.
In chapter III (Types of Political Crimes) I mentioned the types of political crimes, identified them all and gave a good example on each one. I concluded that these types of crimes are modern and have not been known since ancient times. And these crimes were subject to two norms in determining their types. The first one depends mainly on the nature of the victim and the second norm which is represented by the reason for committing a political crime, and this is the positive law. However, in Islamic Criminal Legislation we do not find such a difference, but it sets a number of conditions and whenever they are achieved the crime is considered political.
In chapter IV , (Liability of Political Criminals), I explained the criminal liability of the political criminals and its place and basic elements. I came to a conclusion that the criminal liability during war is considered as political and the criminals were punished. However, in other cases the criminal liability is supposed to be normal and the criminal bears its consequences. I also talked about the civil liability and explained that it is a new term corresponding to fines or guarantee to Foqaha. In addition, Islam is fair enough in punishing the political criminals and this penalty starts from the bounds that Allah has placed on man's freedom of action to Ta'zeer depending mainly on the political criminal act. I indicated that the positive law is at loss. I also concluded the rights of tyrants in Islam and the weapons to be used against them. I found out that seeking any help from the unbelievers in political crimes is strictly not allowed because it has many dangers on Muslims and its consequences are too bad. The researcher also showed the possibility of seeking help from Ahl Althema free-non-Muslims enjoying Islamic protection when necessary on the condition that Ahl Althema are committed to the orders of the people of justice and this assistance has many different forms such as experience, weapons, money and other things.
In chapter V (A Contemporary Vision on the Political Crime) I talked about the crime of infringement and disobedience of rulers and I concluded according to opinions of Foqaha of Islam that disobedience of a just ruler is strictly forbidden and in case of disobedience it is considered infringement. I also dealt with the disobedience of the unjust ruler and concluded that it is possible, and in some cases it could be an obligation when the ruler misuses the interests of the nation and this disobedience is not a crime of infringement but it is an obligation on the whole nation. I finally put some perceptions of prevention against the political crime and how to stop it and I gave some solutions that could help to get rid of political crimes in the Muslim Society.
تهدف هذه الرسالة إلى توضيح مفهوم الجرائم السّياسية جرائم البغي وبيان مشروعيتها، وبيان حقيقتها وخطورتها على المجتمع الإسلامي، وبيان أنواعها وشروطها وأركانها، ومدى مسؤولية المجرمين السّياسيين عن الجرائم التي ارتكبوها، وكيفية الحد والوقاية منها، وما يترتب عليها من عقوبة دنيوية وأخروية، ومقارنتها مع القانون الوضعي، وإبراز تفوق التشريع الجنائي الإسلامي على القانون الوضعي. وقد جاءت رسالتي هذه في تمهيد وخمسة فصول رئيسة، حيث تحدثت في الفصل التمهيدي عن مفهوم الجريمة في التشريع الجنائي الإسلامي والقانون الوضعي، وعن سياسة الإسلام في منع الجريمة وعن علة التجريم والعقاب في الإسلام، ثم ختمت الفصل التمهيدي بإظهار تميُّز التشريع الجنائي الإسلامي عن كافة الملل والشرائع. وقد توصلت إلى أن التشريع الجنائي الإسلامي؛ كونه نظاماً ربانياً هو التشريع الأفضل والأصلح للبشرية بتوفير الأمن والأمان، ومنعه للجريمة وقطعه لشأفة الفساد والمفسدين، وتبين لي أيضاً أنّ نظام التجريم والعقاب في الإسلام لا يهدف إلى تعذيب الناس والاستبداد بهم، لكنه ضرورة لحماية المجتمع الإسلامي، ومن خلال هذا التشريع تنوعت الأساليب والطرق في التعامـل مـع الجريمـة والمجرم؛ مما أدى إلى تفوّق التـشريع الجنائي الإسـلامي على كافة الملل والشرائع. وفي الفصل الأول (حقيقة الجريمة السياسية)؛ تحدثت فيه عن مفهوم الجريمة السياسية، وبينت أن هذا المصطلح حديث لم يستخدمه الفقهاء، ثم توصلت إلى عدم مشروعيتها من خلال توضيح خطرها على الأمة الإسلامية، وبينت للقارئ الكريم، أننا لكي نحكم على جريمة ما سياسية أم عادية لابد من توفر شروط في الجريمة والمجرمين السياسيين، ثم بعد ذلك عقدت مقارنة بين الجريمة السياسية والحرابة وأثبتُّ وجه التوافق والخلاف بينهما، ثم نفيت الصفة السياسية عن جريمة الحرابة، وضربت بعض الأمثلة التي قد تعتبر من الجرائم السياسية. وفي الفصل الثاني (أركان الجريمة السياسية وشروطها)؛ والذي تناولت فيه أركان الجريمة السياسية، والتي تتمثل بالركن الشرعي؛ والذي توصلت فيه، إلى أن الجريمة السياسية بطبيعتها فعل غير مشروع تعاقب عليها الشريعة من خلال تجريم الجريمة السياسية والمتمثل بنصوص القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة، وما توصل إليه العلماء من قواعد دقيقة مستنبطة من هذين المصدرين، وكذلك الركن المادي، وهو الذي تتجه فيه إرادة المجرم السياسي للقيام بالجريمة السياسية وذلك من خلال الإعداد المناسب للجريمة، ثم تحدثت عن الركن المعنوي والذي يعني أن يتحمل الجاني تبعة جريمته السياسية من خلال توفر شروط في المجرم وفعله الإجرامي، ثم ختمت هذا الفصل بشروط تحقيق الجريمة السياسية، من خلال مجموعة من الشروط في العملية الإجرامية السياسية. وفي الفصل الثالث (أنواع الجرائم السياسية) ذكرت فيه أنواع الجرائم السياسية، وتعريف كل منها مع ضرب مثال عليها، وتوصلت إلى أن هذه الأنواع بتسمياتها (القانونية) حديثه لم تكن معروفة منذ قديم الزمان، وأن هذه الجرائم خضعت لمعيارين في تحديد أنواعها، المعيار الأول الذي يعتمد على طبيعة الحق المعتدى عليه فقط، والمعيار الثاني والمتمثل بالدافع لارتكاب الجريمة السياسية، وهذا من القانون الوضعي. وأما في التشريع الجنائي الإسلامي لا نجد مثل هذا الخلاف، وإنما وضع شروطاً متى توفرت هذه الشروط والأسس اعتبرت هذه الجرائم من الجرائم السياسية. وفي الفصل الرابع (مسؤولية المجرمين السياسيين)؛ بيّنتُ فيه مفهوم المسؤولية الجنائية للمجرمين السياسيين، ومحل المسؤولية الجنائية، وأركانها، وتوصلت إلى أن المسؤولية الجنائية أثناء الحرب تعتبر سياسية ويحاسب المجرمون عليها، أما في غير ذلك تعتبر المسؤولية الجنائية عادية ويتحمل المجرم تبعاتها العادية، ثم تحدثت عن المسؤولية المدنية، وبينت أن هذه التسمية حديثة يقابلها عند الفقهاء مصطلح التغريم أو الضمان، وتوصلت إلى عدم تضمين المجرمين السياسيين أثناء حدوث الجريمة السياسية وعللت ذلك. وكذلك فإن الإسلام وسطياً في معاقبة المجرمين السياسيين، وأن هذه العقوبة تبدأ من الحد وتنتهي بالتعزير، حسب ما يقتضيه فعل المجرم السياسي، حيث أشرت إلى تخبط القانون الوضعي في ذلك، ثم توصلت إلى حقوق البغاة في الإسلام، وما يجب استخدامه من أسلحة ضدهم. وقد تبين لي أنه لا يجوز الاستعانة بالمشركين في الجرائم السياسية على المجرمين السياسيين؛ لما في الأمر من مخاطر على المسلمين وعواقب وخيمة، ثم تبين للباحث جواز الاستعانة بأهل الذمة على البغاة في حالة الضرورة، بشرط إلزام أهل الذمة بأمر أهل العدل، وأن هذه الاستعانة تأخذ أشكالاً متنوعة، من إمداد أهل العدل بالخبرة والسلاح والأموال وغيرها من الأمور. وفي الفصل الخامس (رؤية معاصرة للجريمة السياسية)؛ حيث تحدثت فيه عن الخروج على الحكام وعدم طاعتهم، وتوصلت وحسب آراء فقهاء الإسلام إلى عدم جواز الخروج على الحاكم العادل، وإذا حدث خروج اعتبر بغياً، والجريمة جريمة بغي، وكذلك تناولت حكم الخروج على الحاكم الجائر، وتوصلت إلى جواز ذلك، بل قد يصل الأمر إلى الوجوب خاصة إذا مس الحاكم بضروريات الأمة، وأن هذا الخروج لا يعد بغياً، وإنما يعد أمراً واجباً على كل الأمة. ثم وضعت تطورات للوقاية من الجرائم السياسية وكيفية الحد منها، وبعض الحلول المناسبة والسريعة للخروج من الجرائم السياسية في المجتمع المسلم.
تهدف هذه الرسالة إلى توضيح مفهوم الجرائم السّياسية جرائم البغي وبيان مشروعيتها، وبيان حقيقتها وخطورتها على المجتمع الإسلامي، وبيان أنواعها وشروطها وأركانها، ومدى مسؤولية المجرمين السّياسيين عن الجرائم التي ارتكبوها، وكيفية الحد والوقاية منها، وما يترتب عليها من عقوبة دنيوية وأخروية، ومقارنتها مع القانون الوضعي، وإبراز تفوق التشريع الجنائي الإسلامي على القانون الوضعي. وقد جاءت رسالتي هذه في تمهيد وخمسة فصول رئيسة، حيث تحدثت في الفصل التمهيدي عن مفهوم الجريمة في التشريع الجنائي الإسلامي والقانون الوضعي، وعن سياسة الإسلام في منع الجريمة وعن علة التجريم والعقاب في الإسلام، ثم ختمت الفصل التمهيدي بإظهار تميُّز التشريع الجنائي الإسلامي عن كافة الملل والشرائع. وقد توصلت إلى أن التشريع الجنائي الإسلامي؛ كونه نظاماً ربانياً هو التشريع الأفضل والأصلح للبشرية بتوفير الأمن والأمان، ومنعه للجريمة وقطعه لشأفة الفساد والمفسدين، وتبين لي أيضاً أنّ نظام التجريم والعقاب في الإسلام لا يهدف إلى تعذيب الناس والاستبداد بهم، لكنه ضرورة لحماية المجتمع الإسلامي، ومن خلال هذا التشريع تنوعت الأساليب والطرق في التعامـل مـع الجريمـة والمجرم؛ مما أدى إلى تفوّق التـشريع الجنائي الإسـلامي على كافة الملل والشرائع. وفي الفصل الأول (حقيقة الجريمة السياسية)؛ تحدثت فيه عن مفهوم الجريمة السياسية، وبينت أن هذا المصطلح حديث لم يستخدمه الفقهاء، ثم توصلت إلى عدم مشروعيتها من خلال توضيح خطرها على الأمة الإسلامية، وبينت للقارئ الكريم، أننا لكي نحكم على جريمة ما سياسية أم عادية لابد من توفر شروط في الجريمة والمجرمين السياسيين، ثم بعد ذلك عقدت مقارنة بين الجريمة السياسية والحرابة وأثبتُّ وجه التوافق والخلاف بينهما، ثم نفيت الصفة السياسية عن جريمة الحرابة، وضربت بعض الأمثلة التي قد تعتبر من الجرائم السياسية. وفي الفصل الثاني (أركان الجريمة السياسية وشروطها)؛ والذي تناولت فيه أركان الجريمة السياسية، والتي تتمثل بالركن الشرعي؛ والذي توصلت فيه، إلى أن الجريمة السياسية بطبيعتها فعل غير مشروع تعاقب عليها الشريعة من خلال تجريم الجريمة السياسية والمتمثل بنصوص القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة، وما توصل إليه العلماء من قواعد دقيقة مستنبطة من هذين المصدرين، وكذلك الركن المادي، وهو الذي تتجه فيه إرادة المجرم السياسي للقيام بالجريمة السياسية وذلك من خلال الإعداد المناسب للجريمة، ثم تحدثت عن الركن المعنوي والذي يعني أن يتحمل الجاني تبعة جريمته السياسية من خلال توفر شروط في المجرم وفعله الإجرامي، ثم ختمت هذا الفصل بشروط تحقيق الجريمة السياسية، من خلال مجموعة من الشروط في العملية الإجرامية السياسية. وفي الفصل الثالث (أنواع الجرائم السياسية) ذكرت فيه أنواع الجرائم السياسية، وتعريف كل منها مع ضرب مثال عليها، وتوصلت إلى أن هذه الأنواع بتسمياتها (القانونية) حديثه لم تكن معروفة منذ قديم الزمان، وأن هذه الجرائم خضعت لمعيارين في تحديد أنواعها، المعيار الأول الذي يعتمد على طبيعة الحق المعتدى عليه فقط، والمعيار الثاني والمتمثل بالدافع لارتكاب الجريمة السياسية، وهذا من القانون الوضعي. وأما في التشريع الجنائي الإسلامي لا نجد مثل هذا الخلاف، وإنما وضع شروطاً متى توفرت هذه الشروط والأسس اعتبرت هذه الجرائم من الجرائم السياسية. وفي الفصل الرابع (مسؤولية المجرمين السياسيين)؛ بيّنتُ فيه مفهوم المسؤولية الجنائية للمجرمين السياسيين، ومحل المسؤولية الجنائية، وأركانها، وتوصلت إلى أن المسؤولية الجنائية أثناء الحرب تعتبر سياسية ويحاسب المجرمون عليها، أما في غير ذلك تعتبر المسؤولية الجنائية عادية ويتحمل المجرم تبعاتها العادية، ثم تحدثت عن المسؤولية المدنية، وبينت أن هذه التسمية حديثة يقابلها عند الفقهاء مصطلح التغريم أو الضمان، وتوصلت إلى عدم تضمين المجرمين السياسيين أثناء حدوث الجريمة السياسية وعللت ذلك. وكذلك فإن الإسلام وسطياً في معاقبة المجرمين السياسيين، وأن هذه العقوبة تبدأ من الحد وتنتهي بالتعزير، حسب ما يقتضيه فعل المجرم السياسي، حيث أشرت إلى تخبط القانون الوضعي في ذلك، ثم توصلت إلى حقوق البغاة في الإسلام، وما يجب استخدامه من أسلحة ضدهم. وقد تبين لي أنه لا يجوز الاستعانة بالمشركين في الجرائم السياسية على المجرمين السياسيين؛ لما في الأمر من مخاطر على المسلمين وعواقب وخيمة، ثم تبين للباحث جواز الاستعانة بأهل الذمة على البغاة في حالة الضرورة، بشرط إلزام أهل الذمة بأمر أهل العدل، وأن هذه الاستعانة تأخذ أشكالاً متنوعة، من إمداد أهل العدل بالخبرة والسلاح والأموال وغيرها من الأمور. وفي الفصل الخامس (رؤية معاصرة للجريمة السياسية)؛ حيث تحدثت فيه عن الخروج على الحكام وعدم طاعتهم، وتوصلت وحسب آراء فقهاء الإسلام إلى عدم جواز الخروج على الحاكم العادل، وإذا حدث خروج اعتبر بغياً، والجريمة جريمة بغي، وكذلك تناولت حكم الخروج على الحاكم الجائر، وتوصلت إلى جواز ذلك، بل قد يصل الأمر إلى الوجوب خاصة إذا مس الحاكم بضروريات الأمة، وأن هذا الخروج لا يعد بغياً، وإنما يعد أمراً واجباً على كل الأمة. ثم وضعت تطورات للوقاية من الجرائم السياسية وكيفية الحد منها، وبعض الحلول المناسبة والسريعة للخروج من الجرائم السياسية في المجتمع المسلم.