تفسير النصوص الجنائية في التشريع الفلسطيني في ظل أحكام محكمة النقض: دراسة تحليلية
| dc.contributor.author | شريف بسام توفيق الشرفي | |
| dc.date.accessioned | 2024-05-22T06:30:19Z | |
| dc.date.available | 2024-05-22T06:30:19Z | |
| dc.date.issued | 2023-03-02 | |
| dc.description.abstract | تهدف هذه الدراسة الى استعراض علاقة محكمة النقض الفلسطينية بموضوع التفسير الجنائي لنصوص قانون العقوبات, وعرض أهمية دور محكمة النقض الفلسطينية في عمل النظام القضائي الفلسطيني, وقد استخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي؛ للوصول إلى نتائج الدراسة، والتي كان أبرزها: أن يقع التفسير الجنائي على القواعد القانونية المكتوبة وذلك بحكم أن التشريع المكتوب هو المصدر الوحيد للقواعد القانونية الجزائية، فلا يعتد بالعرف أو الأحكام الدينية أو قواعد العدالة, وأن اللجوء للقواعد الخارجية من أجل التفسير الجنائي يتم في حالة كانت عبارات النص القانوني ومفهومه لا يعطيان معنى دلالي للنص القانوني مما يشير لرغبة المشرّع من رواء النص ويكشفها, ويمثل التفسير الجنائي حلقة الوصل التي تربط بين النصوص القانونية الجامدة الموجودة في التشريعات، وبين تطبيقها الواقعي على الأرض؛ كونه يرسم معالم هذا التطبيق وكيفيته. من ثمّ ترتكز علاقة التفسير الجنائي بإعمال القواعد القانونية في التشريعات الجنائية على ثلاثة محاور هي: المعنى، والأهمية، والقيمة وبناءً على النتائج وضع الباحث توصيات من أهمها: وجوب التزام محكمة النقض بقواعد ومعايير التفسير الموضوعية والتي تضمن دقة ونجاح عملية التفسير الجنائي, والاهتمام والتركيز على ألفاظ النص القانوني الداخلية المتمثلة في دلالاته ومفهومه، بحيث يكون المعنى الدلالي للنص القانوني مرتكزًا لعملية التفسير الجنائي ومحورها الرئيس, والعمل على تحقيق الاختصاص القضائي في الوظائف القضائية بحيث يكون قضاة محكمة النقض من الحاصلين على دراسات عليا في مجال القانون الجنائي. الكلمات المفتاحية : مدارس التفسير؛ محكمة النقض؛ النص الجنائي. | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.11888/18791 | |
| dc.language.iso | ar | |
| dc.supervisor | د. محمد أبو الرب | |
| dc.title | تفسير النصوص الجنائية في التشريع الفلسطيني في ظل أحكام محكمة النقض: دراسة تحليلية | |
| dc.type | Thesis |