حالة الطوارئ وأثر التعليمات الصادرة عن الحكومة الفلسطينية وسلطة النقد الفلسطينية فيما يتعلق بجائحة كورونا على الشيكات
Loading...
Date
2022-10-19
Authors
أنغام ساهر خليل
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على أثر التعليمات الصادرة عن الحكومة الفلسطينية وسلطة النقد أثناء جائحة كورونا على الشيكات، وبهذا سعت الباحثة للإجابة على الأسئلة الآتية:
• ما مدى خضوع القرارات بقوانين وإجراءات حالة الطوارئ للرقابتين التشريعية والقضائية؟
• ما مدى قانونية تعليمات سلطة النقد الفلسطينية بمعالجة تأثير جائحة كورونا على الشيكات؟
• ما مدى إستغلال العملاء لهذه الجائحة فيما يخص الشيكات والإلتفاف حول القانون للهروب من السداد؟
ومن أجل ذلك إعتمدت الباحثة المنهج الوصفي التحليلي من خلال تحليل النصوص القانونية ذات الصلة، بالإضافة إلى القرارات والتعليمات التي صدرت في حدود حالة الطوارئ وتفسيرها بشكل أدق وأوضح مع بيان مدى تقيد السلطة التنفيذية في فلسطين بهذه النصوص.
ولتحقيق الغاية المرجوه من هذه الدراسة قامت الباحثة بتقسيم دراستها إلى فصلين تناولت في الفصل الأول الحديث عن جائحة كورونا وحالة الطوارئ في فلسطين، وما ترتب عليها من صلاحيات رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية في حالة الطوارئ، ومدى إنسجام إعلان حالة الطوارئ في فلسطين مع القانون الأساسي الفلسطيني المعدل لسنة 2003.
أما الفصل الثاني فتحدثت فيه الباحثة عن حالة الطوارئ في فلسطين والشيكات، وذلك من خلال الإجراءات المتخذة من قبل سلطة النقد الفلسطينية في ظل حالة الطوارئ، ونظام المقاصة الإلكترونية للشيكات.
وتوصلت الباحثة في هذه الدراسة إلى أهمية إعلان حالة الطوارئ لمواجهة الأخطار التي تهدد مصالح االسلطة الوطنية الفلسطينية، مع الأخذ بعين الإعتبار إلتزام الرئيس بالحفاظ على الحد الأدنى من قواعد المشروعية في كافة الظروف، إضافة إلى أنه من وجهة نظر الباحثة هناك قصور في القانون فيما يخص موضوع هذه الدراسة.
أما فيما يتعلق بنظام المقاصة الإلكترونية للشيكات فقد توصلت الباحثة إلى أهمية إستخدام هذا النظام في ظل إعلان حالة الطوارئ من قبل سلطة النقد الفلسطينية.
وفي نهاية هذه الدراسة أوصت الباحثة بضرورة وجود نصوص قانونية صريحة لإعلان حالة الطوارئ في فلسطين وبيان الحالات التي يجوز إعلان حالة الطوارئ فيها، إضافة إلى ضرورة وضع منظومة قانونية فلسطينية موحدة تغطي مختلف الجوانب القانونية المطلوبة.
الكلمات المفتاحية: حالة الطوارئ، جائحة كورونا، الشيك.