الإطار القانوني لحماية المستهلك من الشروط التعسفية في عقود الاستهلاك

Abstract

يعد مبدأ التراضي الأساس في العقود وتحقيق مصلحة طرفيها بشكل عادل ومتوازن، لكن الواقع العملي يشير إلى خلاف ذلك؛ إذ يشير إلى غلبة طرف على الآخر فتميل كفة العقد تحقيقاً لمصلحة الطرف القوي بناءً على شروط تتصف في الغالب بتعسفيتها تجاه الطرف الآخر الضعيف الذي يضطر إلى قبولها تحت أسباب عدة؛ كضغط الحاجة، أو ضعف القدرة الاقتصادية، وضعف الخبرة في التعاقد...، وغيرها. وتشكل الشروط التعسفية صفة بارزة في عقود الاستهلاك؛ لاتساع دائرة المعاملات التي تدخل ضمن نطاقها، فكان لابد من تدخل المشرع بوضع نصوص قانونية تشكل مرجعاً قانونياً لمعالجة مثل هكذا شروط. لم تعالج التشريعات الفلسطينية السارية على اختلافها الشروط التعسفية _مع أهميتها_ بالشكل الصحيح؛ مما ولد لدى الباحثة الرغبة الكبيرة في دراستها والبحث فيها انطلاقاً من النظام القانوني لحماية المستهلك من الشروط التعسفية في عقود الاستهلاك.