حق الخصوم في توجيه اليمين الحاسمة وفق التشريعات الفلسطينية
Loading...
Date
2023-02-16
Authors
عمرو طلب أسعد شحادة
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
لقد عالجت هذه الدراسة حق الخصوم في توجيه اليمين الحاسمة وفق التشريعات الفلسطينية.
إن اليمين الحاسمة تعد إحدى طرق الإثبات التي نص عليها المشرع الفلسطيني في قانون البينات للمواد المدنية والتجارية، وتعد إحدى أهم وسائل الإثبات، التي لها دور فعال في حسم الوقائع التي يتم توجيه اليمين الحاسمة بشأنها بشكل نهائي، بحيث أنه لا يمكن المنازعة من قِبل من قام بتوجيهها ومن وجهت إليه مرة أخرى لطالما أن الحلف وإجراءاته كانت موافقة للأصول والقانون.
ولعل السبب الرئيسي في الأخذ باليمين الحاسمة هو الحد من إشكاليات ومساوئ نظام الإثبات المقيد، بحيث أنه بموجبها ينتقل إلى ميدان العدالة الرحب، إلا أن العدالة تقتضي بأن لا يتم التعسف في توجيهها.
ونظراً لأن موضوع اليمين الحاسمة يعد من المواضيع المهمة التي لم تنل حظها الكافي من الدراسة في ظل الواقع الفلسطيني، إذ سعت هذه الدراسة إلى البحث في موقف القوانين الفلسطينية الناظمة لها، ومدى تأثيرها على المسائل التي وجهت بشأنها، وذلك من خلال فصلين، خصص الفصل الأول لتبيان الطبيعة القانونية لليمين الحاسمة، وذلك من مبحثين الأول يبحث في مفهوم اليمين الحاسمة وتمييزها عن غيرها من الأيمان، أما في ظل المبحث الثاني فقد تناول الطبيعة القانونية لليمين الحاسمة سواء وفق قواعد القانون المدني أم وفق قواعد العدالة.
أما في الفصل الثاني فإنه يبحث في الأحكام الموضوعية والإجرائية لليمين الحاسمة، وذلك من خلال مبحثين، تقرر المبحث الأول لدراسة الأحكام الموضوعية لإظهار من هو صاحب الحق بتوجيهها، ولمن توجه، وموضوعها، ووقت توجيهها، والعدول عن توجيهها، وخصص المبحث الثاني لدراسة الأحكام الإجرائية لتبيان إجراءات توجيهها والآثار المترتبة عليها سواء بالنسبة لمن وجهها ولمن وجهت إليه ومدى حجيتها. ولقد اعتماد الباحث في هذه الدراسة المنهج الوصفي التحليلي.
إن اليمين الحاسمة نظام قانوني خاص أوجده المشرع في قانون البينات الفلسطيني؛ وذلك للحد من مساوئ نظام الإثبات المقيد، ولتحقيق العدالة إن أمكن ذلك، إلا أن المشرع منح المحكمة سلطة تقديرية بمنع توجيه اليمين الحاسمة فيما إذا كان موجهها متعسف في ذلك.
الكلمات المفتاحية: الإثبات، اليمين، الحاسمة.