جريمة الاستيطان الاسرائيلي للأراضي الفلسطينية المحتلة وفقاً لأحكام القانون الدولي
Loading...
Date
2022-11-24
Authors
محمد فواز محمد ياسين
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
هدفت هذه الدراسة إلى التعرّف على أحكام جريمة الاستيطان الاسرائيلي للأراضي الفلسطينية وفقاً لأحكام القانون الدولي، كما هدفت الدراسة إلى التعرف على موقف الاتفاقيات الدولية وقرارات مجلس الأمن من جريمة الاستيطان الاسرائيلي للأراضي الفلسطينية، كما تناولت الدراسة التطور التاريخي لجريمة الاستيطان الاسرائيلي للأراضي الفلسطينية، كما تناولت أيضاً وسائل الاحتلال الاسرائيلي للاستيلاء على الأراضي الفلسطينية، من حيث الاستيلاء على الأراضي المملوكة للدولة، والأراضي للملوكة للأفراد، كشراء الأراضي، واستخدام الأراضي للاغراض العامة، كما تناولت الدراسة موقف المحكمة الاسرائيلية من قرارات الحاكم العسكري بالاستيلاء على الأراضي الفلسطينية، اتبعت الدراسة "المنهج الوصفي التحليلي"، والتي توصلت إلى مجموعة من "النتائج"، والتي تعتبر جريمة الاستيطان الاسرائيلي مخالفة لاحكام القانون الدولي استناداً للاتفاقيات الدولية وخصوصاً "اتفاقية جنيف الرابعة" لعام 1949" وخاصة المادة 49/6، و"النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية" وخصوصا المادة 2/8/ب/8، واتفاقية لاهاي وخصوصاً المادة 46، كما تعتبر جريمة الاستيطان الاسرائيلي مخالفة لقرارات مجلس الأمن وخصوصاً القرار (105/60) لعام 2005، والقرار رقم (225/70) لعام 2015، والقرار رقم (465) لعام 1980، والقرار رقم (1515) لعام (2003)، والقرار رقم (2334) لعام 2016، ووفقاً لمحكمة العدل الدولية يعتبر الاستيطان الاسرائيلي خرقاً للقانون الدولي وخاصة قواعد القانون الدولي الإنساني، وأن جريمة الاستيطان ما هي الا حرب مستمرة، تشكل في ذلك "انتهاكا قانونيا"، واضحا "لميثاق روما ولقواعد القانون الدولي" التي في دورها تحظر على الاحتلال بقوته، نقل السكان إلى الاراضي المحتلة، كما لجأ الاحتلال الاسرائيلي إلى وسائل كثيرة للسيطرة على الأراضي الفلسطينية ولمصادرة أملاك الدولة، أولهما وضع اليد على الأراضي لأغراض عسكرية والتدريب، وثانيهما الإعلان عن أراض معينة كأملاك للدولة، كما لجأ الاحتلال الاسرائيلي إلى وسائل كثيرة للسيطرة على الأراضي الفلسطينية ولمصادرة أملاك الأفراد، وقد تمثلت تلك الوسائل بالاستيلاء على الأموال المتروكة (أموال الغائبين) واستملاك الأراضي للأغراض العامة (المشاريع العامة)، والموقف السلبي لمحكمة العدل الاسرائيلية العليا تجاه قرارات الاستيلاء والمصادرة، الصادرة عن الحاكم العسكري، كما أوصت الدراسة بمجموعة من التوصيات أبرزها، ضرورة ملاحقة قادة الاحتلال الاسرائيلي على جريمة الاستيطان الاسرائيلي باعتبارها جريمة حرب وهو ما يعني اختصاص المحكمة الجنائية الدولية، وضرورة تضافر الجهود الوطنية الرسمية والمجتمعية لمقاومة الاستيلاء على الأراضي الفلسطينية بطرق سلمية وشعبية، وضرورة إقرار تشريعات لمكافحة بيع الأراضي الفلسطينية إلى جهات غير معلومة، من خلال التأكد من هوية المشتري ومصلحته في الشراء، وضرورة توثيق كافة الانتهاكات والأراضي التي يتم الاستيلاء عليها من الاحتلال الاسرائيلي غاية إنشاء بنك وطني للانتهاكات حتى يتم الاستفادة منها لدى إحالة الملف لدى المحكمة الجنائية الدولية.
الكلمات المفتاحية: الاستيطان، الاراضي الفلسطينية، القانون الدولي، محكمة العدل.