الحيازة في المنقول كسبب من أسباب كسب الملكية دراسة تحليلية مقارنة
Loading...
Date
2022-10-20
Authors
باسم عبد الرحمن عبد الرحيم مصري
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
تعتبر الحيازة في المنقول من القواعد القانونية المهمة والتي تنظم آلية انتقال ملكية المنقولات المادية من شخص لآخر، بما يتناسب مع طبيعة هذه المنقولات وسهولة وسرعة انتقالها من شخص لآخر، فكانت الحاجة إلى ايجاد هذه القاعدة بهدف حماية الحائز حسن النية في مواجهة المالك الحقيقي والغير، فبدون هذه القاعدة سيؤدي ذلك الى كثرة الإشكاليات والمنازعات حول ملكية المنقولات المادية وبالتالي تعطيل سير المعاملات المدنية والتجارية على حد سواء.
وعليه، فقد تناول الباحث في هذه الدراسة موضوع الحيازة في المنقول كسبب من أسباب كسب الملكية، بحيث تم من خلال هذه الدراسة بيان النقص الذي يعاني منه النظام القانوني في فلسطين فيما يتعلق بتنظيم الحيازة وآثارها القانونية في ظل أن مجلة الأحكام العدلية لم تتعرض بشكل مفصل لهذه القاعدة، ولكن هذا لا يكفي مقارنة مع أهمية هذه القاعدة وأثرها على الحياة اليومية، فكان لا بد من البحث في ماهية الحيازة والشروط اللازم توفرها حتى يكون بالإمكان تطبيق هذه القاعدة، وكذلك ليس كل المنقولات تخضع لهذه القاعدة فهناك خصوصية لبعض المنقولات كالمنقول المسروق او الضائع، وهناك منقولات لا يمكن بأي حال من الأحوال تملكها سنداً لقاعدة الحيازة في المنقول كالأموال العامة على سبيل المثال، وما غفلت عنه مجلة الأحكام العدلية أيضاً آلية انتقال الحيازة من شخص لآخر سواء كان هذا الآخر هو الخلف العام للحائز او خلفه الخاص.
ولبيان مدى اعتبار الحيازة في المنقول كسبب من أسباب كسب الملكية ، كان لا بد من مقارنة موقف مجلة الأحكام العدلية مع غيرها من القوانين وعلى رأسها القانون المدني الأردني وكذلك القانون المدني المصري فكلا القانونين قاما بتنظيم أحكام الحيازة بشكل عام وأحكام الحيازة في المنقول بشكل خاص، وهنا يتبين لنا مقدار النقص والعجز الذي يعتري النظام القانوني في فلسطين فيما يتعلق بقاعدة الحيازة، وبالرغم من وجود مشروع قانون مدني فلسطين إلا أنه لم يُقر لغاية الآن.
ومن خلال هذه الدراسة يتبين لنا أن النظام القانوني الفلسطيني يفتقر إلى وجود قواعد قانونية كافية تعالج أحكام الحيازة في المنقول وبالتالي صعوبة تنظيم وتحديد مدى اعتبار الحيازة في المنقول سبب من أسباب كسب الملكية وذلك بالمقارنة مع القوانين المقارنة سالفة الذكر، وعليه فقد أوصى الباحث في ختام رسالته الى ضرورة إقرار القانون المدني الفلسطيني مع إجراء بعض التعديلات بما يتناسب مع موقف القوانين المقارنة.
الكلمات المفتاحية: الملكية، الحيازة، المنقولات المادية، الاموال العامة.