Protection of Public Money and Tax Dues
Loading...
Date
2006
Authors
Amjad Nabeeh Abdel-Fattah Lubadeh
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
This study investigated the legal reality pertaining to the protection of public money and tax money given their great importance for the country to carry out its duties towards the society and the citizen in particular. Protection of public and tax money plays an important role in the life of the country. This protection represents values of integrity and fighting of corruption which has become rampant in many countries. In this theoretical part, the researcher explored the means of such protection from a legal aspect. He held a comparative study of all aspects pertinent to public money and tax dues in terms of definition and means of legal protection. Specifically, the researcher examined the legal and administrative procedures and the scholars' opinions thereof. To these ends, the researcher developed a questionnaire on the legal reality to protect tax dues. The questionnaire was distributed randomly among a sample of 85 employees involved in tax collection in the northern West Bank. In this study, the researcher used the descriptive field methodology. After data collection and analysis, using SPSS, it was found that there were factors threatening the loss of tax money in Palestine.
This result was moderately supported by the sample. It was also found that there were factors of serious imbalance in the law itself. This received the highest percentage of support in comparison with other factors, followed by shortcomings in procedures and administrative levels, respectively, in charge of the tax dues. Further, there was a significant agreement, among the respondents, that the legal texts stress that the tax dues are required despite dispute over them. The tax-related legal texts prohibit conclusion of any deal or settlement that wastes tax dues or any of them. However, these tax legal texts fail to give the right to the clearing payer to the tax dues and differentiate between tax dues and other personal debts in favor of tax.
These legal texts also illustrate the importance of lapse of time in the issue of tax dues. Moreover, it was found that there were clear administrative and judicial procedures to follow up and discuss the tax dues. The procedures applied guarantee the collection of tax dues according to the deadlines and imposition of fines on taxpayers who fail to beat these deadlines. Also, it was found there were strict measures particularly when it came to collection of tax dues. There was an average support for this.
There was also a significant agreement among the respondents that there were commitments to apply the legal text pertinent to the tax dues by the tax assessors and employees. However, there was little agreement, among the respondents, concerning the presence of appropriate and sufficient administrative levels to deal with tax dues issues. Also there was a low percentage among respondents concerning the presence of a strict periodic control of tax assessors and consultants' liabilities. However, the current courts are qualified and efficient to settle disputes pertinent to the tax dues.
There was, in addition, agreement, among respondents, that the tax legal texts are clear-cut and leave no room for any misunderstanding regarding tax dues. However, there was a little agreement, among the respondents, concerning the presence of clear administrative and judicial measures to follow up and discuss tax dues. Finally, it was also found that there was a little agreement on the presence of appropriate administrative levels to process/ deal with the tax dues issues. In the light of the study findings, the researcher suggests the following recommendations:
1. Improvement of the performance and the means of tax institutions.
2. Freeing the hand of the judiciary authority in order to carry out its duties through legislation itself.
3. Establishment of a criminal investigation department or authority to look into economic-related crimes and tax-related crimes in particular.
4. Enactment of economic penalty laws which detail all kinds of economic-related crimes which are at present scattered in some legal texts, thus making them difficult to identify in a scientific fashion.
هدف هذه الدراسة بيان الواقع القانوني في حماية المال العام والمال الضريبي، لما لذلك من أهمية عظمى تعود على الدولة للقيام بواجباتها اتجاه المجتمع والمواطن، ولما لتلك الحماية من أهمية كبيرة في حياة الدولة التي تتمثل في بناء قيم النزاهة ومحاربة الفساد الذي أصبح آفة عصرية، وقد بيّن الباحث من خلال دراسته النظرية سبل هذه الحماية من ناحية قانونية، مفسراً وموضحاً في دراسة مقارنة كافة الجوانب المتعلقة بالمال العام ودَيْن الضريبة، من حيث التعريف أو سبل الحماية القانونية من خلال توضيح الإجراءات القانونية والإدارية ورأي الفقهاء في ذلك. وفي دراسة مسحية استرشادية، حول الواقع القانوني لحماية الدَيْن الضريبي، وزّع الباحث استبانة مسحية على عينة قوامها 85 من العاملين في مجال الضريبة في شمال الضفة الغربية مستخدماً المنهج الوصفي الميداني: وجاءت أهم النتائج حول الواقع القانوني لحماية الدَيْن الضريبي من وجهة نظر العينة التي تمت دراستها بعد تحليلها باستخدام البرنامج الإحصائي (SPSS) كما يلي: 1- هناك موافقة متوسطة على أن هناك عوامل تهدد ضياع الدين الضريبي في فلسطين. 2- وجد بأن عوامل الخلل الجوهري في القانون نفسه حصلت على أعلى نسبة بالموافقة مقارنة بالعوامل الأخرى تليها عوامل الخلل في الإجراءات، وأخيراً عوامل الخلل في المستويات الإدارية المسؤولة عن دَيْن الضريبة. 3- ظهرت موافقة كبيرة على النصوص القانونية التي تشدد على أن دَيْن الضريبة مطلوب رغم المنازعة فيه، وأن النصوص القانونية الخاصة بالضريبة تحظر عقد أي صفقة أو تسويات تهدر الدَيْن الضريبي أو أي جزء منه ولا تعطي الحق للمكلف المقاصة من ديْن الضريبة، ولا تساوي بين الدَيْن الضريبي والديون الخاصة الأخرى لمصلحة الضريبة، وكذلك تبين أهمية التقادم في مسألة الدين الضريبي. 4- هناك موافقة متوسطة على أن هناك إجراءات إدارية وقضائية واضحة لمتابعة الدين الضريبي والبت فيه، وإن الإجراءات المطبقة تكفل تحصيل دَيْن الضريبة في مواعيدها المقررة وترتب غرامات على التأخير، وأن هناك إجراءات مشددة وخاصة في تحصيل الدَيْن الضريبي. 5- وجدت موافقة كبيرة على أن هناك التزامات بتطبيق النصوص القانونية الخاصة بدَيْن الضريبة من قبل مأموري وموظفي الضرائب. 6- تبين بأن هناك موافقة قليلة على وجود مستويات إدارية ملائمة وكافية لمعالجة قضايا الدَّيْن الضريبي. 7- وجدْت موافقة بشكل قليل على أن هناك رقابة دورية ومشددة على الذمة المالية لمأموري ومستشاري الضرائب العاملين في إدارة الضريبة وعلى أن المحاكم الحالية مؤهلة بكفاءة المنازعات ذات العلاقة بالدَيْن الضريبي. 8- الموافقة على أن النصوص القانونية الخاصة بالضريبة لا يشوبها الغموض والالتباس تجاه دَيْن الضريبة. 9- توجد موافقة قليلة بأن هناك إجراءات إدارية وقضائية واضحة لمتابعة الدَيْن الضريبي والبت فيه. 10- توجد موافقة قليلة مع وجود مستويات إدارية ملائمة وكافية لمعالجة قضايا الدَيْن الضريبية. وقد وضع الباحث في نتيجة الدراسة مجموعة من التوصيات من أهمها: تحسين أداء وسائل المؤسسات الضريبة المتعددة وإطلاق يد السلطة القضائية المختصة في هذا المجال لكي تقوم بالواجب الملقى على عاتقها بوساطة التشريع نفسه. وكذلك إيجاد سلطة البحث والتحري عن الجرائم الاقتصادية بشكل عام، والضريبة بشكل خاص. وكذلك ضرورة سن قانون العقوبات الاقتصادي الذي يتضمن مختلف أنواع الجرائم الاقتصادية حتى لا تبقى مبعثرة في ثنايا بعض النصوص الخاصة بحيث يصعب التعرف عليها بالشكل العلمي المطلوب.
هدف هذه الدراسة بيان الواقع القانوني في حماية المال العام والمال الضريبي، لما لذلك من أهمية عظمى تعود على الدولة للقيام بواجباتها اتجاه المجتمع والمواطن، ولما لتلك الحماية من أهمية كبيرة في حياة الدولة التي تتمثل في بناء قيم النزاهة ومحاربة الفساد الذي أصبح آفة عصرية، وقد بيّن الباحث من خلال دراسته النظرية سبل هذه الحماية من ناحية قانونية، مفسراً وموضحاً في دراسة مقارنة كافة الجوانب المتعلقة بالمال العام ودَيْن الضريبة، من حيث التعريف أو سبل الحماية القانونية من خلال توضيح الإجراءات القانونية والإدارية ورأي الفقهاء في ذلك. وفي دراسة مسحية استرشادية، حول الواقع القانوني لحماية الدَيْن الضريبي، وزّع الباحث استبانة مسحية على عينة قوامها 85 من العاملين في مجال الضريبة في شمال الضفة الغربية مستخدماً المنهج الوصفي الميداني: وجاءت أهم النتائج حول الواقع القانوني لحماية الدَيْن الضريبي من وجهة نظر العينة التي تمت دراستها بعد تحليلها باستخدام البرنامج الإحصائي (SPSS) كما يلي: 1- هناك موافقة متوسطة على أن هناك عوامل تهدد ضياع الدين الضريبي في فلسطين. 2- وجد بأن عوامل الخلل الجوهري في القانون نفسه حصلت على أعلى نسبة بالموافقة مقارنة بالعوامل الأخرى تليها عوامل الخلل في الإجراءات، وأخيراً عوامل الخلل في المستويات الإدارية المسؤولة عن دَيْن الضريبة. 3- ظهرت موافقة كبيرة على النصوص القانونية التي تشدد على أن دَيْن الضريبة مطلوب رغم المنازعة فيه، وأن النصوص القانونية الخاصة بالضريبة تحظر عقد أي صفقة أو تسويات تهدر الدَيْن الضريبي أو أي جزء منه ولا تعطي الحق للمكلف المقاصة من ديْن الضريبة، ولا تساوي بين الدَيْن الضريبي والديون الخاصة الأخرى لمصلحة الضريبة، وكذلك تبين أهمية التقادم في مسألة الدين الضريبي. 4- هناك موافقة متوسطة على أن هناك إجراءات إدارية وقضائية واضحة لمتابعة الدين الضريبي والبت فيه، وإن الإجراءات المطبقة تكفل تحصيل دَيْن الضريبة في مواعيدها المقررة وترتب غرامات على التأخير، وأن هناك إجراءات مشددة وخاصة في تحصيل الدَيْن الضريبي. 5- وجدت موافقة كبيرة على أن هناك التزامات بتطبيق النصوص القانونية الخاصة بدَيْن الضريبة من قبل مأموري وموظفي الضرائب. 6- تبين بأن هناك موافقة قليلة على وجود مستويات إدارية ملائمة وكافية لمعالجة قضايا الدَّيْن الضريبي. 7- وجدْت موافقة بشكل قليل على أن هناك رقابة دورية ومشددة على الذمة المالية لمأموري ومستشاري الضرائب العاملين في إدارة الضريبة وعلى أن المحاكم الحالية مؤهلة بكفاءة المنازعات ذات العلاقة بالدَيْن الضريبي. 8- الموافقة على أن النصوص القانونية الخاصة بالضريبة لا يشوبها الغموض والالتباس تجاه دَيْن الضريبة. 9- توجد موافقة قليلة بأن هناك إجراءات إدارية وقضائية واضحة لمتابعة الدَيْن الضريبي والبت فيه. 10- توجد موافقة قليلة مع وجود مستويات إدارية ملائمة وكافية لمعالجة قضايا الدَيْن الضريبية. وقد وضع الباحث في نتيجة الدراسة مجموعة من التوصيات من أهمها: تحسين أداء وسائل المؤسسات الضريبة المتعددة وإطلاق يد السلطة القضائية المختصة في هذا المجال لكي تقوم بالواجب الملقى على عاتقها بوساطة التشريع نفسه. وكذلك إيجاد سلطة البحث والتحري عن الجرائم الاقتصادية بشكل عام، والضريبة بشكل خاص. وكذلك ضرورة سن قانون العقوبات الاقتصادي الذي يتضمن مختلف أنواع الجرائم الاقتصادية حتى لا تبقى مبعثرة في ثنايا بعض النصوص الخاصة بحيث يصعب التعرف عليها بالشكل العلمي المطلوب.