Foreign Loans And Their Role In Economic Development Of Palestine
Loading...
Files
Date
2001
Authors
ميساء وليد أحمد عبادي
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
This study is an attempt to shed light on Palestinian foreign borrowings and the role of these loans in Palestinian economic development.
The study gives first a theoretical background on foreign borrowings and its importance in helping the country to fill the gap between local saving and investments. The experiment of both Jordan and Egypt in foreign borrowing was discussed. It was found that both countries did not benefit from foreign loans .On the contrary these loans are still a burden on both countries despite several rescheduling agreements and forgiveness of certain percentages of their debt.
The debt burden of foreign loans was analyzed for each loan, and was found that the debt service is rather low due to the nature of these loans. Most of them are soft loans (long period and low interest rate). In addition, the total amount of outstanding debt is still low estimated at $ 605 million, which represent 12.5% of GDP and 85.4% of total exports of goods and services.
The sources of Palestinian foreign borrowings as well as the authorities responsible for signing, receiving and following up of these loans were discussed. It was found that the main sources of borrowings are: the World Bank, which lends 43.3% of the total loans and the European Investment Bank 28% . PECDAR and the Ministry of Finance were the major Palestinian authorities signing and responsible for foreign borrowing accounting for 84% of the total foreign loans.
There are some discussion about the distribution of these loans among various sectors in Palestine. It was found that 45.5% of the total loans were used to finance infrastructural projects and in major cities. Productive sectors and rural areas received a rather very small amount of these loans.
Finally some recommendations have been of offered to help Palestinian authorities better managing and controlling their foreign debt
حاولت في هذه الدراسة إلقاء الضوء على القروض الأجنبية الممنوحة للسلطة الوطنية الفلسطينية ودورها في عملية التنمية الاقتصادية, حيث تناولت في البداية نظريات القروض الخارجية والدور الذي تلعبه في سد الفجوة بين المدخرات المحلية والاستثمار المحلي خاصة في الدول النامية. ثم تطرقت إلى تحليل وتطور الديون الخارجية الأردنية والمصرية, حيث وجد أن التجربتين لم تكونا ناجحتين ولم تستفد كل الدولتين من الديون كما يجب أن تكون. وبالتالي, وقعتا في مشكلة المديونية الخارجية واضطرتا إلى إعادة جدولة ديونهما عدة مرات, ولا زالت تشكل هذه الديون عبئاً على خزينة هذه الدول. ثم تناولت الدراسة بحث مصادر الاقتراض المتاحة للسلطة الفلسطينية. وكان البنك الدولي وبنمك الاستثمار الأوروبي أهم مصادر هذه القروض واللذين يشكلان ما نسبته 43.3% و 28% على التوالي من إجمالي القروض الممنوحة للسلطة والبالغة حوالي 605 مليون دولار. كما تمت دراسة الجهات المسؤولة عن توقيع ومتابعة القروض, ووجد أن بكدار ووزارة المالية تحظيان بمتابعة 84% من إجمالي القروض. أما بالنسبة لتوزيع القروض على القطاعات المختلفة فقد وجد أن حوالي 45.5% من القروض قد تم توجيهها إلى قطاع البنية التحتية الذي كان شبه مدمر بسبب الاحتلال, ولم تحظى القطاعات الإنتاجية مثل قطاع الزراعة, إلا على 6.8% من مجموع القروض (قرض واحد من (IFAD. بينما كان نصيب قطاع الصناعة 2.6%, فقط وأما بقية القطاعات كالصحة والتعليم والسياحة والعمل والإسكان فحظيت بنسبة 13.5% والمالية 15.4% والأمن وحفظ النظام 8.9% والمواصلات والاتصالات والنقل 7.2%. وقد بينت الدراسة أن معظم القروض قد صرفت في المدن حيث حرم الريف الفلسطيني منها, كما وجدت الدراسة أن هنالك سوء توزيع لهذه القروض على القطاعات الاقتصادية المختلفة خاصة إذا ما تم اعتبار توزيع هذه القروض كوحدة مستقلة عن التوزيع العام الذي يشمل القروض والمنح والمساعدات, وترجع أسباب سوء التوزيع إلى تعدد الجهات المنفذة وعدم وجود خطة موحدة واستبعاد المشاريع الإنتاجية والتركيز على المشاريع الخدماتية. كما بحثت الدراسة في خدمة الدين, وبينت أن حجم الدين لا يزال قليلاً بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي, فقد وصل عام 99 إلى 12.5% , وهي نسبة قليلة مقارنة مع الدول الأخرى لكنها كبيرة بالقياس إلى الفترة الزمنية (أربع سنوات). كما لا تزال خدمة الدين قليلة لا تتعدى 10% من إجمالي صادرات السلع والخدمات ذلك كون هذه القروض ميسرة, حيث أن الفائدة قليلة وفترة السداد طويلة, بالإضافة لوجود فترة سماح تترواح بين 3-7 سنوات. وأخيراً, فقد عرضت الدراسة بعض التوصيات بخصوص الدين العام, مما يساعد السلطة الوطنية الفلسطينية على إدارة الدين العام بصورة أكثر كفاءة, وتجنبها المشاكل التي وقعت فيها بعض الدول.
حاولت في هذه الدراسة إلقاء الضوء على القروض الأجنبية الممنوحة للسلطة الوطنية الفلسطينية ودورها في عملية التنمية الاقتصادية, حيث تناولت في البداية نظريات القروض الخارجية والدور الذي تلعبه في سد الفجوة بين المدخرات المحلية والاستثمار المحلي خاصة في الدول النامية. ثم تطرقت إلى تحليل وتطور الديون الخارجية الأردنية والمصرية, حيث وجد أن التجربتين لم تكونا ناجحتين ولم تستفد كل الدولتين من الديون كما يجب أن تكون. وبالتالي, وقعتا في مشكلة المديونية الخارجية واضطرتا إلى إعادة جدولة ديونهما عدة مرات, ولا زالت تشكل هذه الديون عبئاً على خزينة هذه الدول. ثم تناولت الدراسة بحث مصادر الاقتراض المتاحة للسلطة الفلسطينية. وكان البنك الدولي وبنمك الاستثمار الأوروبي أهم مصادر هذه القروض واللذين يشكلان ما نسبته 43.3% و 28% على التوالي من إجمالي القروض الممنوحة للسلطة والبالغة حوالي 605 مليون دولار. كما تمت دراسة الجهات المسؤولة عن توقيع ومتابعة القروض, ووجد أن بكدار ووزارة المالية تحظيان بمتابعة 84% من إجمالي القروض. أما بالنسبة لتوزيع القروض على القطاعات المختلفة فقد وجد أن حوالي 45.5% من القروض قد تم توجيهها إلى قطاع البنية التحتية الذي كان شبه مدمر بسبب الاحتلال, ولم تحظى القطاعات الإنتاجية مثل قطاع الزراعة, إلا على 6.8% من مجموع القروض (قرض واحد من (IFAD. بينما كان نصيب قطاع الصناعة 2.6%, فقط وأما بقية القطاعات كالصحة والتعليم والسياحة والعمل والإسكان فحظيت بنسبة 13.5% والمالية 15.4% والأمن وحفظ النظام 8.9% والمواصلات والاتصالات والنقل 7.2%. وقد بينت الدراسة أن معظم القروض قد صرفت في المدن حيث حرم الريف الفلسطيني منها, كما وجدت الدراسة أن هنالك سوء توزيع لهذه القروض على القطاعات الاقتصادية المختلفة خاصة إذا ما تم اعتبار توزيع هذه القروض كوحدة مستقلة عن التوزيع العام الذي يشمل القروض والمنح والمساعدات, وترجع أسباب سوء التوزيع إلى تعدد الجهات المنفذة وعدم وجود خطة موحدة واستبعاد المشاريع الإنتاجية والتركيز على المشاريع الخدماتية. كما بحثت الدراسة في خدمة الدين, وبينت أن حجم الدين لا يزال قليلاً بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي, فقد وصل عام 99 إلى 12.5% , وهي نسبة قليلة مقارنة مع الدول الأخرى لكنها كبيرة بالقياس إلى الفترة الزمنية (أربع سنوات). كما لا تزال خدمة الدين قليلة لا تتعدى 10% من إجمالي صادرات السلع والخدمات ذلك كون هذه القروض ميسرة, حيث أن الفائدة قليلة وفترة السداد طويلة, بالإضافة لوجود فترة سماح تترواح بين 3-7 سنوات. وأخيراً, فقد عرضت الدراسة بعض التوصيات بخصوص الدين العام, مما يساعد السلطة الوطنية الفلسطينية على إدارة الدين العام بصورة أكثر كفاءة, وتجنبها المشاكل التي وقعت فيها بعض الدول.