A Critical Study in the General Assembly Resolutions 181, 194 Related to the Palestinian Issue
| dc.contributor.advisor | Dr. Basel Mansour | |
| dc.contributor.author | Ahmad Hasan Abu Ja'far | |
| dc.date.accessioned | 2017-05-03T09:31:49Z | |
| dc.date.available | 2017-05-03T09:31:49Z | |
| dc.date.issued | 2008 | |
| dc.description.abstract | This study deals with the General Assembly resolutions 181,194 related to the Palestinian Issue. It studies the mentioned resolutions from the conditions they were issued and their effects on the region in general and particularly on the Palestinians. The researcher studies the special legal dimension of these two resolutions, the foundation of the Israeli State and the international recognition of Israel which was a result of the resolution issued by the United Nations. The introductory chapter of this study is dedicated to the Zionism, , its ideology and also Bazel conference which was held in 1897 in Switzerland. The most important resolution of Bazel conference was to establish the national homeland for the Jews in Palestine. The mentioned conference urged the Jews leaders to make the Ottoman Turks accept that request, but sultan Abdul Hameed rejected the temptations of the Jews leaders. In addition, the researcher investigates the European interference in Palestine; that interference was obviously clear through Before declaration. The study investigates the legal value of that declaration. That mentioned declaration was the strangest in the world, because George Arther Belfour, the Foreign Affairs Minister of Great Britain, promised the rich Jew, Rocheld to establish a Jewish state on the territories of Palestine. That declaration occurred in 1916 when Palestine was still under the Ottoman Turks control and Great Britain doesn’t possess Palestine. I also discuss the General Assembly resolution "3379" which considers the Zionism a kind of racism, that resolution was taken in 1975,and it was cancelled in 1991 by the General Assembly itself. In the introductory chapter, I study the discussion of the Palestine issue in the United Nations. I also discuss the transfer of the Palestine issue to the United Nations. That step was taken by Great Britain and the USA governments. The United Nations decided to send a special committee to Palestine to investigate the situation there. That committee was called UNSCO Pthe United Nations Special Committee on Palestine. The committee submitted a special report about its investigation in Palestine. I point out that the United Nations violated its convention when it issued the division resolution of Palestine, because the Arabs formed the majority of the population of Palestine in that time, and so they had the right to decide their destination. Besides, the United Nations isn’t legally entitled to impose such resolution on the Palestinian people. The first chapter is dedicated to study the different attitudes towards the General Assembly division resolution, and the legal value of such resolution. I study the Palestinian and the Arab attitudes towards that resolutions. The division resolution was rejected both by the Palestinians and the Arab Governments. The British Government was pleased when the division resolution was issued by the General Assembly, because the Palestine issue was considered a big burden on Great Britain during that period. The British mandatory in Palestine commented, ' we accept the division resolution 181, and we will do our best to implement its items. If we want to talk about the USA attitude towards the division resolution, the USA supported the division resolution at first, but after a short period, the USA Government changed its mind and suggested a temporary guardianship on Palestine. But as soon as Israel announced its independence by the Jew leader, David Bin Gurion, the USA announced its recognition of the new born state. That recognition was in sharp contrast with its previous situation. I study the effects of the division resolution on the Palestinians and the General Assembly capacity to take such decision, and also the legality of Israeli foundation. The division resolution had dangerous effects on the Palestinians, especially the immigration of the Jews to Palestine, and the dismissal of the Palestinian people from their homeland, Palestine. As for the capacity of the United Nations to take such resolution, it is obvious that article 2 from the United Nations Convention prevents the UN from interfering in the independent states internal affairs. I also study the legality of Israel foundation. Israel depended on religious and historical claims, but these claims dont give Israel the right to establish its state on the territories of Palestine. The second chapter is dedicated to the General Assembly resolution "194" related to the right of return for the Palestine refugees , the compensation for those who don’t want to return and the right to self-determination. I also study the Israeli and the Palestinian attitudes towards that right, the Palestinian refugees, the foundation of the UNRWA and the legal value of the United Nations resolutions on Palestine. The Palestinians reject to abandon that mentioned right. As for the Israeli attitude, Israel has been rejecting that right and its doesn’t depend on legal bases, but it depends on the Israeli vision which says that the return of the Palestinian refugees will threaten the survival of the Jews. The second chapter deals with the criticism of the right of return for the Palestinian refugees and the possibility to apply this right in the future. The right of return is guaranteed by the international law. Most of the legal experts say that the right of return is applicable as it depends on the rules of the international law and it won’t threaten the survival of Israel. I also study the obstacles and hardships which prevent the right of return for the Palestinian refugees from being implemented. I elaborate the recommendations to achieve the right of return for the Palestine refugees, and I believe that the right of return should be open for any Palestinian who wants that. In conclusion, I see that Israel has a historical opportunity to live in peace with the Palestinians and its neighbors in the Arab world, and Israel should catch the mentioned opportunity. But Israel can do that if it implements the international resolutions to give the coming generations the hope and the chance to live peacefully on the holy land of Palestine. | en |
| dc.description.abstract | لقد عالجت في رسالتي هذه قراري الجمعية العامة للأمم المتحدة 181 و 194 المتعلقين بالقضية الفلسطينية من حيث ظروف نشأتهما وكذلك أثرهما على المنطقة بشكل عام والفلسطينيين بشكل خاص, حيث قمت بدراسة البعد القانوني الخاص لهذين القرارين وما ترتب عليهما من اثار قانونية من حيث قيام دوله اسرائيل واكتسابها الشرعية الدولية نتيجة لصدور قرار التقسيم رقم 181 لعام 1947 الصادر عن الجمعة العامة للأمم المتحدة. لقد اتبعت في هذه الدراسة منهج البحث الوصفي التحليلي، حيث قمت بدراسة الظروف التي واكبت قراري الجمعية العامة للأمم المتحدة 181 و194، تحليل هذه القرارات، نقدها ومدى مساهمتها في الحفاظ على الامن والسلم الدوليين باعتبارهما أسمى مقاصد الامم المتحدة. إن مشكلة الدراسة هي صدور قرار التقسيم رقم 181 في عام 1947 مما أدى الى قيام دولة يهودية على جزء كبير من أراضي فلسطين، وتشريد شعب بأكمله. ونتيجة لقيام دولة إسرائيل، قامت الجمعية العامة بإصدار القرار رقم 194 عام 1948 والذي ينص على حق الفلسطينيين في العودة الى ديارهم وحق التعويض لمن لا يريد العودة. إن قرارات الجمعية العامة لم يتم تنفيذها نتيجة تنصل إسرائيل من التزاماتها الدولية مما يؤدي الى استمرار معاناة الشعب الفلسطيني. إن عدم تنفيذ إسرائيل لالتزاماتها الدولية يطرح الكثير من التساؤلات حول دور هيئة الأمم المتحدة. هل أن هذه الهيئة الدولية تقوم بدورها في المحافظة على الامن والسلم الدوليين وحقوق الإنسان ؟أم أنها تساهم في انتهاك هذه الحقوق وتثير مشاعر الكراهية والعداء بين الشعوب ؟هل تناقض الشرعية الدولية نفسها حينما تدعي الحفاظ على حقوق الشعوب وفي الوقت نفسه تنتهك وتسلب أبسط حقوق الشعوب؟ لقد قدمت الأمم المتحدة للشعب اليهودي دولة، وأصبحت هذه الدولة حقيقة واقعة في القانون الدولي، لذلك لا بد أن تعمل الامم المتحدة على قيام دولة فلسطينية قابلة للحياة ضمن حدود امنة ومعترف بها اسوة بقيام دولة إسرائيل. إن ميثاق الامم المتحدة لم يعط الجمعية العامة أو أي جهاز من أجهزة المنظمة في أي نص من نصوصه، بما في ذلك المادة العاشرة، حق خلق دولة جديدة، بتقسيم دولة قائمة، إن هذا يعد خروجا من المنظمة الدولية عن نطاق الاختصاص الذي قرره لها الميثاق. لذلك، فان الحل الذي قدمته الامم المتحدة للصراع العربي اليهودي في فلسطين لا يتفق واعتبارات العدالة والقانون الدوليين وميثاق الامم المتحدة، حيث أنه قدم أكثر من تصريح بلفور وصك الانتداب على فلسطين ومعلوم أنه فارق كبير بين تعبير الوطن القومي وتعبير الدولة الذي جاء به قرار التقسيم. لقد أسهمت الامم المتحدة في خلق المشكلة الفلسطينية واستمرارها، بداية من قرار التقسيم رقم 81 /د-2 عام 1947 والذي قرر إقامة دولتين عربية ويهودية على أرض فلسطين وما تلى ذلك من قرارات قامت بمعالجة القضية الفلسطينية باعتبارها مشكلة لاجئين وانتهاء بمجموعة من القرارات التي بدأت في الصدور منذ عام 1969،والتي أصبحت تعالج القضية الفلسطينية من منطلق حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير وهو ما بلغ منتهاه في قرار الجمعية العامة رقم 43/77 لعام 1988،والذي اعترفت فيه الجمعية العامة بإعلان دولة فلسطين. لقد أعطى قرار التقسيم السند الشرعي والقانوني لقيام دولة إسرائيلٍ، وهذا ما كانت الحركة الصهيونية تنشده، حيث أن الحجج والبراهين التاريخية والتوراتية لم تكن كافية لقيام دولة إسرائيل ومن هنا كانت ضرورة تحرك الحركة الصهيونية تجاه الامم المتحدة لإعطاء إسرائيل السند الشرعي لقيامها وهو قرار التقسيم. إن دولة إسرائيل هي الحالة الوحيدة التي قبلت عضويتها في الامم المتحدة بناء على تعهدات مسبقة، وقد وافقت إسرائيل على هذه الاشتراطات لتمرير عضويتها في الامم المتحدة، حيث نوقشت في هذه المباحثات وثيقة عرفت باسم بروتوكول لوزان في الثاني عشر من أيار عام 1949،تضمنت اعتراف إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني في العودة وتعهدها بتطبيق قرار التقسيم ولكن في حقيقة الأمر فان تعهد إسرائيل لم يكن الا مناورة لتمرير عضويتها في الامم المتحدة إذ أنه بعد ذلك تنصلت من كافة التزاماتها التي سبق وأن تعهدت بها. لقد تناولت في الفصل التمهيدي من هذه الدراسة الحركة الصهيونية من حيث ظروف نشأتها, ايدولوجيتها، وقرارات مؤتمر بازل الذي عقد عام 1897, والذي كان من اهم قراراته اقامة وطن قومي لليهود في فلسطين, حيث فشلت الصهيونية العالمية في الحصول على موافقة الدولة العثمانية بإقامة وطن قومي لليهود على ارض فلسطين. وقد تعرضت في هذا الفصل إلى التدخل الاوروبي من خلال تصريح بلفور، حيث وعد جورج ارثر بلفور وزير خارجية بريطانيا في ذلك الوقت الثري اليهودي رودتشلد بإقامة وطن قومي لليهود في فلسطين وقد تناولت بالدراسة القيمة القانونية لتصريح بلفور. وقد تطرقت في هذا الفصل أيضا الى تداول القضية الفلسطينية في أروقه الأمم المتحدة, حيث تعرضت الى مؤتمر لندن في عام 1946 وإحالة القضية الفلسطينية من قبل بريطانيا الى الأمم المتحدة, حيث أوصت الأمم المتحدة بعد احالة القضية إليها ايفاد لجنة خاصة الى فلسطين, وقد قامت هذه اللجنة بإعداد تقرير خاص عن أعمالها. وقد ركزت من خلال هذه الدراسة على أن الأمم المتحدة قد خرقت ميثاقها بقرار التقسيم, حيث أن عرب فلسطين كانوا يشكلون غالبية السكان ولهم الحق في إقامة دولة حرة مستقلة وان الأمم المتحدة ليست مخولة من الوجهة القانونية أن تفرض تنظيماً دستورياً على فلسطين. أما بالنسبة للتصويت على قرار التقسيم, فقد أقرت الجمعية العامة للأمم المتحدة مشروع الأكثرية والذي يدعو الى تقسيم فلسطين الى دولتين: عربية ويهودية, حيث أفضى القرار في النهاية الى إقامة دولة يهودية في فلسطين دون قيام دولة عربية فلسطينية. وقد خصصت الفصل الأول من هذه الدراسة لقرار التقسيم رقم 181 وتدويل مدينة القدس, وتعرضت الى موقف الفلسطينيين والحكومات العربية من قرار التقسيم, حيث تم رفض قرار التقسيم على المستويين الرسمي والشعبي, وكذلك الموقف الدولي من قرار التقسيم, هذا وقد كان سرور الحكومة البريطانية عظيماً عند صدور قرار التقسيم لأن القضية الفلسطينية كانت تمثل عبئاً كبيراً على كاهل بريطانيا حيث اعلنت بريطانيا على لسان المندوب السامي بأن حكومة بريطانيا تقبل قرار الأمم المتحدة وسوف تبذل كل المساعي لتطبيقه. أما بالنسبة الى موقف الولايات المتحدة من قرار التقسيم، فقد أيدت الولايات المتحدة هذا المشروع في البداية, وما لبثت أن تراجعت عن دعم قرار التقسيم, واقترحت إقامة وصاية مؤقتة على فلسطين, ولكن بعد إعلان قيام دولة اسرائيل اعترفت الولايات المتحدة بهذه الدولة الجديدة, وكان ذلك يشكل تناقضاً في الموقف الأمريكي حيث أن الولايات المتحدة اعترفت بإسرائيل أثناء مناقشة مشروع الوصاية من قبل الامم المتحدة. وقد تعرضت في هذا الفصل أيضاً إلى اثأر قرار التقسيم على الفلسطينيين والقيمة القانونية لقرار التقسيم وكذلك مدى شرعية قيام دولة إسرائيل في القانون الدولي. لقد كان لقرار التقسيم اثار كبيرة على الفلسطينيين ولعل أهمها هجرة اليهود الى فلسطين وكذلك تهجير أهل فلسطين من ديارهم. أما بالنسبة لصلاحية الجمعية العامة للأمم المتحدة بإصدار قرار التقسيم , قان المادة الثانية الفقرة السادسة من ميثاق الأمم المتحدة تمنع الأمم المتحدة من التدخل في الشؤون الدستورية الداخلية لأي دولة، وأن من حق الشعب الفلسطيني تقرير مصيره دون تدخل الأمم المتحدة. وقد تطرقت في هذه الدراسة أيضاً الى شرعية قيام اسرائيل في القانون الدولي, حيث أن إسرائيل اعتمدت في قيامها على أسانيد وحجج تاريخية وتوراتية وإن هذه الأسانيد لا تعطي اليهود الحق في إقامة دولتهم على أرض فلسطين, ومن ثم فإن القرار "181" والذي أعطى إسرائيل السند القانوني لقيامها, تناقض بشكل صريح وواضح مع أهداف الأمم المتحدة في حفظ الأمن والسلم الدوليين, هذا وقد نص القرار "181" على إقامة دولتين فلسطينية واسرائيلية, وقد اشترطت الأمم المتحدة على إسرائيل القبول بإنشاء دولة فلسطينية وقبلت إسرائيل ذلك ولكن سرعان ما تنصلت من التزاماتها. أما الفصل الثاني من هذه الدراسة, فقد تناولت فيه القرار 194 الخاص بحق عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم وحق التعويض لمن لا يريد العودة, حيث تعرضت الى وضع اللاجئين الفلسطينيين، الاونروا، القرارات الدولية الخاصة باللاجئين الفلسطينيين، القيمة القانونية للقرارات الدولية الخاصة باللاجئين الفلسطينيين، حق العودة حق التعويض وحق تقرير المصير. إن إسرائيل ترفض تطبيق حق العودة للاجئين الفلسطينيين ولا يستند رفضها هذا على أساس قانوني بل يعتمد على رؤيا اسرائيلية خاصه بأن عودة اي عدد من اللاجئين الفلسطينيين يهدد كينونة وبقاء الدولة العبرية. كما تطرقت في هذا الفصل الى نقد قرار حق العودة وإمكانيات تطبيق هذا القرار مستقبلاً , حيث أن حق العودة هو حق مكفول في كافة الشرائع والقوانين الدولية. أما بالنسبة لفرص وامكانيات تطبيق قرار حق العودة , فيرى فقهاء القانون الدولي بأن قرار حق العودة يمكن تطبيقه على قرارات الامم المتحدة دون المساس بحق اليهود الذين هاجروا الى فلسطين. وأخبرا تطرق الباحث الى ارتباط قرارات الجمعية العامة 181 و194 بقرارات مجلس الامن الدولي 242 و338، حيث أن قرارات مجلس الامن تعتبر مكملة لقرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة كونها تدعو إلى انسحاب إسرائيل من الأراضي التي احتلتها في عام 1967،وكما تدعو الى تسوية عادلة لمشكلة اللاجئين الفلسطينيين. ويرى الباحث في النهاية أن أمام اسرائيل فرصة تاريخية للسلام الذي يعرضه العرب عليها لكي تعيش بأمن وسلام, حيث أن تطبيق إسرائيل لقرارات الأمم المتحدة يتيح المجال للأجيال القادمة العيش برفاهية وأمن, لذلك لا بد من تكاتف المجتمع الدولي للعمل على تحقيق هذا الهدف المنشود. | ar |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.11888/8356 | |
| dc.title | A Critical Study in the General Assembly Resolutions 181, 194 Related to the Palestinian Issue | en |
| dc.title | دراسة نقدية في قراري الجمعية العامة للأمم المتحدة 181 و194 المتعلقين بالقضية الفلسطينية | ar |
| dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- a_critical_study_in_the_general_assembly_resolutions_181_194_related_to_the_palestinian_issue.pdf
- Size:
- 877.72 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description: