Electronic Contract Council

Thumbnail Image
Lama Abdalah Sadeq Salhab
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Internet is considered one of the most important innovations developed by the human being, in the field of informatics since the end of the past decade, as it removed all the geographical borders between countries, converting the world into a small village. In accord with this context, the electronic commerce appeared and developed, and the Internet became one of the important intermediaries, through which electronic contracts are made. The electronic contract can be defined as an agreement, in which the acceptance encounter the offer, at an international open communication net, over distance through audiovisual manners, creating reaction between the offerer and the offeree,and these manners are not limited only to the Internet, but it comprises other electronic communication devices, such as Fax, Telex, Facsmail, and Telephone, as these devices through which the electronic contract is made, is one of the most important features of the electronic contract, that distinguishes it from the conventional one. Considering that the internet and its divers services, is one of the most important sidesthat give the electroniccontract its specialty,differentiating it from the conventional contract. The electronic contract belongs to a group of contract made through distance, using electronic devices without physical presence of the contractors. Because of that, its proving and fulfillment is done in special ways, different from those of the conventional contract. The validity of the electronic contract is materialized as a result of the materialization of the validity of its bases, which is the object, the cause, the satisfaction (approval) and the eligibility, which are regulated with the same frame of general principles, that regulate the conventional contract, with the particularity of these bases, as the general principles do not have the ability to expand, in order to comprise the eligibility of the contractor, as a result of the difficulty of the assurance of the identity of the contractors and their eligibility, and because of that the electronic signature and the electronic certifying bodies were created. The negotiation stage usually proceed the concluding of the contract, during this stage the suggestions and the bargaining are exchanged, and it is known as the duration before contracting, although the contract could be made without going through this stage, disagreement arisen about the nature of the responsibility as a consequence of the interruption of the negotiation, and whether it is considered as delinquency or contractual responsibility, also disagreement has been roused about the legal nature of the contract, and whether it is considered as contentment or submissiveness contract, which is determined according to the method used to conclude the contract on the Internet, as the contract made through the Internet is in general a contentment one, but those made through Email or Chatting is considered as submissiveness contract. The electronic contract is concluded by the submissiveness of its parties, the presence of the submissiveness depends on the concordant of the concurrence of wills, expressing the offer and the acceptance, using one of the expression methods considered according to the general principles,as expressing orally, by writing, signs will known traditionally and the attitude of the parties of which the situation and all the circumstances do not leave any suspicion regarding its significance, also there are special ways for expressing the will in the electronic contract concluded through Internet, from which according to the general principles we can consider, the expression using Email, websites and chatting, in which an electronic data letters could be used to express the will through the mentioned ways, in addition to other ways regulated by the general principles. The essence of the electronic offer does not differ from that of the conventional one, except in the manner used to express it. The importance of distinguishing between the offer and the invitation to treat, is the possibility of regression of the offer, as the engagement of the acceptance with the offer lead to the conclusion of the contract, so the offerer will not be able to regress his offer, while in the case of the invitation to treat, the offerer has the right to regress his offer despite the engagement of the acceptance with the offer. There are several requirements of the electronic contract, among these: it should be clear and directed to a concrete person or persons, decisive and exactly defined. In the same manner that the general principles applied on the electronic offer, it is also applied on the electronic acceptance, there are special ways of the electronic acceptance, in accordance with the nature of the electronic contract concluded through Internet. The expression of the acceptance could be explicit or implicit, but the silence is not considered as an acceptance, except in exceptional cases, although this assumption is difficult to be applied on the contract made through Internet. The Egyptian and the Jordanian legislator of the civil law, adopted the same approach as Islamic jurisprudence regarding the contract council, as it gave the offeree a rational period of time in order to express his acceptation, without slackness that lead to harm the offerer, the importance of the contract council exists in the determination of place and time of conclusion, in addition to the type of law that should be applied, and the court that has the jurisdiction in the case of disagreement regarding the contract. There are two types of contract council, a true one and a propositional one, in the case of the true one, the contractors are meeting in the same place contacting and hearing each other directly, and they should not be diverted by something else other than the contractual matter, the council begins with an offer and end with acceptance or rejection, or dissolved with out response, while the council is considered a propositional council, if one of contactors is absent, and it is usually the case of electronic council. The time parameter is considered the appropriate and the most flexible, in order to distinguish between these two types of contracting, because this parameter is able to follow the real development of the modern communication media, according to this parameter, the contract council when using the telephone and the similar devices, is considered in general as contracting between absents with respect to the place, andattendant with respect to the time, also the contract council using the fax and similar devices, is considered as contracting between absents regarding both place and time, however with respect to contracting using Internet, the state differs according to the way of the contract conclusion, as the contracting using Email, usually considered as contracting between absents regarding both place and time, except in the case of direct connection using Email with out time gap between the issuance of the acceptance, and the awareness of the offere, in the case of contracting using the web page, the contracting is considered as contracting between absents regarding both place and time, although in the case of contracting using direct chatting with vision through camera, the contracting considered as contracting between attendant regarding both place and time, and if only writing is used in chatting, without time gap between sending the letter and the awareness of the other part, in order to respond with immediate letter or oral communication, then the contracting is considered as contracting between attendant regarding time and absent regarding place, although in the case of the presence of time gap between the issuance and awareness of the letter in order to respond to it, then the contracting is considered as contracting between absents regarding both time and place, this ultimate case is the one that could be applied on sending SMS using mobile. As a result of the challenged appeared regarding the determination of the time and place of contract council, legal and jurisprudence solutions appeared in order to resolve this issue, as it is the most important problem facing contracting between absents. These solutions were represented in the unilateral and bilateral theory, the unilateral theory does not separate between time and place of the contract council, from which we can mention the announcement of acceptance theory, theexpedition of acceptance theory, receiving the acceptance theory, and theawareness of acceptance theory, while the bilateral theories does not bind between time and place of contract council, these theories are represented by the Malory and Chevalier theories.
تعد شبكة الإنترنت من أهم الابتكارات التي توصل إليها العقل البشري في مجال المعلوماتية منذ أواخر القرن المنصرم، حيث أزالت الحدود الجغرافية بين الدول وساعدت في تحويل العالم إلى قرية صغيرة، وفي هذا السياق ظهرت وتطورت التجارة الإلكترونية، وأصبحت الإنترنت من أهم الوسائل التي يتم من خلالها إبرام العقود الإلكترونية. يمكن تعريف العقد الإلكتروني بأنه الاتفاق الذي يتلاقى فيه القبول بالإيجاب على شبكة دولية مفتوحة للاتصال عن بعد، بوسائل مسموعة ومرئية تخلق تفاعلاً بين الموجب والقابل، وهذه الوسائل غير مقتصرة على الإنترنت وخدماتها المتعددة، بل تشمل وسائل اتصالات إلكترونية أخرى كالفاكس والتلكس والفاكس ميل والهاتف، فهذه الوسائل التي ينعقد العقد الإلكتروني خلالها من أهم الخصائص التي تميزه عن العقد التقليدي. وعلىاعتبار أن هذاالعقد ينتمي لزمرة العقود المبرمة عن بعد والتي تنعقد بوسائط إلكترونية دون تواجد مادي للأطراف فإن إثباته ووفائه يتم بطرقٍ خاصةٍ مختلفةٍ عن العقد التقليدي. تتحقق صحة العقد الإلكتروني بتحقق صحة أركانه: المحل والسبب والرضا والأهلية التي تنتظم بذات إطار القواعد العامة المنظمة للعقد التقليدي مع بعض الخصوصية لهذه الأركان، لعدم اتساع نطاق القواعد العامة؛ لتستوعب أهلية المتعاقدين إذ يصعب التأكد من هوية الأطراف المتعاقدة وأهليتها، وعليه ظهر إلى حيز الوجود التوقيع الإلكتروني وجهات التصديق الإلكتروني لمحاولة سد الثغرات في هذا النطاق. عادةً ما يسبق انعقاد العقد الإلكتروني مرحلة التفاوض التي يتم فيها تبادل الاقتراحات والمساومات وتعرف بالفترة قبل العقدية علماً بإمكانية إبرام العقد دون المرور بهذه المرحلة، وقد ثار خلاف حول طبيعة المسؤولية المترتبة على قطع المفاوضات فيما إذا كانت تقصيرية أم عقدية، كما ثار خلاف حول الطبيعة القانونية للعقد الإلكتروني فيما إذا كانت عقد إذعان أم عقد رضائي، وتتحدد هذه الطبيعة بالطريقة المتبعة في إبرام العقد على شبكة الإنترنت فالعقود المبرمة عبرها عادةً ما تكون عقود إذعان وبخاصة تلك التي تنعقد عبر شبكة المواقع (الويب)أما العقود المبرمة عبر البريد الإلكتروني أو المحادثة مع المشاهدة فتكون عادةً عقوداً رضائية. ينعقد العقد الإلكتروني بتراضي طرفيه ويتوقف وجود التراضي على تلاقي التعبير عن إرادتين متطابقتين بصدور إيجاب للتعاقد وقبول لهذا الإيجاب بإحدى طرق التعبير، ومن هذه الطرق وفقاً للقواعد العامة التعبير بواسطة اللفظ والكتابة والإشارة المتداولة عرفاً أو باتخاذ موقف لا تدع ظروف الحال شكاً في دلالته، وهناك صور خاصة للتعبير عن الإرادة عبر الإنترنت في العقد الإلكتروني وهي التعبير عبر البريد الإلكتروني وعبر شبكة المواقع (Web) وكذلك عبر المحادثة المباشرة مع المشاهدة، وبالإمكان استخدام رسائل البيانات الإلكترونية للتعبير عن الإرادة عبر هذه الصور إضافةً إلى بعض الطرق الأخرى التي نظمتهاالقواعد العامة. الإيجاب الإلكتروني لا يختلف في جوهره عن الإيجاب التقليدي سوى في الوسيلة المستخدمة فقط للتعبير عنه، وتبرز أهمية التفرقة بين الإيجاب والدعوة إلى التفاوض في تحديد ما إذا كان بالإمكان الرجوع عن الإيجاب، حيث أن اقتران الإيجاب بقبول يؤدي إلى انعقاد العقد ولا يتمكن الموجب من الرجوع عن إيجابه، بينما في حالة الدعوة إلى التفاوض يظل من حق المعلن الرجوع عن إعلانه حتى لو اقترن بقبول، وهناك شروط للإيجاب الإلكتروني، منها أنه يجب أن يكون موضحاً وموجهاً إلى شخص بعينه أو أشخاص معينين وأن يكون باتاً ومحدداً تحديداً كافياً. كما تطبق القواعد العامة على الإيجاب الإلكتروني فإنها تطبق كذلك على القبول الإلكتروني في تنظيمه، وهناك طرق خاصة للقبول الإلكتروني تتماشى مع طبيعة العقود المبرمة عبر شبكة الإنترنت. منها تقنية التحميل عن بعد والضغط على الأيقونة الخاصة بالقبول وذلك بملء الفراغ المخصص بإحدى العبارات التي تعبر عن القبول. وقد يكون التعبير عن القبول صراحةً أو ضمناً، أما السكوت فلا يعتبر قبولاً إلا في حالات استثنائية وهذا الفرض يصعب تطبيقه على العقود المبرمة عبر الإنترنت. سار المشرع المصري والأردني في القانون المدني على نهج الفقه الإسلامي فيما يتعلق بمجلس العقد، حيث أعطى القابل فترة معقولة من الوقت لإعطاء قبوله دون التراخي المؤدي إلى الإضرار بالموجب، وتكمن أهمية مجلس العقد في تحديد مكان وزمان التعاقد وكذلك معرفة المحكمة المختصة، إذا ما ثار نزاع بشأن العقد والقانون الواجب التطبيق. ينقسم مجلس العقد إلى نوعين، حقيقي وحكمي، فالمجلس الحقيقي هو المجلس الذي يجتمع فيه المتعاقدان في مكان واحد ويكونان على اتصال مباشر بحيث يسمع كلاً منهما الآخر مباشرةً دون انشغالهما بشاغل، حيث يبدأ بالإيجاب وينتهي بالرد قبولاً أو رفضاً أو ينفض دون رد، والمجلس الحكمي هو المجلس الذي يكون أحد المتعاقدين غير حاضرٍ فيه، وهذا غالباً ما يكون عليه مجلس العقد الإلكتروني. يعد المعيار الزمني الأنسب والأكثر مرونة للتمييز بين هذين النوعين منالتعاقد لاستطاعته مواكبة التطورات الحاصلة على أرض الواقع في وسائل الاتصال الحديثة، وبهذا أُعتُبِر مجلس العقد عبر الهاتف وما يماثله عموماً تعاقداً بين غائبين من حيث المكان وحاضرين من حيث الزمان، كما أُعتُبِر مجلس العقد عبر الفاكس وما يماثله تعاقداً بين غائبين من حيث الزمان والمكان، أما بالنسبة للتعاقد عبر شبكة الإنترنت فيختلف الحكم وفقاً للصورة التي يتم بها التعاقد، فالتعاقد عن طريق البريد الإلكتروني يكون عادةً تعاقداً بين غائبين من حيث الزمان والمكان، عدا حالة الاتصال المباشر عبر البريد الإلكتروني بدون فاصل زمني بين صدور القبول وعلم الموجب به، فيكون عندها التعاقد بين حاضرين من حيث الزمان وغائبين من حيث المكان، وفي حالة التعاقد عبر شبكة المواقع فيكون التعاقد بين غائبين من حيث الزمان والمكان، أما التعاقد بواسطة المحادثة المباشرة مع المشاهدة فيكون التعاقد بين حاضرين من حيث المكان والزمان وإذا تم استخدام الكتابة فقط ولم يكن هناك فاصل زمني بين إرسال الرسالة وعلم الطرف الآخر بها للرد عليها برسالة فورية أو اتصال شفوي، فعندها يعتبر التعاقد بين حاضرين من حيث الزمان وغائبين من حيث المكان، أما في حالة وجود فاصل زمني بين إرسال الرسالة والعلم بها للرد عليها فعندها يعتبر تعاقداً بين غائبين من حيث الزمان والمكان، وهذه الصورة الأخيرة تنطبق على إرسال الرسائل النصية القصيرة بواسطة الهاتف النقال. ونتيجةً لما أثاره مجلس العقد من إشكالية تحديد زمان ومكان انعقاد العقد فقد ظهرت حلولاً فقهية وتشريعية لحل هذه المسألة على اعتبار أنها من أكثر المشاكل التي واجهت التعاقد بين غائبين. وتمثلت هذه الحلول بالنظريات الأحادية والثنائية، فالنظريات الأحادية هي التي لا تفصل بين مسألة زمان ومكان انعقاد العقد وتجسدت بنظرية إعلان القبول، تصدير القبول، استلام القبول والعلم بالقبول أما النظريات الثنائية فهي التي لا ترى تلازماً بين زمان انعقاد العقد ومكانه وتتجسد في نظريتين تبناهما الفقيهان مالوري وشيفاليه هذا وقد اختلف موقف التشريعات الدولية والوطنية من هذه النظريات.