جريمة العدوان قراءة تحليلية تعتمد النص والمفاوضات الدبلوماسية لمؤتمر كمبالا 2010

dc.contributor.advisorعاصي, جوني
dc.contributor.authorعبَادي, ماجد عمر
dc.date.accessioned2018-11-14T06:15:24Z
dc.date.available2018-11-14T06:15:24Z
dc.date.issued2018-06-25
dc.description.abstractتسلط هذه الدراسة الضوء على جريمة العدوان وفق تعديلات المؤتمر الاستعراضي الذي عقد في مدينة كمبالا عاصمة اوغندا في العام 2010، وعلى مفهوم واركان الجریمة واحكامها الواردة في القرار الذي اعتمده المؤتمر الاستعراضي بتوافق الآراء في الجلسة العامة الثالثة عشر رقم (RC/Res.6) بتاریخ 11 حزيران من العام 2010. وللإحاطة بالموضوع من كافة جوانبه، نهج الباحث منهجاً تفسيرياً في إعداده للبحث، من خلال هذا المنهج اعتمد ليس فقط على النص بل على الأعمال التحضيرية أيضاً، حيث قام بتفسير جريمة العدوان والتعديلات المتعلقة بها كما جاءت في مؤتمر كمبالا في العام 2010، والتي تشكل الفهم الرئيس لدى الباحث، ومن ثم تحليلها واستنباط أهم ما جاء فيها، والبحث في الرسالة المعيارية التي يمليها هذا النص في ظروف اجتماعية واقتصادية وسياسية، معتمداً على النقاشات والمفاوضات والأعمال التحضيرية والدبلوماسية المتعلقة بالنظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية التي حدثت قبل اعتماده. تكمن اهمية الدراسة برفع الوعي في حقل القانون الدولي من اجل حث متخذي قرار العدوان من القادة والرؤساء الذین یمكنهم منصبهم من قيادة العمل السیاسي أو العسكري للدولة، وخصوصاً في عالم اليوم المزدحم بالصراعات والاعمال العدوانية، ان یعیدوا النظر قبل إقدامهم على ارتكاب جریمة العدوان، وان يضعوا الملاحقة الجنائية أمام المحكمة الجنائیة الدولیة في حالة ارتكابها بالحسبان. يقسم الباحث هذه الدراسة إلى ثلاثة فصول: الفصل الأول، يبحث في الاعمال التحضيرية في الفترة التي سبقت عقد المؤتمر الاستعراضي الدبلوماسي في كمبالا في العام 2010، كما تم التعرض ايضاً للتعديلات التي اقرها المؤتمر. أما الفصل الثاني فتناول تعريف جريمة العدوان من حيث المفهوم والاركان والمسؤولية حسب احكام محكمة نورمبيرغ في العام 1945، والى جهود الامم المتحدة لتعريف الجريمة في قرارها رقم (3314) من العام 1974، بالاضافة الى تعريف الجريمة واركانها والمسؤولية القانونية الدولية عنها خلال مؤتمر كمبالا الاستعراضي في العام 2010. أما الفصل الثالث، فتناول الشروط اللازمة لممارسة المحكمة لولايتها القضائية على جريمة العدوان، وطرق ممارسة إختصاصها الوظيفي. خلصت الدراسة الى مجموعة من النتائج لعل اهمها اتفاق ممثلي الدول الاطراف على تعريف للجريمة، والسماح للمحكمة بممارسة ولايتها القضائية، وتحديد إمكانية ممارسة المحكمة لاختصاصها فيما يتعلق بهذه الجريمة. كما خلصت الدراسة ايضاً الى وجود هیمنة لمجلس الأمن على المحكمة خاصة فیما یخص جریمة العدوان، إذ لا یمكن للمحكمة أن تباشر التحقیق في جریمة العدوان إلا بعد أن یتخذ مجلس الأمن قراراً بأن الدولة المعنیة قد ارتكبت عملاً عدوانیاً، وأن تمّ الاتفاق على التخفیف من هیمنة مجلس الأمن عن طریق النص على أنه في حالة عدم اتخاذ مجلس الأمن قراره في مدة ستة أشهر من الإخطار یمكن للمدعي العام أن یباشر التحقیق بعد موافقة الدائرة التمهیدیة. كما خلصت الدراسة الى مجموعة من التوصيات لعل اهمها، تفعيل دور مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية حسب بنود ميثاق روما، بحيث يقوم بمبادره منه اضافة الى الاحالة من الدولة الطرف، وإحالة مجلس الامن في التحقيق في الجرائم الاشد خطورة والتي يشهدها عالمنا المعاصر في مناطق النزاعات والحروب، حتى تشعر الضحايا بان النظام القضائي العالمي ذو فاعلية ولا مجال لافلات مرتكبي الجرائم من العقاب.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.11888/13991
dc.language.isoaren_US
dc.publisherجامعة النجاح الوطنيةen_US
dc.titleجريمة العدوان قراءة تحليلية تعتمد النص والمفاوضات الدبلوماسية لمؤتمر كمبالا 2010en_US
dc.title.alternativeThe Crime of Aggression Analytical Study Based on the Text and Deplomatic Negotioations (Kampala Conference 2010)en_US
dc.typeThesisen_US
Files
Original bundle
Now showing 1 - 1 of 1
Loading...
Thumbnail Image
Name:
Majed Abbadi.PDF
Size:
2.3 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Full Text
License bundle
Now showing 1 - 1 of 1
Loading...
Thumbnail Image
Name:
license.txt
Size:
1.71 KB
Format:
Item-specific license agreed upon to submission
Description:
Collections