The Reform of the security sector point in Palestinian security from the view of employee and the result of that on the political development(west Bank model)
Loading...
Date
2013
Authors
Ibrahim Hafez Abed Al-rahman Khatatbeh
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
This study aims to examine security sector reform in the Palestinian Authority from the prepoint of its employees and the effict it has on political development the researcher used statistical analysis questionnaire to explore employees point of view on this issue.
And to achieve that. This study was conducted on a sample of administrators in security sector on West Bank regions.
And the data was treated statistically using the Arithmetic averages, percentages, (T) test on two independent and groups, ANOVA different, and (LSD) exam for Amgarn at posterior between arithmetic averages.
The study reched these conclousions to this class college field reached (77.39%) and that is abige rate. From here one can say the effect of there form organizational structure on the security section has on amounted to a large degree.
• We can find from the results that the effect of financial reform on the security services on the political development on the West Bank is (71.76%), and this can point at abig presentage agreement towered the questions on this field.
• And the analysis out comes pointed at the degree of effect of the administrative reform political development services on West Bank from the point of view of the authuritity employee has reched (71.76%).
• Also the out comes of the study that the legal (low) reform of the
security services on political development on West Bank is(72.60%).
The study came up with several recommendations including:
• The need to be characterized by the organizational structure of the security sector clarity so that knows everyone in the security services and the duties and rights and job descriptions flour for his career, which helps reduce the administrative burden caused by interference in the exercise of errands, and therefore This helps in the development of workers politically.
• The need for a prior censorship of control devices and internal audit in the security services and publish monthly reports on the financial performance of the security.
• It is recommended that the use of information technology in the redesign of administrative operations of the security services and take advantage of the enormous potential offered by technology in the planning, supervision and regulation and guidance and try to move towards the concept of e-governance in these devices achieve the quality, speed, and raise the level of performance of workers in these devices.
• It is essential to make the necessary legislative reforms to the laws and regulations, especially regulations governing the responsibilities of the staff and their powers
تهدف هذه الدراسة إلى التعرف على إصلاح القطاع الأمني في السلطة الوطنية الفلسطينية من وجهة نظر العاملين فيها وأثر ذلك على التنمية السياسية (الضفة الغربية أنموذجاً)، استخدم الباحث أداة الدراسة وهي الإستبانة (تحليل إحصائي) لمعرفة وجهة نظر العاملين في هذا المجال. وتستمد الدراسة الحالية أهميتها من أهمية الموضوع الذي تتناوله، وأهمية المعلومات التي تقدمها، فهي تركز على رصد عمليات الإصلاح في الأجهزة الأمنية وتأثيرها في التنمية السياسية للعاملين في الأجهزة الأمنية. ولتحقيق ذلك أجريت الدراسة على عينة من الموظفين الإداريين بصفة خاصة والعاملين في القطاع الأمني في محافظات الضفة الغربية الفلسطينية. وقد تمت معالجة البيانات إحصائيًا باستخدام المتوسطات الحسابية والنسب المئوية، واختبار (ت) لمجموعتين مستقلتين، وتحليل التباين الأحادي، واختبار LSD للمقارنات البعدية بين المتوسطات الحسابية. وتوصلت الدراسة إلى النتائج التالية: إن الدرجة الكلية لمجال أثر إصلاح القطاع الأمني على التنمية السياسية في الضفة الغربية من وجهة نظر العاملين فيها بلغت (77.39%) وهي نسبة كبيرة، من هنا يمكن القول إن أثر إصلاح الهيكل التنظيمي للقطاع الأمني على التنمية السياسية في الضفة الغربية بلغ درجة كبيرة من وجهة نظر العاملين فيها. تبين من نتائج التحليل أن أثر الإصلاح المالي للأجهزة الأمنية على التنمية السياسية في الضفة الغربية من وجهة نظر العاملين فيها قد حصلت على نسبة(71.76%) وهذا يدل على نسبة موافقةٍ كبيرة نحو الأسئلة المتعلقة بهذا المجال، وهذا يشير إلى أن أثر الإصلاح المالي للقطاع الأمني على التنمية السياسية في الضفة الغربية بلغ درجة كبيرة من وجهة نظر العاملين فيها. وأشارت نتائج التحليل أن درجة مجال أثر الإصلاح الإداري للأجهزة الأمنية على التنمية السياسية في الضفة الغربية من وجهة نظر العاملين فيها بلغت (71.76%)، وهذا يدل على نسبة موافقة كبيرة نحو الأسئلة المتعلقة بهذه الدرجة. وأشارت نتائج التحليل أن درجة مجال أثر الإصلاح القانوني للأجهزة الأمنية على التنمية السياسية في الضفة الغربية من وجهة نظر العاملين فيها بلغت (72.60%)، وهذا يدل على نسبة موافقة كبيرة نحو الأسئلة المتعلقة بهذه الدرجة. وخرجت الدراسة بعدة توصيات من أهمها: • ضرورة أن يتصف الهيكل التنظيمي للقطاع الأمني بالوضوح بحيث يعرف كل فرد في الأجهزة الأمنية واجباته وحقوقه والتوصيف الوظيفي الدقيق لمهنته الأمر الذي يساعد في تقليل الأعباء الإدارية الناجمة عن التداخل في ممارسة المهمات،و بالتالي يساعد هذا الأمر في تنمية العاملين سياسياً. • ضرورة وجود رقابة سابقة من أجهزة الضبط والتدقيق الداخلي في الأجهزة الأمنية ونشر التقارير بشكل شهري حول أداء الأجهزة الأمنية المالي. • من المستحسن استخدام تكنولوجيا المعلومات في إعادة تصميم العمليات الإدارية للأجهزة الأمنية والاستفادة من الإمكانات الهائلة التي تقدمها التكنولوجيا في التخطيط والرقابة والتنظيم والتوجيه ومحاولة التوجه نحو مفهوم الإدارة الإلكترونية في هذه الأجهزة بشكل يحقق الجودة والسرعة ورفع مستوى الأداء للعاملين في هذه الأجهزة. • من الضروري إجراء الإصلاحات التشريعية اللازمة للقوانين واللوائح التنظيمية، وبخاصة اللوائح المنظمة لمسؤوليات موظفي الجهاز وصلاحياتهم.
تهدف هذه الدراسة إلى التعرف على إصلاح القطاع الأمني في السلطة الوطنية الفلسطينية من وجهة نظر العاملين فيها وأثر ذلك على التنمية السياسية (الضفة الغربية أنموذجاً)، استخدم الباحث أداة الدراسة وهي الإستبانة (تحليل إحصائي) لمعرفة وجهة نظر العاملين في هذا المجال. وتستمد الدراسة الحالية أهميتها من أهمية الموضوع الذي تتناوله، وأهمية المعلومات التي تقدمها، فهي تركز على رصد عمليات الإصلاح في الأجهزة الأمنية وتأثيرها في التنمية السياسية للعاملين في الأجهزة الأمنية. ولتحقيق ذلك أجريت الدراسة على عينة من الموظفين الإداريين بصفة خاصة والعاملين في القطاع الأمني في محافظات الضفة الغربية الفلسطينية. وقد تمت معالجة البيانات إحصائيًا باستخدام المتوسطات الحسابية والنسب المئوية، واختبار (ت) لمجموعتين مستقلتين، وتحليل التباين الأحادي، واختبار LSD للمقارنات البعدية بين المتوسطات الحسابية. وتوصلت الدراسة إلى النتائج التالية: إن الدرجة الكلية لمجال أثر إصلاح القطاع الأمني على التنمية السياسية في الضفة الغربية من وجهة نظر العاملين فيها بلغت (77.39%) وهي نسبة كبيرة، من هنا يمكن القول إن أثر إصلاح الهيكل التنظيمي للقطاع الأمني على التنمية السياسية في الضفة الغربية بلغ درجة كبيرة من وجهة نظر العاملين فيها. تبين من نتائج التحليل أن أثر الإصلاح المالي للأجهزة الأمنية على التنمية السياسية في الضفة الغربية من وجهة نظر العاملين فيها قد حصلت على نسبة(71.76%) وهذا يدل على نسبة موافقةٍ كبيرة نحو الأسئلة المتعلقة بهذا المجال، وهذا يشير إلى أن أثر الإصلاح المالي للقطاع الأمني على التنمية السياسية في الضفة الغربية بلغ درجة كبيرة من وجهة نظر العاملين فيها. وأشارت نتائج التحليل أن درجة مجال أثر الإصلاح الإداري للأجهزة الأمنية على التنمية السياسية في الضفة الغربية من وجهة نظر العاملين فيها بلغت (71.76%)، وهذا يدل على نسبة موافقة كبيرة نحو الأسئلة المتعلقة بهذه الدرجة. وأشارت نتائج التحليل أن درجة مجال أثر الإصلاح القانوني للأجهزة الأمنية على التنمية السياسية في الضفة الغربية من وجهة نظر العاملين فيها بلغت (72.60%)، وهذا يدل على نسبة موافقة كبيرة نحو الأسئلة المتعلقة بهذه الدرجة. وخرجت الدراسة بعدة توصيات من أهمها: • ضرورة أن يتصف الهيكل التنظيمي للقطاع الأمني بالوضوح بحيث يعرف كل فرد في الأجهزة الأمنية واجباته وحقوقه والتوصيف الوظيفي الدقيق لمهنته الأمر الذي يساعد في تقليل الأعباء الإدارية الناجمة عن التداخل في ممارسة المهمات،و بالتالي يساعد هذا الأمر في تنمية العاملين سياسياً. • ضرورة وجود رقابة سابقة من أجهزة الضبط والتدقيق الداخلي في الأجهزة الأمنية ونشر التقارير بشكل شهري حول أداء الأجهزة الأمنية المالي. • من المستحسن استخدام تكنولوجيا المعلومات في إعادة تصميم العمليات الإدارية للأجهزة الأمنية والاستفادة من الإمكانات الهائلة التي تقدمها التكنولوجيا في التخطيط والرقابة والتنظيم والتوجيه ومحاولة التوجه نحو مفهوم الإدارة الإلكترونية في هذه الأجهزة بشكل يحقق الجودة والسرعة ورفع مستوى الأداء للعاملين في هذه الأجهزة. • من الضروري إجراء الإصلاحات التشريعية اللازمة للقوانين واللوائح التنظيمية، وبخاصة اللوائح المنظمة لمسؤوليات موظفي الجهاز وصلاحياتهم.