السياسة التشريعية في مكافحة غسل الأموال إجرائياً
| dc.contributor.author | ابو سمرة, احمد | |
| dc.date.accessioned | 2022-10-10T08:39:32Z | |
| dc.date.available | 2022-10-10T08:39:32Z | |
| dc.date.issued | 2020-02-17 | |
| dc.description.abstract | جـاءت هذه الدراسة بعنوان" السياسة التشريعية في مكافحة غسل الأموال " وذلك لغاية تبيان السياساتوالإجراءات التي يتم اتخاذها في سبيل الحد من تلك الجريمة، وكذلك الشأن الإجراءات الواجب اتخاذها، للتحقيق في جرائم غسل الأموال، وتحديد الجهات والأجهزة القانونية التي خولها القانون الفلسطيني التصدي لتلك الجرائم وملاحقتها، في إطار القانون الفلسطيني ومقارنتها بالأنظمة والقوانين العربية الأخرى، التي كان لها باعاً طويلاً في مكافحة تلك الجريمة، كما هو الشأن في القانون المصري، السعودي، والأردني وغيرها من القوانين العربية، وحيث أن هذه الدراسة جاءت بهدف لاستجلاء وبيان الجهات المخولة في القانون الفلسطيني لمكافحة جرائم غسل الأموال، وكذلك القوانين التي نظمت في إطار القانون الفلسطيني لمكافحة تلك الجريمة، كونها تشكل خطر محدق يلحق بكافة دعائم الدولة ومؤسساتها، ومن شأن الإقدام عليه إبراز نتائج وخيمة على المجتمع بأسره، وتحقيقاً لتلك الغاية فقد نظمت تلك الدراسة الإجراءات القانونية الواجب اتخاذها كافة، منذ وجود الاشتباه بوجود أموال ذو مصدرٍ غير مشروع، لهذه الغاية فقد تم اللجوء للبحث في القوانين والمرجعيات القانونية التي من شأنها محاربة جريمة غسل الأموال، كالقرار بقانون رقم (9) لسنة 2007، وكذلك الشأن القرار بقانون الفلسطيني رقم (20) لسنة 2015، لغايات مكافحة جرائم غسل الأموال، وقد بينت الدراسة بأن جريمة غسل الأموال تنفرد بكونها أحد الجرائم المنظمة، والتي تحتمل تواجد أكثر من طرف لارتكابها، كما أن تنفيذ تلك الجريمة يأخذ طرق وإجراءات وأساليب متعددة تختلف باختلاف مرتكبها، فضلاً على أن الهدف من ارتكابها هو هدف واحد، يتمثل في إخفاء مصدر الأموال غير المشروعة والطرق غير المشروعة في جلبها، ولعلَ انفراد هذه الجريمة بتلك المواصفات جعلت من الصعوبة بمكان السيطرة عليها بالطرق والأساليب التقليدية في القانون الفلسطيني، كما أن اعتبار جريمة غسل الأموال من قبيل الجرائم المنظمة كان من شأنه ضرورة البحث في آليات التعاون الدولي التي تبناها القانون الفلسطيني بغية ملاحقة تلك الجريمة، واسترداد العائدات الجرمية، وكذلك الشأن إلقاء القبض على المتهمين، والمحكوم عليهم وتقديم طلبات التسليم من أجل الوصول إليهم ومعاقبتهم على الجرائم التي وقعت من قبلهم، لهذه الغاية فقد جاءت هذه الدراسة والتي قسمت إلى فصلين لغايات معالجة تلك الجريمة، وتبيان السياسات المتعبة في مكافحة تلك الجريمة، بكافة مضامينها في إطار القانون الفلسطيني والقوانين المقارنة. | en_US |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.11888/18044 | |
| dc.publisher | جامعة النجاح الوطنية | en_US |
| dc.subject | السياسة التشريعية في مكافحة غسل الأموال إجرائياً | en_US |
| dc.supervisor | د. فادي شديد د. عبد اللطيف ربايعة | en_US |
| dc.title | السياسة التشريعية في مكافحة غسل الأموال إجرائياً | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |