The Problematic of the Humanitarian Intervention and the Sovereignty of the State
Date
2015
Authors
Rami Nemir Radi Hashash
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
The global interest and the increased number of international agreements about human rights led to the international humanitarian intervention as a means of standing up for those rights and guarding them from violation because this was the stigma of the current age.
The constitution, which gave justifications for humanitarian intervention, was based on article 1, section 3 from the goals of the UN. Thus, human rights represent the international public interest, but the humanitarian international intervention became the problem of this age. This was because of the incompatibility of this idea with some of the fixed international principles of the international general law in the charter of the UN namely: non-intervention, no use of force in the international relations and sovereignty. The aforementioned mentioned principles conflicted with the idea of intervention for humanitarian consideration.
Consequently, this study was based on the international principles, their agreement with the idea of intervention and the possibility of legalizing it.
The researcher concluded that there was a juristic dispute about the legality of intervention based on humanitarian considerations between opponents and supporters. This was and still is a controversial issue until nowadays without any legal frame to organize the idea of intervention for humanitarian considerations.
Intervention was and still considered one of the most controversial topics in the common law between the jurisconsults and writers since the latest developments added some obvious changes to the legal concepts about human rights and sovereignty. This was the reason behind making international decisions in some matters either by the UN itself or under its supervision. It could also be done on its behalf or by many other countries.
In the meantime, intervention was considered a violation of peace and international security, so the UNs request not to intervene -considering it an intervention by itself- was a violation of human rights, peace and international security.
This study tackled the topic of human intervention and its dilemma with countries’ sovereignty, so the study was limited to the principle of intervention, but the topic of non-intervention was a research must. In other words, every time the topic was studied, the researcher had to deal with the principle of non-intervention in order to have a comprehensive study.
This study was divided into two chapters. The first chapter talked about the principle of non-intervention in the international general law; it was divided into three sections. The first section, talked about the evolution of the concept of non-intervention and its legal basis while the second tackled the evolution of the concept of non-intervention in the modern international law. Finally, the last section talked about the legal basis of intervention, its definition, means and types.
The second chapter was dedicated to study the international humanitarian intervention and the regression of the concept of sovereignty. The first section talked about the regression of the concept of sovereignty in light of the international developments and updates. Thus, the second chapter organized the idea of sovereignty according to the traditional and modern definition. The last chapter talked about the applications of the reality of humanitarian intervention through listing some of the examples of the UN’s interventions and demanding to fix the damage.
In the methodology section, the researcher depended on keeping the balance of the chapters and themes concluding the study with the most important results and suggestions.
The latter included that agreements are not enough, and it is necessary to demand to find a legal frame organizing human intervention for humanitarian considerations in the shadow of the UN and under its direct supervision. In other words, the third world countries should work on respecting human rights and support them. They shouldn’t violate those rights, so that it doesn’t leave space for any intervention in the internal affairs. In addition, the tremendous violations of human rights are still ongoing that the theory of sovereignty in the modern world is misused to justify the internal tyranny and international chaos.
Finally, the most eloquent words are what the all-knowing Ibn Khaldon said when he concluded his book “Al-Moqadima”. Thus, he said: “After that, I am certain about the palaces among the dwellers of the ages. I confess my inability to go on in such a way wishing that others help based on good intention not gratification. I also ask to dedicate my deeds to God”.
في ظل الاهتمام العالمي وازدياد عدد الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الانسان، ظهر التدخل الدولي الإنساني كوسيلة لحماية هذه الحقوق والدفاع عنها من الانتهاكات التي تتعرض لها، حتى أصبحت هذه الوسيلة سمه غالبة في الأونه الاخيرة. فالأساس القانوني الذي يبرر به التدخل الانساني يستند الى نص المادة 1 فقرة 3 من أهداف الامم المتحدة، والتي تنص على أن من مقاصد الامم المتحدة واهدافها تحقيق التعاون الدولي على حل المسائل الدولية ذات الصبغة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والإنسانية وعلى تعزيز احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية للناس جميعاً والتشجيع على ذلك إطلاقاً بلا تمييز بسبب الجنس أو اللغة أو الدين ولا تفريق بين الرجال والنساء، وهذا يؤكد لنا ان التعاون الدولي المقصود في المادة السابقة يسعى الى تعزيز الاواصر فيما بين الشعوب على أسس إنسانية تشمل مضمون التدخل الانساني. إلا ان التدخل الدولي الانساني اصبح مشكلة في الوقت الحاضر، وذلك لتعارض الفكرة مع بعض المبادئ الدولية الثابتة في القانون الدولي العام، والمنصوص عليها في ميثاق الامم المتحدة "مبدأ عدم التدخل، مبدأ تحريم استخدام القوة في العلاقات الدولية، ومبدأ السيادة"، فالمبادئ السابقة تتعارض مع فكرة التدخل لاعتبارات إنسانية. لذلك أتت هذه الدراسة في ضوء المبادئ الدولية السابقة ومدى استيعاب هذه المبادئ لفكرة التدخل، وإمكانية اعتبار التدخل في هذه الحالة مشروعاً أم لا؟ . وخلصنا من خلال هذه الدراسة الى أن هناك جدلا فقهيا واسعا حول مشروعية التدخل لاعتبارات إنسانية بين مؤيد ومعارض، وما زال هذا الموضوع موضوع خلاف إلى وقتنا الحالي ولا يوجد إطار قانوني ينظم فكرة التدخل لاعتبارات إنسانية. يعد التدخل الإنساني من بين المواضيع الاكثر التي تثار حولها جدل في القانون العام بين الفقهاء والكتاب، فالتطورات الحاصلة بالإضافة الى التغيرات الواضحة في بعض المفاهيم والمبادئ القانونية المتعلقة بحقوق الانسان والسيادة، كان ذلك وراء اتخاذ مواقف وقرارات دولية في بعض الشؤون، سواء من قبل الأمم المتحدة نفسها، أو تحت اشرافها، أو بالنيابة عنها، أو من قبل عدد من الدول . وفي الوقت الذي يعد التدخل إخلالا بالسلم والأمن الدولي، ومطالبة الأمم المتحدة بعدم التدخل، وإعتبار ذلك أصل التدخل في الوقت ذاته، عد اليوم - انتهاك حقوق الانسان - خرقا أيضا للسلم والأمن الدولي، مما يستوجب والحالة هذه التدخل الإنساني . لذلك؛ تناولنا في هذه الدراسة موضوع التدخل الانساني وإشكاليته مع سيادة الدول. ولهذا، ولدى الانكفاء على دراسة التدخل، وحيث انه لا مناص من بحث موضوع مبدأ عدم التدخل ودراسته، فكلما أردت تناول احد جوانب موضوع التدخل، وجدت نفسي أمام موضوع مبدأ عدم التدخل متداخلا مع التدخل، ولكي يكون البحث وافيا وشاملا، فقد تناولت موضوع مبدأ عدم التدخل أيضا الى جانب التدخل . قمت بتقسيم هذه الدراسة الى فصلين، تناولت الحديث في الفصل الاول عن مبدأ عدم التدخل في ظل القانون الدولي العام، بحيث جرى تقسيمه إلى ثلاثة مباحث، تحدثنا في المبحث الاول عن تطور مبدأ عدم التدخل وأساسه القانوني، وأما في المبحث الثاني فتطرقنا إلى مبدأ عدم التدخل في ظل القانون الدولي المعاصر، وأما في المبحث الثالث فتناولنا الأساس القانوني للتدخل ومفهومه وطرقه وأنواعه .
في ظل الاهتمام العالمي وازدياد عدد الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الانسان، ظهر التدخل الدولي الإنساني كوسيلة لحماية هذه الحقوق والدفاع عنها من الانتهاكات التي تتعرض لها، حتى أصبحت هذه الوسيلة سمه غالبة في الأونه الاخيرة. فالأساس القانوني الذي يبرر به التدخل الانساني يستند الى نص المادة 1 فقرة 3 من أهداف الامم المتحدة، والتي تنص على أن من مقاصد الامم المتحدة واهدافها تحقيق التعاون الدولي على حل المسائل الدولية ذات الصبغة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والإنسانية وعلى تعزيز احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية للناس جميعاً والتشجيع على ذلك إطلاقاً بلا تمييز بسبب الجنس أو اللغة أو الدين ولا تفريق بين الرجال والنساء، وهذا يؤكد لنا ان التعاون الدولي المقصود في المادة السابقة يسعى الى تعزيز الاواصر فيما بين الشعوب على أسس إنسانية تشمل مضمون التدخل الانساني. إلا ان التدخل الدولي الانساني اصبح مشكلة في الوقت الحاضر، وذلك لتعارض الفكرة مع بعض المبادئ الدولية الثابتة في القانون الدولي العام، والمنصوص عليها في ميثاق الامم المتحدة "مبدأ عدم التدخل، مبدأ تحريم استخدام القوة في العلاقات الدولية، ومبدأ السيادة"، فالمبادئ السابقة تتعارض مع فكرة التدخل لاعتبارات إنسانية. لذلك أتت هذه الدراسة في ضوء المبادئ الدولية السابقة ومدى استيعاب هذه المبادئ لفكرة التدخل، وإمكانية اعتبار التدخل في هذه الحالة مشروعاً أم لا؟ . وخلصنا من خلال هذه الدراسة الى أن هناك جدلا فقهيا واسعا حول مشروعية التدخل لاعتبارات إنسانية بين مؤيد ومعارض، وما زال هذا الموضوع موضوع خلاف إلى وقتنا الحالي ولا يوجد إطار قانوني ينظم فكرة التدخل لاعتبارات إنسانية. يعد التدخل الإنساني من بين المواضيع الاكثر التي تثار حولها جدل في القانون العام بين الفقهاء والكتاب، فالتطورات الحاصلة بالإضافة الى التغيرات الواضحة في بعض المفاهيم والمبادئ القانونية المتعلقة بحقوق الانسان والسيادة، كان ذلك وراء اتخاذ مواقف وقرارات دولية في بعض الشؤون، سواء من قبل الأمم المتحدة نفسها، أو تحت اشرافها، أو بالنيابة عنها، أو من قبل عدد من الدول . وفي الوقت الذي يعد التدخل إخلالا بالسلم والأمن الدولي، ومطالبة الأمم المتحدة بعدم التدخل، وإعتبار ذلك أصل التدخل في الوقت ذاته، عد اليوم - انتهاك حقوق الانسان - خرقا أيضا للسلم والأمن الدولي، مما يستوجب والحالة هذه التدخل الإنساني . لذلك؛ تناولنا في هذه الدراسة موضوع التدخل الانساني وإشكاليته مع سيادة الدول. ولهذا، ولدى الانكفاء على دراسة التدخل، وحيث انه لا مناص من بحث موضوع مبدأ عدم التدخل ودراسته، فكلما أردت تناول احد جوانب موضوع التدخل، وجدت نفسي أمام موضوع مبدأ عدم التدخل متداخلا مع التدخل، ولكي يكون البحث وافيا وشاملا، فقد تناولت موضوع مبدأ عدم التدخل أيضا الى جانب التدخل . قمت بتقسيم هذه الدراسة الى فصلين، تناولت الحديث في الفصل الاول عن مبدأ عدم التدخل في ظل القانون الدولي العام، بحيث جرى تقسيمه إلى ثلاثة مباحث، تحدثنا في المبحث الاول عن تطور مبدأ عدم التدخل وأساسه القانوني، وأما في المبحث الثاني فتطرقنا إلى مبدأ عدم التدخل في ظل القانون الدولي المعاصر، وأما في المبحث الثالث فتناولنا الأساس القانوني للتدخل ومفهومه وطرقه وأنواعه .