Claim Cancellation in Administrative Proceedings
Date
2014
Authors
Osama Naseem Rateb Zaidan
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
The researcher discussed the subject of the claim cancelation in administrative proceeding as a comparative study. The subject has two sides . The former is the applicant whether he has an interest in being an opponent in the administrative proceeding, or the administrative proceeding is being acceptable regardless to any person. The later is to whom the claim cancelation is being addressed. Or is it limited to the administrative decision or includes who contributed in establishing it?
The comparative method has been used in which the Palestinian legislatives and Egyptian ones have been compared throughout the differences between them where cleared . The study has been divided into two an introduction and two chapters. The introduction includes the legal administrative procedures by illustration its concept, the criteria of distinction between the administrative and civilian proceeding . Finally, the criteria which Palestine has been taken as a base for comparing the administrative and civilian proceeding has been mentioned.
Chapter one includes the conditions and reasons for appealing the administrative proceeding in which the necessary conditions for acceptance by adjudication have been clarified . The absence of one condition cause the refusal of the case . So, this chapter has been divided into two sections ; the former discusses the legal conditions of appealing the administrative proceeding. As a result, this section has been divided into four sub- sections. The first one is about appealing against the administrative proceeding , the second one contains the conditions of the applicant interest from the start of legal suit until its end. Applying for the appealing according to the rules of the law is the content of the third sub- section and the condition of refusing the parallel legal suit accepted by some countries in the fourth sub-section.
The later section which explains the reasons for the appealing for cancelation the administrative proceeding has been divided into two sections. The first section contains the aspects of special formalist cancelation of the administrative proceeding; the second contains the materialistic aspects of cancelation of the administrative proceeding .
Chapter two, on the other hand, the practical sides of cancelation in administrative proceeding during the different stages of the legal suit has been explained imitated from depositing the suit and informing the opponent until establishing the verdict . This subject matter is the first section of chapter two . On the contrary, section two has two sub- sections, the former includes the reason for cancelation weather it was absolute or relativity. The later deals with clarifying the legal frame in which the opponent could be forced to execute the verdict in addition to the effects of the administration refusal of executing the verdict of cancelation .
Several recommendations have been suggested based on the study discussions including forming two steps for the administrative judgment in order to guarantee the right to judgment by the Palestinian basic law and forming a special administrative judgment similar to the civilian one in order to eliminate the administrative court load such as the Egyptian administrative judgment .
في هذه الدراسة تناول الباحث موضوع الخصومة في دعوى الإلغاء " دراسة مقارنة حيث تتمحور الإشكالية في هذه الدراسة من جانبين، الأول :هو المستدعي، فهل يشترط أن يكون للمستدعي مصلحة قائمة يقرها القانون حتى ينتصب خصماً في الدعوى الإدارية، أم أن الدعوى الإدارية هي دعوى حسبة تجوز من أي شخص؟ والجانب الأخر من الإشكالية ،هو لمن توجه الخصومة في دعوى الإلغاء، هل تقتصر على مصدر القرار الإداري أم تمتد لتشمل كل من ساهم في إصدار القرار الإداري ؟ واستخدم الباحث في هذه الدراسة المنهج الوصفي التحليلي المقارن وذلك من خلال التشريعات الفلسطينية بنظيرتها في التشريعات المصرية وبيان أوجه الاختلاف في بعض المسائل وتم تقسيم هذه الدراسة إلى تمهيد لازم وفصلين اثنين، وقد تناول الباحث تمهيد لازم عن الخصومة القضائية الإدارية ، حيث قام بتوضيح مفهوم الخصومة الإدارية بالإضافة إلى توضيح معايير التمييز بين الخصومة الإدارية والخصومة المدنية ،وفي الختام قام الباحث بذكر المعيار التي أخذت به فلسطين كمعيار أساسي للتمييز بين الخصومة الإدارية والخصومة المدنية. أما في الفصل الأول تناول الباحث شروط وأسباب الطعن بإلغاء القرار الإداري حيث تم توضيح الشروط الواجب توافرها في الدعوى؛ لكي تقبل أمام القضاء بحيث إذا تخلف إحدى هذه الشروط يحكم القاضي بعد قبولها؛ لانتفاء شروط قبول الدعوى، وعليه فقد تم تقسيم هذا الفصل إلى مبحثين، المبحث الأول منه: الشروط القانونية الواجب توافرها في القرار الإداري القابل للطعن عليه بالإلغاء قسم على أربعة مطالب، الأول منه هو: توجيه الطعن ضد قرار إداري بالمعنى المقصود للقرارات الإدارية، وتوافر شرط المصلحة في المدعي منذ رفع الدعوى وحتى انتهائها في المطلب الثاني، وتقديم الطعن ضمناً للقوانين المقررة حسب القانون في المطلب الثالث، وأخيرا شرط انتفاء الدعوى الموازية الذي عرفته بعض الدول في المطلب الرابع. أما المبحث الثاني من هذا الفصل الأول والذي تم توضيح أسباب الطعن بإلغاء القرارات الإدارية حيث تم تقسيمه إلى مطلبين اثنين: لتكون أوجه الإلغاء الخاصة بالمشروعية الشكلية للقرار الإداري كمطلب أول، وأوجه الإلغاء الخاصة بالمشروعية المادية للقرار الإداري كمطلب ثانٍ. وفي الفصل الثاني من هذا البحث قام الباحث بتوضيح الجوانب العملية لرفع دعوى الإلغاء من خلال المراحل المختلفة التي تمر بها الدعوى، منذ إيداع صحيفة الدعوى وتبليغها للمستدعى ضده وحتى صدور الحكم ،فيها وذلك في المبحث الأول من هذا الفصل، أما المبحث الثاني فقد تم تقسيمه إلى مطلبين ؛ليكون المطلب الأول حول حجية حكم الإلغاء وهل هذه الحجية مطلقة أم نسبية، أما المطلب الثاني من هذا الفصل فقد تم توضيح الإطار القانوني لإجبار المستدعى ضده على تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة ، وأثر امتناع الإدارة عن تنفيذ حكم الإلغاء . وقد اقترح الباحث بعض التوصيات لعلاج إشكالية البحث الذي ظهرت أثناء الدراسة، والتي تدور بمجملها حول جعل القضاء الإداري على درجتين، وذلك كفالة لحق التقاضي الذي كفله القانون الأساسي الفلسطيني، وضرورة تشريع قضاء إداري متخصص على غرار القضاء المدني لتخفيف العبء على المحكمة الإدارية العليا وذلك على غرار القضاء الإداري المصري.
في هذه الدراسة تناول الباحث موضوع الخصومة في دعوى الإلغاء " دراسة مقارنة حيث تتمحور الإشكالية في هذه الدراسة من جانبين، الأول :هو المستدعي، فهل يشترط أن يكون للمستدعي مصلحة قائمة يقرها القانون حتى ينتصب خصماً في الدعوى الإدارية، أم أن الدعوى الإدارية هي دعوى حسبة تجوز من أي شخص؟ والجانب الأخر من الإشكالية ،هو لمن توجه الخصومة في دعوى الإلغاء، هل تقتصر على مصدر القرار الإداري أم تمتد لتشمل كل من ساهم في إصدار القرار الإداري ؟ واستخدم الباحث في هذه الدراسة المنهج الوصفي التحليلي المقارن وذلك من خلال التشريعات الفلسطينية بنظيرتها في التشريعات المصرية وبيان أوجه الاختلاف في بعض المسائل وتم تقسيم هذه الدراسة إلى تمهيد لازم وفصلين اثنين، وقد تناول الباحث تمهيد لازم عن الخصومة القضائية الإدارية ، حيث قام بتوضيح مفهوم الخصومة الإدارية بالإضافة إلى توضيح معايير التمييز بين الخصومة الإدارية والخصومة المدنية ،وفي الختام قام الباحث بذكر المعيار التي أخذت به فلسطين كمعيار أساسي للتمييز بين الخصومة الإدارية والخصومة المدنية. أما في الفصل الأول تناول الباحث شروط وأسباب الطعن بإلغاء القرار الإداري حيث تم توضيح الشروط الواجب توافرها في الدعوى؛ لكي تقبل أمام القضاء بحيث إذا تخلف إحدى هذه الشروط يحكم القاضي بعد قبولها؛ لانتفاء شروط قبول الدعوى، وعليه فقد تم تقسيم هذا الفصل إلى مبحثين، المبحث الأول منه: الشروط القانونية الواجب توافرها في القرار الإداري القابل للطعن عليه بالإلغاء قسم على أربعة مطالب، الأول منه هو: توجيه الطعن ضد قرار إداري بالمعنى المقصود للقرارات الإدارية، وتوافر شرط المصلحة في المدعي منذ رفع الدعوى وحتى انتهائها في المطلب الثاني، وتقديم الطعن ضمناً للقوانين المقررة حسب القانون في المطلب الثالث، وأخيرا شرط انتفاء الدعوى الموازية الذي عرفته بعض الدول في المطلب الرابع. أما المبحث الثاني من هذا الفصل الأول والذي تم توضيح أسباب الطعن بإلغاء القرارات الإدارية حيث تم تقسيمه إلى مطلبين اثنين: لتكون أوجه الإلغاء الخاصة بالمشروعية الشكلية للقرار الإداري كمطلب أول، وأوجه الإلغاء الخاصة بالمشروعية المادية للقرار الإداري كمطلب ثانٍ. وفي الفصل الثاني من هذا البحث قام الباحث بتوضيح الجوانب العملية لرفع دعوى الإلغاء من خلال المراحل المختلفة التي تمر بها الدعوى، منذ إيداع صحيفة الدعوى وتبليغها للمستدعى ضده وحتى صدور الحكم ،فيها وذلك في المبحث الأول من هذا الفصل، أما المبحث الثاني فقد تم تقسيمه إلى مطلبين ؛ليكون المطلب الأول حول حجية حكم الإلغاء وهل هذه الحجية مطلقة أم نسبية، أما المطلب الثاني من هذا الفصل فقد تم توضيح الإطار القانوني لإجبار المستدعى ضده على تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة ، وأثر امتناع الإدارة عن تنفيذ حكم الإلغاء . وقد اقترح الباحث بعض التوصيات لعلاج إشكالية البحث الذي ظهرت أثناء الدراسة، والتي تدور بمجملها حول جعل القضاء الإداري على درجتين، وذلك كفالة لحق التقاضي الذي كفله القانون الأساسي الفلسطيني، وضرورة تشريع قضاء إداري متخصص على غرار القضاء المدني لتخفيف العبء على المحكمة الإدارية العليا وذلك على غرار القضاء الإداري المصري.