The Reconciliation in Economic Crimes
Date
2010
Authors
Sa'adi Aref Sawafteh
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
This study aims at identifying the subject of criminal reconciliation in economic crimes .To achieve the purpose of the study, it was necessary to give a clear image about the subject in this Kind of crimes.
Resorting to this kind of reconciliations was to meet the desire needs emerged from the countries suffering from the increasing of kinds of economic crimes which vary from region to another and from generation to another. The increasing rates of this kind of crimes result a criminal justice crises. So, the economic legislations have given a great attention to the solution of this matter which is the reconciliation. As a result of the criminal fair crises that many countries suffer from and the frailer of traditional punishment in overcoming the increasing economical criminal phenomena , the new criminal policies deal with the reconciliation system has emerged as a solution for these problems. The criminal reconciliation which became an integrated part of the of the development of criminal procedures aiming at achieving the criminal justice has been adopted by the modern legislation along with jurisdiction, particularly in the economic crimes characterized by its progressive and the law inability in dealing with it.
The introduction deals with the histories development of the reconciliation and clears that the punishment of this kind of crimes wouldn't be the imprisonment, instead it will be getting financed punishment in order to increase the governmental income. So the criminal law enters the economic filed. Also, the reconciliation has been identified , modified and distinguished from other systems which have some kinds of similarities with. Furthermore, we have concluded that the reconciliation is a legal procedure between the responsible administrations and the charged for an amount of money according to an agreement. Despite the fact that the legal nature is a controversy in jurisdiction, this system and according to its legal nature is considered as a financial punishment.
Nevertheless, both available substantive and procedural conditions of the criminal reconciliation result giving up the trail before making a verdict. But, if the verdict has been done it should be stopped and its procedures should be cancelled despite the kind of punishment. Moreover, its noticed that the Palestinian legislator has devoted the criminal reconciliation in the economic legalizations.
On the other hand, he hadn’t detailed the system. As a result of that, it was necessary in the study to clarify this rules and procedure in order to emphasize the legal control governing the criminal reconciliation in the economic crimes.
تشكل هذه الدراسة عرضاً لموضوع الصلح الجنائي في الجرائم الاقتصادية، وفي سبيل الوصول إلى صورة كاملة وواضحة عن الصلح في هذا النوع من الجرائم، كان لا بد من تحديد الصلح الجنائي والنظام القانوني للصلح الجنائي في الجرائم الاقتصادية. حيث جاء اللجوء إلى الصلح تلبية لحاجة ملحة نجمت عن معاناة الدول في ملاحقة الجرائم الاقتصادية، التي تتميز بأنها متطورة، ومتزايدة، ومختلفة من مكان إلى آخر ومن زمان إلى آخر، وأدى تزايد القضايا المعروضة على القضاء إلى نشوء أزمة العدالة الجنائية، الأمر الذي بات يهدد العمل القضائي بالشلل. وتحت وطأة أزمة العدالة الجنائية، التي تعاني منها الدول اتجهت السياسة الجنائية الحديثة إلى نظام الصلح الجنائي، بعد أن فشل العقاب التقليدي في مكافحة الظاهرة الإجرامية الاقتصادية المتزايدة. وبالتالي يمكن القول بأن الصلح الجنائي أصبح جزء من تطور الإجراءات الجنائية نحو تحقيق فكرة العدالة الجنائية وهي عدالة شرعية تخضع لنصوص التشريع، لذلك اتجه الفقه والتشريع الحديث إلى الأخذ بنظام الصلح الجنائي و خصوصاً في الجرائم الاقتصادية، نظراً لسرعتها وعجز القضاء عن التصدي لها، لذلك كرست التشريعات الاقتصادية الصلح في هذا النوع من الجرائم. وتم التمهيد لهذا الموضوع من خلال العرض الموجز للتطور التاريخي للصلح الجنائي ورأينا أن الهدف من العقوبة الجنائية في الجرائم الاقتصادية لم يعد الإيلام، وإنما ملء خزينة الدولة من خلال حصولها على المبلغ الصلحي، وبناء على ذلك دخل القانون الجنائي الميدان الاقتصادي. وبعدها تم الانتقال إلى العرض التفصيلي للتعريف بالصلح، وبيان خصائصه وتمييزه عن الأنظمة التي قد تتشابه معه، وتوصلنا إلى أن الصلح وسيلة لإدارة الدعوى الجنائية يتم بين الإدارة المختصة والمخالف، مقابل مبلغ معين يتفق عليه الطرفان. وإذا كانت الطبيعة القانونية محل خلاف لدى الفقه فقد لاحظنا في هذا الخصوص، أن هذا النظام من حيث طبيعته القانونية لا يخرج عن كونه عقوبة مالية، حيث أن المبلغ الذي يدفعه المخالف يتضمن إيلاماً للمخالف. ويترتب على الصلح الجنائي في الجرائم الاقتصادية إذا توافرت شروطه الموضوعية والإجرائية، وقف ملاحقة المخالف جزائياً، وانقضاء الدعوى العامة إذا تم الصلح قبل صدور حكم في الدعوى، أما إذا تم الصلح بعد صدور الحكم فانه يترتب عليه وقف تنفيذ العقوبة، وإلغاء ما تم تنفيذه منها، بغض النظر عن نوع العقوبة المقررة قانونا للجريمة المرتكبة سواء كانت من العقوبات المقيدة للحرية أم غير ذلك. ومن الملاحظ أن المشرع الفلسطيني قد كرس الصلح الجنائي في التشريعات الاقتصادية، غير أنه لم يُعنى ببيان التفصيلات المتعلقة بهذا النظام، لذلك كان لزاماً علينا أن نتعرض لهذه القواعد والأحكام، يحدونا الأمل في بيان الضوابط والنظام القانوني الذي يحكم الصلح الجنائي في الجرائم الاقتصادية.
تشكل هذه الدراسة عرضاً لموضوع الصلح الجنائي في الجرائم الاقتصادية، وفي سبيل الوصول إلى صورة كاملة وواضحة عن الصلح في هذا النوع من الجرائم، كان لا بد من تحديد الصلح الجنائي والنظام القانوني للصلح الجنائي في الجرائم الاقتصادية. حيث جاء اللجوء إلى الصلح تلبية لحاجة ملحة نجمت عن معاناة الدول في ملاحقة الجرائم الاقتصادية، التي تتميز بأنها متطورة، ومتزايدة، ومختلفة من مكان إلى آخر ومن زمان إلى آخر، وأدى تزايد القضايا المعروضة على القضاء إلى نشوء أزمة العدالة الجنائية، الأمر الذي بات يهدد العمل القضائي بالشلل. وتحت وطأة أزمة العدالة الجنائية، التي تعاني منها الدول اتجهت السياسة الجنائية الحديثة إلى نظام الصلح الجنائي، بعد أن فشل العقاب التقليدي في مكافحة الظاهرة الإجرامية الاقتصادية المتزايدة. وبالتالي يمكن القول بأن الصلح الجنائي أصبح جزء من تطور الإجراءات الجنائية نحو تحقيق فكرة العدالة الجنائية وهي عدالة شرعية تخضع لنصوص التشريع، لذلك اتجه الفقه والتشريع الحديث إلى الأخذ بنظام الصلح الجنائي و خصوصاً في الجرائم الاقتصادية، نظراً لسرعتها وعجز القضاء عن التصدي لها، لذلك كرست التشريعات الاقتصادية الصلح في هذا النوع من الجرائم. وتم التمهيد لهذا الموضوع من خلال العرض الموجز للتطور التاريخي للصلح الجنائي ورأينا أن الهدف من العقوبة الجنائية في الجرائم الاقتصادية لم يعد الإيلام، وإنما ملء خزينة الدولة من خلال حصولها على المبلغ الصلحي، وبناء على ذلك دخل القانون الجنائي الميدان الاقتصادي. وبعدها تم الانتقال إلى العرض التفصيلي للتعريف بالصلح، وبيان خصائصه وتمييزه عن الأنظمة التي قد تتشابه معه، وتوصلنا إلى أن الصلح وسيلة لإدارة الدعوى الجنائية يتم بين الإدارة المختصة والمخالف، مقابل مبلغ معين يتفق عليه الطرفان. وإذا كانت الطبيعة القانونية محل خلاف لدى الفقه فقد لاحظنا في هذا الخصوص، أن هذا النظام من حيث طبيعته القانونية لا يخرج عن كونه عقوبة مالية، حيث أن المبلغ الذي يدفعه المخالف يتضمن إيلاماً للمخالف. ويترتب على الصلح الجنائي في الجرائم الاقتصادية إذا توافرت شروطه الموضوعية والإجرائية، وقف ملاحقة المخالف جزائياً، وانقضاء الدعوى العامة إذا تم الصلح قبل صدور حكم في الدعوى، أما إذا تم الصلح بعد صدور الحكم فانه يترتب عليه وقف تنفيذ العقوبة، وإلغاء ما تم تنفيذه منها، بغض النظر عن نوع العقوبة المقررة قانونا للجريمة المرتكبة سواء كانت من العقوبات المقيدة للحرية أم غير ذلك. ومن الملاحظ أن المشرع الفلسطيني قد كرس الصلح الجنائي في التشريعات الاقتصادية، غير أنه لم يُعنى ببيان التفصيلات المتعلقة بهذا النظام، لذلك كان لزاماً علينا أن نتعرض لهذه القواعد والأحكام، يحدونا الأمل في بيان الضوابط والنظام القانوني الذي يحكم الصلح الجنائي في الجرائم الاقتصادية.