The Rule Of The Public Prosecution To Make A Law Suit (Comparative Study)
Date
2011
Authors
Mahmoud Nathmi Muhammad Sa'abneh
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
The study addressed a major and very important subject which is The Role of General Attorney in Establishing Public Prosecutions in Palestine.
Public prosecution occupies an important place among legal systems not only theoretically, but also according to its serious impacts that could place it as a priority in law. General Attorney is the specialized authority that is responsible for moving public prosecutions and it represents the state and the society. In the first chapter, the researcher addressed the establishment of general attorney through the historical development of procedural systems starting from the private charging system that is controlled by a special body concerning a certain set of crimes which used to negatively affect the King's interest or the public interest. After that came the public charging system which is carried out by the representative of the state regarding public or private crimes without waiting for individuals to interfere. Building on this, the role of the general attorney is to try to protect the society in order to protect the legal system of the state.
In this study also, the researcher addressed the theoretical and practical nature of the role of the general attorney with respect to public prosecutions and its place among the state's legislative, judicial and executive authorities. However, there is a dispute about the legal status of the attorney through which the attorney integrates itself with the state's different bodies.
The study also explained the function of the general attorney in the collection of indications stage and its legal status before the criminal trial takes place. The study also explains the nature of the specializations that the general attorney carries out under the Palestinian and Egyptian Criminal Procedures Laws through the role that the attorney performs in carrying out preliminary investigation and criminal charging, in addition to the role that the attorney plays during the trial which is to end the conflict or problem and issue the criminal order. The researcher also illustrated the role of the general attorney and its impact on judgments and their execution.
Also, the validity of the attorney in this stage which is the one that follows the final judgment. Finally, the researcher presented a conclusion in which he summarized the role that the general attorney plays in the different stages of a criminal case. He also provided a number of recommendations that he hoped to be considered by the Palestinian legislative bodies in the near future.
لقد عالجت في هذه الدراسة موضوعاً على درجةٍ بالغةٍ من الأهميةِ وهو: (دور النيابة العامة في إقامة الدعوى العمومية في فلسطين- دراسة مقارنة)، فالدعوى العمومية تتمتع بمكانة بالغة الأهمية بين الأنظمة القانونية، ليس من الناحية النظرية فحسب، بل لما يترتب عليها من آثار خطيرة، قد تضعها في مكان الصدارة في القانون الجنائي. فالنيابة العامة هي السلطة المختصة بتحريك الدعوى العمومية وهي التي تمثل الدولة والمجتمع للقيام بمهمتها، في الدفاع عنهما. ثم تناولنا التطور التاريخي للأنظمة الإجرائية الجزائية المقارنة، بدءاً من نظام الاتهام الخاص الذي كان مطبقاً في العصور القديمة، انتهاء بإحلال نظام الاتهام العام محل الاتهام الخاص الذي يضطلع به جهاز خاص بالنسبة لطائفة معينة من الجرائم التي كانت ترتكب إضرارا بمصالح الملك أو السلطة العامة، إلى أن بلغ التطور بنظام الاتهام العام - عن طريق النيابة العامة - في كافة الجرائم العامة والخاصة، دون الانتظار لتدخل من أحد الأفراد، ومن هذا التحليل يتمثل دور النيابة في الدفاع عن المجتمع والمحافظة على كيانه من أجل حماية النظام القانوني للدولة. بعد ذلك استهدفنا الطبيعة القانونية والعملية لدور النيابة العامة في الدعوى العمومية ومركزها القانوني بين سلطات الدولة التشريعية والقضائية والتنفيذية، غير أن هناك خلاف حول الوضع القانوني للنيابة، ومن خلاله تتحدد علاقة النيابة بسلطات الدولة المختلفة. كما استعرضنا وظيفة النيابة العامة في مرحلة جمع الاستدلالات ووضعها القانوني في المراحل السابقة للمحاكمة الجنائية، كذلك بينا طبيعة الاختصاصات التي تمارسها النيابة العامة في قانوني الإجراءات الجزائية الفلسطيني والمصري، وذلك من خلال الدور التي تقوم به في مباشرة التحقيق الابتدائي والاتهام الجنائي بصفة أصلية، والدور التي تقوم به النيابة أثناء المحاكمة المتمثل بإنهاء الخصومة وإصدار الأمر الجنائي. وأخيراً، بينا دور النيابة العامة في الطعن في الأحكام وتنفيذها، وكذلك الصلاحية التي تتمتع بها النيابة العامة في هذه المرحلة. ثم انهينا هذه الدراسة بخاتمة استعرضنا فيها أهم النتائج التي توصلنا إليها من خلال بيان الدور الذي تقوم به النيابة العامة في الدعوى العمومية، وأهم التوصيات التي نقترحها والتي نأمل أخذها بعين الاعتبار وهي: - يجب العناية بأعضاء النيابة العامة، وتقرير بعض الأمور في شأنهم عند بدء تعيينهم، حتى يستطيعوا صيانة هذه الميزة عندما يتدرجون في وظائفهم، وعند ممارسة أعمالهم. - تدريب الأعضاء الجُدد في النيابة العامة علمياً، والعمل على رقابتهم سلوكياً، ويشترط قبل التعيين بالنيابة إلحاقهم بالمعهد الخاص إن وُجِد، وإذا لم يوجد إنشاء معهد قضائي متخصص لأعضاء النيابة مع عمل تقدير كفاية لهؤلاء لمدة معقولة تقدر بستة أشهر، وذلك لقياس قدرتهم العملية والسلوكية، ويعرض هذا التقييم على لجنة تشكل من النائب العام ومساعديه وبعض أعضاء السلطة القضائية. فإذا كان التقدير جيداً، يمنح عضو النيابة صلاحية الاستمرار في تعيينه في سلك النيابة العامة، أما إذا كانت النتيجة غير ذلك، فيُتاح للعضو فرصة أخرى، وإذا لم يجتازها يتم نقله إلى جهة أخرى أقل درجة غير النيابة العامة.
لقد عالجت في هذه الدراسة موضوعاً على درجةٍ بالغةٍ من الأهميةِ وهو: (دور النيابة العامة في إقامة الدعوى العمومية في فلسطين- دراسة مقارنة)، فالدعوى العمومية تتمتع بمكانة بالغة الأهمية بين الأنظمة القانونية، ليس من الناحية النظرية فحسب، بل لما يترتب عليها من آثار خطيرة، قد تضعها في مكان الصدارة في القانون الجنائي. فالنيابة العامة هي السلطة المختصة بتحريك الدعوى العمومية وهي التي تمثل الدولة والمجتمع للقيام بمهمتها، في الدفاع عنهما. ثم تناولنا التطور التاريخي للأنظمة الإجرائية الجزائية المقارنة، بدءاً من نظام الاتهام الخاص الذي كان مطبقاً في العصور القديمة، انتهاء بإحلال نظام الاتهام العام محل الاتهام الخاص الذي يضطلع به جهاز خاص بالنسبة لطائفة معينة من الجرائم التي كانت ترتكب إضرارا بمصالح الملك أو السلطة العامة، إلى أن بلغ التطور بنظام الاتهام العام - عن طريق النيابة العامة - في كافة الجرائم العامة والخاصة، دون الانتظار لتدخل من أحد الأفراد، ومن هذا التحليل يتمثل دور النيابة في الدفاع عن المجتمع والمحافظة على كيانه من أجل حماية النظام القانوني للدولة. بعد ذلك استهدفنا الطبيعة القانونية والعملية لدور النيابة العامة في الدعوى العمومية ومركزها القانوني بين سلطات الدولة التشريعية والقضائية والتنفيذية، غير أن هناك خلاف حول الوضع القانوني للنيابة، ومن خلاله تتحدد علاقة النيابة بسلطات الدولة المختلفة. كما استعرضنا وظيفة النيابة العامة في مرحلة جمع الاستدلالات ووضعها القانوني في المراحل السابقة للمحاكمة الجنائية، كذلك بينا طبيعة الاختصاصات التي تمارسها النيابة العامة في قانوني الإجراءات الجزائية الفلسطيني والمصري، وذلك من خلال الدور التي تقوم به في مباشرة التحقيق الابتدائي والاتهام الجنائي بصفة أصلية، والدور التي تقوم به النيابة أثناء المحاكمة المتمثل بإنهاء الخصومة وإصدار الأمر الجنائي. وأخيراً، بينا دور النيابة العامة في الطعن في الأحكام وتنفيذها، وكذلك الصلاحية التي تتمتع بها النيابة العامة في هذه المرحلة. ثم انهينا هذه الدراسة بخاتمة استعرضنا فيها أهم النتائج التي توصلنا إليها من خلال بيان الدور الذي تقوم به النيابة العامة في الدعوى العمومية، وأهم التوصيات التي نقترحها والتي نأمل أخذها بعين الاعتبار وهي: - يجب العناية بأعضاء النيابة العامة، وتقرير بعض الأمور في شأنهم عند بدء تعيينهم، حتى يستطيعوا صيانة هذه الميزة عندما يتدرجون في وظائفهم، وعند ممارسة أعمالهم. - تدريب الأعضاء الجُدد في النيابة العامة علمياً، والعمل على رقابتهم سلوكياً، ويشترط قبل التعيين بالنيابة إلحاقهم بالمعهد الخاص إن وُجِد، وإذا لم يوجد إنشاء معهد قضائي متخصص لأعضاء النيابة مع عمل تقدير كفاية لهؤلاء لمدة معقولة تقدر بستة أشهر، وذلك لقياس قدرتهم العملية والسلوكية، ويعرض هذا التقييم على لجنة تشكل من النائب العام ومساعديه وبعض أعضاء السلطة القضائية. فإذا كان التقدير جيداً، يمنح عضو النيابة صلاحية الاستمرار في تعيينه في سلك النيابة العامة، أما إذا كانت النتيجة غير ذلك، فيُتاح للعضو فرصة أخرى، وإذا لم يجتازها يتم نقله إلى جهة أخرى أقل درجة غير النيابة العامة.