Expropriation of Private Property for Public Interest in the Palestinian Legislation
Date
2010
Authors
Jude Isam Al Ateera
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
This research attempts to discuss the regulation of expropriation of private property for the benefit of public interest based on violating the right of individual property granted by various international constitutions and charters. The concept of this regulation may be mixed with other regulations such as nationalization, confiscation, and extortion since these concepts include aggression against the right of property. However, they differ relative to the subject, objective or procedures. The expropriation of private property regulation includes only the real estates when there is a material right in the land which is to be expropriated. Therefore, the expropriation is not in effect on the material right only but on the land itself.
The objective of the expropriation of private property shall not violate the benefit of public interest. Unfortunately, various laws fail to supply a specific definition of the benefit or limit its idea, leaving its assessment to the administration. When establishing a public project, the administration holds the assessment authority and the expropriation of property is carriedout by an administrative decree that contains all the legal elements represented by jurisdiction, locus, form, objective and cause.
The Appropriation Law No. (2) of the year 1953 specifies the expropriation of private property regulation for specific purposes such as building hospitals with specific procedures that must be observed strictly. Otherwise, the decree may suffer from one of the legal defects. In addition, the Law of Organizing Cities, Villages and Buildings No. (79) of the year 1966 specifies expropriation of private property for purposes of constructing or widening streets, parks, public parking, or schools with procedures that differ from expropriation for other purposes. In this sense, it is not subject to the decree of the cabinet, publication and approval of the president. In addition, expropriation of (3 0%) of land is free for the purpose of achieving the benefits from such objectives.
The research also discusses the guarantees granted by the law in the field of expropriation of private property whether for the capability of the prejudiced victim to challenge the administrative decree and to demand its abolishment if one of its legal elements is missing before competent courts — the Supreme Court of Justice — or to guarantee just reimbursement of expropriation of property decree. The basis of the administration responsibility is based on the foundation of risks consequences since the administration carries out a project permitted by the modified basic law of the year 2005. The appropriation law No. (2) of the year 1953 regulates the elements that must be observed by related parties when evaluating the sum of reimbursement.
تتحدثُ هذا الدراسةُ عن نظامِ نزعِ الملكيةِ الخاصةِ من أجل المنفعةِ العامة القائم على المساس بحق الملكية الفردية التي كفلتها مختلف الدساتير والمواثيق الدولية، وقد يختلط مفهوم هذا النظام مع أنظمة أخرى كالاستيلاء المؤقت والتأميم، والمصادرة، والغصب، لما يحتوون من اعتداء على حق الملكية، إلّا أنَّها تختلف عنه من حيث المحل، والغاية، والإجراءات، ولا يجوز أن يَردُ نزعُ الملكيةِ إلّا على العقارات، وفي حال وجود حق عيني على الأرض المراد نزع ملكيتها، فلا يكون على الحق العيني وحده بل على الأرض ذاتها. أمّا بخصوص الغاية من نزع الملكية، فلا يجوز أنْ تخالفَ المصلحة العامة، أو تجانبَها؛ وللأسف لم تنص مختلف القوانين على تعريف ماهية المنفعة العامة، أو تحديد فكرتها، مما جعل تقدير وجودها من عدمه يتركز بيد الإدارة، فعند القيام بأحد المشاريع العامة تكون هي مالكة السلطة التقديرية، ويكون نزع الملكية بقرار إداري تتوافر فيه كل الأركان القانونية المتمثلة في الإختصاص، المحل، الشكل، الغاية، والسبب. وقد خصَّ قانونُ الاستملاك رقم (2) لسنة (1953) نظام نزع الملكية من أجل القيام بالمشروعات العامة، كبناء المستشفيات، بإجراءات محددة لا بد الالتزام بها، وإلّا مسَّ القرارُ أحدَ العيوب القانونية، وكذلك لقد خص قانون تنظيم المدن والقرى والأبنية رقم (79) لسنة (1966) نزع الملكية من أجل فتح، أو توسيع الشوارع، أو الحدائق، أو المواقف العامة، والمدارس بإجراءات مختلفة عن النزع للأغراض الأخرى، فهو لا يخضعُ لضرورة إصدار قرار من مجلس الوزراء والنشر والتصديق عليه من الرئيس، كذلك يكون اقتطاع (30%) من الأراضي مجاناً، ويعود ذلك إلى الفائدة المستوفاة من تلك الأغراض. كما تحدث البحث عن الضمانات التي أوجدها القانون في مجال نزع الملكية الخاصة، سواء من حيث إمكانية قيام المتضرر بالطعن في القرار الإداري، والمطالبة بإلغائه في حال عدم توافر أحد أركانه القانونية أمام المحاكم المختصة _محكمة العدل العليا_، أو من حيث ضمان التعويض العادل عنه قرار نزع الملكية، حيث تكون أساسُ مسؤولية الإدارة مبنية على قاعدة تبعة المخاطر، لأن الإدارة هنا قامت بعمل مشروع اجازه القانون الاساسي المعدل لسنة 2005 في مادته(23/3), و قد نظم قانون الاستملاك رقم (2) لسنة (1953) العناصر التي يجب على المختصين اتباعها عند تقدير التعويض.
تتحدثُ هذا الدراسةُ عن نظامِ نزعِ الملكيةِ الخاصةِ من أجل المنفعةِ العامة القائم على المساس بحق الملكية الفردية التي كفلتها مختلف الدساتير والمواثيق الدولية، وقد يختلط مفهوم هذا النظام مع أنظمة أخرى كالاستيلاء المؤقت والتأميم، والمصادرة، والغصب، لما يحتوون من اعتداء على حق الملكية، إلّا أنَّها تختلف عنه من حيث المحل، والغاية، والإجراءات، ولا يجوز أن يَردُ نزعُ الملكيةِ إلّا على العقارات، وفي حال وجود حق عيني على الأرض المراد نزع ملكيتها، فلا يكون على الحق العيني وحده بل على الأرض ذاتها. أمّا بخصوص الغاية من نزع الملكية، فلا يجوز أنْ تخالفَ المصلحة العامة، أو تجانبَها؛ وللأسف لم تنص مختلف القوانين على تعريف ماهية المنفعة العامة، أو تحديد فكرتها، مما جعل تقدير وجودها من عدمه يتركز بيد الإدارة، فعند القيام بأحد المشاريع العامة تكون هي مالكة السلطة التقديرية، ويكون نزع الملكية بقرار إداري تتوافر فيه كل الأركان القانونية المتمثلة في الإختصاص، المحل، الشكل، الغاية، والسبب. وقد خصَّ قانونُ الاستملاك رقم (2) لسنة (1953) نظام نزع الملكية من أجل القيام بالمشروعات العامة، كبناء المستشفيات، بإجراءات محددة لا بد الالتزام بها، وإلّا مسَّ القرارُ أحدَ العيوب القانونية، وكذلك لقد خص قانون تنظيم المدن والقرى والأبنية رقم (79) لسنة (1966) نزع الملكية من أجل فتح، أو توسيع الشوارع، أو الحدائق، أو المواقف العامة، والمدارس بإجراءات مختلفة عن النزع للأغراض الأخرى، فهو لا يخضعُ لضرورة إصدار قرار من مجلس الوزراء والنشر والتصديق عليه من الرئيس، كذلك يكون اقتطاع (30%) من الأراضي مجاناً، ويعود ذلك إلى الفائدة المستوفاة من تلك الأغراض. كما تحدث البحث عن الضمانات التي أوجدها القانون في مجال نزع الملكية الخاصة، سواء من حيث إمكانية قيام المتضرر بالطعن في القرار الإداري، والمطالبة بإلغائه في حال عدم توافر أحد أركانه القانونية أمام المحاكم المختصة _محكمة العدل العليا_، أو من حيث ضمان التعويض العادل عنه قرار نزع الملكية، حيث تكون أساسُ مسؤولية الإدارة مبنية على قاعدة تبعة المخاطر، لأن الإدارة هنا قامت بعمل مشروع اجازه القانون الاساسي المعدل لسنة 2005 في مادته(23/3), و قد نظم قانون الاستملاك رقم (2) لسنة (1953) العناصر التي يجب على المختصين اتباعها عند تقدير التعويض.