Crimes Reflected On Family
Date
2011
Authors
Waseem Majid Ismael Daraghmah
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Family crimes have been in two discussed chapters: the first chapter of crimes fall on the family by it’s members have been divided into two categories: crimes that threaten the lives of individuals and the crimes that affect the honor of the family.
In the second chapter of crimes that fall on outside of the family members, crimes that affect the unity, manner of the family, and crimes of abuse by family members. I estimated that the crimes that fall on a family it’s members are more serias than crimes that fall on the family from outside it’s members because the victim feels safe and sauces because he is living with the offended within the family, therefore it threatens the integration of the family and underminer it’s stability.
I have noticed that the Jordanian legislator Penal Code. No 16 0f 1960 punishment law has punished for these crimes but not sufficiently a deterrent to achieve the objective behind the criminalization knowing that this type of crime continues to grow steadily so we must have more severe punishment than that to become one of felonies but not midemeanor’s. That criminalyes all crimes which overlooked an act criminalised homesexuality and lesbianism which is widely spread in our society because such act’s when committed are considered by the prosecution as a crime of indecent assault and not a crime of homosexuality or lesbianism. So we see that these is a legislators gap in the Penal Code No 16 of 1960 which is applied in Palestine and must be evaded by punishing those who commit such act’s.
In the second Chapter we have noted that there are many crimes that fall from out if the family members and affect it’s solidarity and manner and are also an assault on the freedom of family members. In this area we see that the legislator must punish severally the crimes committed against children and teenagers and need case of their family by violating their freedom as they are of most serious crimes that threaten the family sustain and it’s security. If the Palestinian legislator continues in applying the Penal Code No 16 of 1960 there shald be modification an this text of the law to keep pace with the developments of life and the needs of the Palestinian society properly.
In the area of crimes that affect the ethics of the family such as the crime of aelultey and spoil of wedloch as well as crimes to massage contract, we noticed the existence of palaces and legislative gap and thalore recommended the need for legislative amendment to these provisions.
These is an urgent need to modify some autides especially 279 and 281 which are elated to massage contract. The law text legislates that its not allowed to sometime a massage contract in manners that violates the Othman family rights law No 61 of 1976 that is still applied in our Palestinian land so that the criminalization of each crime is incompactly with the personal status law of the husband and wife in addition to the omission of the legislator to certain acts slating to massage contract which our slating considers to be crimes because of the acts lihe an acts of massage a girl or a teenier force or under threat as well as non – payment of alimony which is criminalized by the majority penal laws in most countries of the would and it this area the legislator has to emphatics penalties because its great danger to both family souelty.
لقد تم بحث الجرائم التي تقع على الأسرة في فصلين: الفصل الأول الجرائم التي تقع على الأسرة من قبل أفرادها وقد تم تقسيمها إلى قسمين: جرائم تهدد حياة الأفراد والجرائم التي تمس أعراض الأسرة. أما في الفصل الثاني الجرائم التي تقع على الأسرة من خارج أفرادها والمتمثلة بالجرائم التي تمس تماسك الأسرة وآدابها، وجرائم التعدي على أفراد الأسرة. وقد إرتأيت أن الجرائم التي تقع على الأسرة من قبل أفرادها أشد خطورة من الجرائم التي تقع على الأسرة من خارج أفرادها لأن المجني عليه يشعر بالأمان والطمأنينة لأنه يقيم مع الجاني داخل الأسرة فهي تهدد تماسك الأسرة وتزعزع إستقرارها، فلقد لاحظ الباحث أن المشرع الأردني في قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 عاقب على هذه الجرائم ولم تكن العقوبة كافية ورادعة لتحقيق الغاية المنشودة من وراء التجريم، علماً أن هذا النوع من الإجرام ما زال يزداد بشكل مضطرد، لذا نرى أنه يجب تشديد العقوبة أكثر لتصبح من الجنايات وليس من الجنح، وأن يجرم الأفعال التي أغفل المشرع عن تجريمها كفعل اللواط والمساحقة، فهي من الجرائم المنتشرة في مجتمعاتنا بشكل كبير. لأن هذه الأفعال عندما ترتكب يتم تكييفها على أنها جريمة هتك عرض وليست جريمة لواط أو مساحقة، لذا نلمس أن هناك نقص تشريعي في قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 المطبق في فلسطين فيجب أن يتم تلافيه بالمعاقبة على هذه الأفعال وتكييفها تكييفاً سليماً. أما في الفصل الثاني فقد لاحظت أن هناك العديد من الجرائم التي تقع من خارج أفراد الاسرة وتمس تماسكها وآدابها كما يتم فيها الإعتداء على حرية أفراد الأسرة، ففي هذا المجال رأيت أن المشرع يعاقب على الكثير من الأفعال التي ترتكب بحق الأطفال والقصر الذين لا يستطيعون أن يوفروا الحماية لانفسهم ويحتاجون لرعاية أسرهم بالتعدي على حريتهم، فحرص المشرع على أن يعاقب على هذه الأفعال وكان حريّ به أن يشدد العقاب عليها أكثر من ذلك بأن يجعلها من قبيل الجنايات نظراً لخطورتها، فهي من أخطر الجرائم التي تهدد وجود الأسرة وأمنها وإستمرارها، وإذا ما إستمر المشرع الفلسطيني في تطبيق قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 يجب أن يتم تعديل بعض نصوص هذا القانون ليواكب تطورات الحياة وحاجات المجتمع الفلسطيني بشكل ملائم. وفي مجال الجرائم التي تمس آداب الأسرة وتماسكها كجريمة الزنا وإفساد الرابطة الزوجية، وكذلك الجرائم المتعلقة بعقد الزواج، تبين لي وجود قصور وفراغ تشريعي، وإرتأيت بضرورة إجراء التعديل التشريعي لهذه النصوص، فهناك حاجة ملحة لتعديل بعض المواد وخاصة المادتين 279 و 281 المتعلقة بإبرام عقد الزواج، حيث تم النص على أنه لا يتم إبرام عقد الزواج بصورة مخالفة لقانون حقوق العائلة العثماني الذي تم إلغاؤه بصدور قانون الأحوال الشخصية رقم 61 لسنة 1976 والذي ما زال مطبقاً في أرضنا الفلسطينية، بحيث يصبح التجريم لكل فعل مخالف لقانون الأحوال الشخصية أو قانون الزوج والزوجة، بالإضافة إلى إغفال المشرع عن تجريم بعض الأفعال المتعلقة بعقد الزواج التي يحتم علينا واقعنا إعتبارها من قبيل الجرائم نظراً لخطورتها وما تلحقه من أذى للأسرة والمجتمع، كفعل تزويج فتاة أو طفل قاصر بالقوة أو التهديد، وكذلك الإمتناع عن دفع النفقة التي جرمتها غالبية قوانين العقوبات في معظم بلدان العالم، وفي هذا المجال كان على المشرع أن يشدد العقوبات المقررة وحثه على هذه الافعال نظراً لخطورتها الكبيرة على الأسرة والمجتمع.
لقد تم بحث الجرائم التي تقع على الأسرة في فصلين: الفصل الأول الجرائم التي تقع على الأسرة من قبل أفرادها وقد تم تقسيمها إلى قسمين: جرائم تهدد حياة الأفراد والجرائم التي تمس أعراض الأسرة. أما في الفصل الثاني الجرائم التي تقع على الأسرة من خارج أفرادها والمتمثلة بالجرائم التي تمس تماسك الأسرة وآدابها، وجرائم التعدي على أفراد الأسرة. وقد إرتأيت أن الجرائم التي تقع على الأسرة من قبل أفرادها أشد خطورة من الجرائم التي تقع على الأسرة من خارج أفرادها لأن المجني عليه يشعر بالأمان والطمأنينة لأنه يقيم مع الجاني داخل الأسرة فهي تهدد تماسك الأسرة وتزعزع إستقرارها، فلقد لاحظ الباحث أن المشرع الأردني في قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 عاقب على هذه الجرائم ولم تكن العقوبة كافية ورادعة لتحقيق الغاية المنشودة من وراء التجريم، علماً أن هذا النوع من الإجرام ما زال يزداد بشكل مضطرد، لذا نرى أنه يجب تشديد العقوبة أكثر لتصبح من الجنايات وليس من الجنح، وأن يجرم الأفعال التي أغفل المشرع عن تجريمها كفعل اللواط والمساحقة، فهي من الجرائم المنتشرة في مجتمعاتنا بشكل كبير. لأن هذه الأفعال عندما ترتكب يتم تكييفها على أنها جريمة هتك عرض وليست جريمة لواط أو مساحقة، لذا نلمس أن هناك نقص تشريعي في قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 المطبق في فلسطين فيجب أن يتم تلافيه بالمعاقبة على هذه الأفعال وتكييفها تكييفاً سليماً. أما في الفصل الثاني فقد لاحظت أن هناك العديد من الجرائم التي تقع من خارج أفراد الاسرة وتمس تماسكها وآدابها كما يتم فيها الإعتداء على حرية أفراد الأسرة، ففي هذا المجال رأيت أن المشرع يعاقب على الكثير من الأفعال التي ترتكب بحق الأطفال والقصر الذين لا يستطيعون أن يوفروا الحماية لانفسهم ويحتاجون لرعاية أسرهم بالتعدي على حريتهم، فحرص المشرع على أن يعاقب على هذه الأفعال وكان حريّ به أن يشدد العقاب عليها أكثر من ذلك بأن يجعلها من قبيل الجنايات نظراً لخطورتها، فهي من أخطر الجرائم التي تهدد وجود الأسرة وأمنها وإستمرارها، وإذا ما إستمر المشرع الفلسطيني في تطبيق قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 يجب أن يتم تعديل بعض نصوص هذا القانون ليواكب تطورات الحياة وحاجات المجتمع الفلسطيني بشكل ملائم. وفي مجال الجرائم التي تمس آداب الأسرة وتماسكها كجريمة الزنا وإفساد الرابطة الزوجية، وكذلك الجرائم المتعلقة بعقد الزواج، تبين لي وجود قصور وفراغ تشريعي، وإرتأيت بضرورة إجراء التعديل التشريعي لهذه النصوص، فهناك حاجة ملحة لتعديل بعض المواد وخاصة المادتين 279 و 281 المتعلقة بإبرام عقد الزواج، حيث تم النص على أنه لا يتم إبرام عقد الزواج بصورة مخالفة لقانون حقوق العائلة العثماني الذي تم إلغاؤه بصدور قانون الأحوال الشخصية رقم 61 لسنة 1976 والذي ما زال مطبقاً في أرضنا الفلسطينية، بحيث يصبح التجريم لكل فعل مخالف لقانون الأحوال الشخصية أو قانون الزوج والزوجة، بالإضافة إلى إغفال المشرع عن تجريم بعض الأفعال المتعلقة بعقد الزواج التي يحتم علينا واقعنا إعتبارها من قبيل الجرائم نظراً لخطورتها وما تلحقه من أذى للأسرة والمجتمع، كفعل تزويج فتاة أو طفل قاصر بالقوة أو التهديد، وكذلك الإمتناع عن دفع النفقة التي جرمتها غالبية قوانين العقوبات في معظم بلدان العالم، وفي هذا المجال كان على المشرع أن يشدد العقوبات المقررة وحثه على هذه الافعال نظراً لخطورتها الكبيرة على الأسرة والمجتمع.