Law Applicable To Movable Immovable and Moral Properties
Date
2015
Authors
Radi Nabieh Radi Alawnih
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
This studsy investigated the law applicable to money from the jurisprudence and legislation perspective the extent of sufficiency of the referency rule that approached this issue within a comparative study of the palestinian civil law draft and the contrastive legislations including the Jordanian civil law,the Tunisian special international law gazette and referrhing more than often to the Kuwaiti act NO.(5) of year 1961 related to organize the legal relationships of foreign parties other laws.
The present study is divided to a preface and two chapters .in the preface, it has been referred to the special international law and its significance in settling disputes that include a foreign party through reference rule. Arefernce has also been made to adjustment transferring, and the position of the contrastive legislations towads them.in the first chapter, the researcher investigated the law applicable to physical monies and the law applicable to realty subject to the location law, justifications, the extent of the applicable law, and then the position of the contrastive legislation regarding this rule. In the second section of first chapter the researcher investigated the law applicable to the physical movable to demonstrate the stand of jurisprudence regarding the law applicableto the physical movable to demonstrate the stand of jurisprudence regarding the law applicable to the physical movable and to what extent it is subject to the law of its location and the exceptionsin this regard. In the same section, the reasearcher approached the position of the contrastive legaislations regarding the law applicable to the physical movable and its range.
The second chapter focuses on law applicable to the intangible money. This chapter is divided to three sections. In the first section, researcher approached the law applicable to the author’s right and the relative stand of jurisprudence and contrastive legislations. In the second section, the researcher discussed the law applicable to industrial and commercial property.in the third section, the researcher discussed the law applicable to debts and fixied debts in securities, By referring to the relative stand of jurisprudence and contrastive legislations.
In this study, the research attempted to demonstate his opinion in the issue wherever it is permissible.
In the conclusion, the researcher reached some findings and supplied some recommendations that he reached in the study. The most significant of them are: the contrastive legislations do not treat the issue of fixied debts insecurities in particular and the Intangible rights in general in addition to weakness in some reference rules that approach the law applible to money in generalto determine the applicable law.
تناولت هذه الدراسة القانون واجب التطبيق على الاموال من الناحية التشريعية والفقهية، ومدى كفاية قواعد الاسناد التي عالجت هذه المسألة، ضمن دراسة مقارنة ما بين مشروع القانون المدني الفلسطيني والتشريعات المقارنة، وخاصة القانون المدني الاردني ومجلة "القانون الدولي الخاص" التونسية، مع التطرق في كثير من الاحيان للقانون الكويتي رقم (5) لسنة 1961 المتعلق بتنظيم العلاقات القانونية ذات العنصر الأجنبي وقوانين أخرى مع الاشارة لموقف الاتفاقيات الدولية. حيث أشار الباحث في تمهيد هذه الدراسة إلى القانون الدولي الخاص وأهميته في فض النزاعات المتضمنة عنصر أجنبي من خلال قواعد الاسناد، كما تمت الإشارة الى التكييف والاحالة وموقف التشريعات المقارنة منها، حيث تناول الفصل الأول القانون واجب التطبيق على الاموال المادية مشيرا الى القانون واجب التطبيق على العقار، من حيث خضوعه لقانون موقعه ومبررات ذلك ونطاق القانون واجب التطبيق، ومن ثم لموقف التشريعات المقارنة من خضوع العقار لقانون موقعه في مبحث أول، وتم تناول القانون واجب التطبيق على المنقول المادي في مبحث ثانٍ، أوضح الباحث من خلاله موقف الفقه من القانون واجب التطبيق على المنقول المادي ومدى خضوعه لقانون موقعه والصعوبات التي تواجه تطبيق قانون الموقع، كما تم تناول موقف التشريعات المقارنة من القانون واجب التطبيق على المنقول المادي ونطاقه خلال ذات المبحث. أما الفصل الثاني فقد تم التركيز من خلاله على القانون واجب التطبيق على الحقوق المعنوية لكونها أموالا معنوية، حيث تم تقسيمه إلى ثلاثة مباحث، تناول الباحث القانون واجب التطبيق على حق المؤلف وموقف الفقه والتشريعات المقارنة من ذلك في المبحث الاول، وتم تناول القانون واجب التطبيق على الملكية الصناعية والتجارية في المبحث الثاني، أما في المبحث الثالث فقد تناول الباحث القانون واجب التطبيق على الديون بشقيها الحقوق الشخصية العادية، والديون الثابتة في اوراق قابلة للتداول، مشيرا لموقف الفقه والتشريعات المقارنة من ذلك. وقد حاول الباحث من خلال هذه الدراسة ادراج رأيه في المسائل التي وجد من المتاح إبداء الرأي فيها. وفي النهاية أوضح الباحث من خلال الخاتمة مجموعة من النتائج والتوصيات التي توصل اليها خلال هذه الدراسة، وأبرزها عدم معالجة التشريعات المقارنة لمسألة الديون الثابتة في أوراق بشكل خاص والحقوق المعنوية بشكل عام، زيادة على ذلك فقد ظهر ضعف في بعض قواعد الإسناد التي تعالج مسألة القانون واجب التطبيق على المنقول المادي.
تناولت هذه الدراسة القانون واجب التطبيق على الاموال من الناحية التشريعية والفقهية، ومدى كفاية قواعد الاسناد التي عالجت هذه المسألة، ضمن دراسة مقارنة ما بين مشروع القانون المدني الفلسطيني والتشريعات المقارنة، وخاصة القانون المدني الاردني ومجلة "القانون الدولي الخاص" التونسية، مع التطرق في كثير من الاحيان للقانون الكويتي رقم (5) لسنة 1961 المتعلق بتنظيم العلاقات القانونية ذات العنصر الأجنبي وقوانين أخرى مع الاشارة لموقف الاتفاقيات الدولية. حيث أشار الباحث في تمهيد هذه الدراسة إلى القانون الدولي الخاص وأهميته في فض النزاعات المتضمنة عنصر أجنبي من خلال قواعد الاسناد، كما تمت الإشارة الى التكييف والاحالة وموقف التشريعات المقارنة منها، حيث تناول الفصل الأول القانون واجب التطبيق على الاموال المادية مشيرا الى القانون واجب التطبيق على العقار، من حيث خضوعه لقانون موقعه ومبررات ذلك ونطاق القانون واجب التطبيق، ومن ثم لموقف التشريعات المقارنة من خضوع العقار لقانون موقعه في مبحث أول، وتم تناول القانون واجب التطبيق على المنقول المادي في مبحث ثانٍ، أوضح الباحث من خلاله موقف الفقه من القانون واجب التطبيق على المنقول المادي ومدى خضوعه لقانون موقعه والصعوبات التي تواجه تطبيق قانون الموقع، كما تم تناول موقف التشريعات المقارنة من القانون واجب التطبيق على المنقول المادي ونطاقه خلال ذات المبحث. أما الفصل الثاني فقد تم التركيز من خلاله على القانون واجب التطبيق على الحقوق المعنوية لكونها أموالا معنوية، حيث تم تقسيمه إلى ثلاثة مباحث، تناول الباحث القانون واجب التطبيق على حق المؤلف وموقف الفقه والتشريعات المقارنة من ذلك في المبحث الاول، وتم تناول القانون واجب التطبيق على الملكية الصناعية والتجارية في المبحث الثاني، أما في المبحث الثالث فقد تناول الباحث القانون واجب التطبيق على الديون بشقيها الحقوق الشخصية العادية، والديون الثابتة في اوراق قابلة للتداول، مشيرا لموقف الفقه والتشريعات المقارنة من ذلك. وقد حاول الباحث من خلال هذه الدراسة ادراج رأيه في المسائل التي وجد من المتاح إبداء الرأي فيها. وفي النهاية أوضح الباحث من خلال الخاتمة مجموعة من النتائج والتوصيات التي توصل اليها خلال هذه الدراسة، وأبرزها عدم معالجة التشريعات المقارنة لمسألة الديون الثابتة في أوراق بشكل خاص والحقوق المعنوية بشكل عام، زيادة على ذلك فقد ظهر ضعف في بعض قواعد الإسناد التي تعالج مسألة القانون واجب التطبيق على المنقول المادي.