Revocable Judgments Before the Cassation Court
Date
2014
Authors
Jamelh AbdoIssa Abdullah
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
The study subject is summarized as the following:
Studying the reasons that could be subjected to cassation which appears in lawinfringement, and false implementation and interpretation,vitiation of the Judgment or the procedures affecting it, and judgment contradictionwith other one despite the other reasons which have not been mentioned by the low of Palestinian civil trials. These reasons have been stated by the law of trail formation.
Moreover, the researcher discussed the required conditions that should be available with the opponent which are the merit , eligibility , interest and opponent' assertion for cassation. Also, formal conditions should be available in order to recall the cassation and its period which is forty days according to the law of civilian and commercial trails.
Also, several subjects have been discussed throughout the study such as cassation acceptance or declining in addition to the effects of these judgments.
Finally, the study includes the power of the judgments of the cassation court , theproperty ofthat judgments which arenot libel and its obligationfor their execution.
تعالج هذه الرسالة الأحكام، التي تصلح محلا للنقض، في القانون الفلسطيني، والتي لم يعالجها بشكل ملم، وواضح، كما أن القوانين الفلسطينية، ولحداثتها النسبية، ووجود تناقض بين القوانين الفلسطينية في هذا الموضوع؛أوقعت محكمة النقض في إشكالات متعددة، مما أدى إلى صدور أحكام،يناقض بعضها بعضا؛ لذا حاولت الباحثة الوقوف على هذه النصوص، التي عالجت الموضوع، بشكل مفصل، وواضح، من خلال هذه الرسالة. وتناولت الباحثة هذا الموضوع من عدة جوانب، تمثلت بدراسة الأسباب، التي تصبح محلا للنقض، الوارد على سبيل الحصر، في القانون. وتتمثل فيما يلي:ـ أ- مخالفة القانون، والخطأ في تطبيقه، أو تأويله. ب- بطلان الحكم، أو بطلان في الإجراءات، المؤثرة في الحكم. ت- تناقض الحكم مع حكم آخر، حائزه قوة الأمر المقضي به، مع أن هناك أسبابا أخرى، لم يتطرق لها قانون أصول المحاكمات، المدنية، الفلسطينية، نص عليها قانون تشكيل المحاكم المدنية. ودرست الباحثة الشروط الواجب توافرها في المطعون عليه، والتي تتمثل في الصفة، والأهلية، والمصلحة، وعدم تنازل المطعون عليه عن الطعن، كما يشترط توافر شروط شكلية في استدعاء النقض، ويجب الألتزام بموعد الطعن، المنصوص عليهفي قانون أصول المحاكمات، المدنية، والتجارية، والبالغة أربعين يوما. وتناولت الباحثة، أيضا، أشكال الأحكام، التي تصدر من محكمة النقض، وأنواعها، سواء أبرفض الطعن، أم بقبوله، والتصدى له من محكمة الموضوع، أو إحالته لمحكمة الموضوع؛ للفصل فيه، والآثار المترتبة على هذه الأحكام. وأخيراً تناولت الباحثة قوة الأحكام، الصادرة عن محكمة النقض، وعدم قابليتها للطعن بها، باي طريقة من طرق الطعن، وكتساب هذه الأحكام قوة السند، التنفيذي، الواجب النفاذ.
تعالج هذه الرسالة الأحكام، التي تصلح محلا للنقض، في القانون الفلسطيني، والتي لم يعالجها بشكل ملم، وواضح، كما أن القوانين الفلسطينية، ولحداثتها النسبية، ووجود تناقض بين القوانين الفلسطينية في هذا الموضوع؛أوقعت محكمة النقض في إشكالات متعددة، مما أدى إلى صدور أحكام،يناقض بعضها بعضا؛ لذا حاولت الباحثة الوقوف على هذه النصوص، التي عالجت الموضوع، بشكل مفصل، وواضح، من خلال هذه الرسالة. وتناولت الباحثة هذا الموضوع من عدة جوانب، تمثلت بدراسة الأسباب، التي تصبح محلا للنقض، الوارد على سبيل الحصر، في القانون. وتتمثل فيما يلي:ـ أ- مخالفة القانون، والخطأ في تطبيقه، أو تأويله. ب- بطلان الحكم، أو بطلان في الإجراءات، المؤثرة في الحكم. ت- تناقض الحكم مع حكم آخر، حائزه قوة الأمر المقضي به، مع أن هناك أسبابا أخرى، لم يتطرق لها قانون أصول المحاكمات، المدنية، الفلسطينية، نص عليها قانون تشكيل المحاكم المدنية. ودرست الباحثة الشروط الواجب توافرها في المطعون عليه، والتي تتمثل في الصفة، والأهلية، والمصلحة، وعدم تنازل المطعون عليه عن الطعن، كما يشترط توافر شروط شكلية في استدعاء النقض، ويجب الألتزام بموعد الطعن، المنصوص عليهفي قانون أصول المحاكمات، المدنية، والتجارية، والبالغة أربعين يوما. وتناولت الباحثة، أيضا، أشكال الأحكام، التي تصدر من محكمة النقض، وأنواعها، سواء أبرفض الطعن، أم بقبوله، والتصدى له من محكمة الموضوع، أو إحالته لمحكمة الموضوع؛ للفصل فيه، والآثار المترتبة على هذه الأحكام. وأخيراً تناولت الباحثة قوة الأحكام، الصادرة عن محكمة النقض، وعدم قابليتها للطعن بها، باي طريقة من طرق الطعن، وكتساب هذه الأحكام قوة السند، التنفيذي، الواجب النفاذ.