Increases and decreases in Sales'' Comparative Study"
Date
2013
Authors
Mohammad omar tawfiq kmail
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
The subject of increase and decrease in sale item after concluding the contract and before delivery is one of the most important subjects as a result of the importance of the sales contract itself, nevertheless, this subject wasn’t studied much despite the importance of the subject and the knowledge of all civil regulations compared to it.
In this thesis I studied “Increase and Decrease in the sale item after concluding the contract and before delivery” situation of comparative civil legislations from increase and decrease in the sale showing the extent of agreement between contractors or convention to identify the laws of increase and decrease, explaining the laws mentioned in the legislations of the study subject in this matter in case of agreement absence or exclusion of application of what convention determines, following the comparative analytical approach so to give the researcher an opportunity to cover all the aspects of the study.
I discussed the rules mentioned in the comparative legislations in the study subject that focused most of the time on the capability of the sale item of partition, and whether the price of the item was fixed according to the standard unit price of the sale item or according to price of the whole sale item in the shown form in the study.
First chapter also showed the rules of increase of the sale item in the comparative laws where I illustrated these rules in the Jordanian civil law and journal of judicial verdicts first, then showed the corruption of the rules in the Egyptian civil law and the Lebanese obligations and contracts law comparing between the later and those shown in the journal and the Jordanian civil law.
Chapter two dealt with the decrease in the sale item in the comparative laws following the research plan I followed in the first chapter, where I illustrated those rules in the journal of judicial verdicts and the Jordanian civil law, then presented these laws in the Egyptian civil law and the Lebanese obligations and contracts law analyzing and comparing between the later and those rules mentioned in the journal and the Jordanian civil law.
يعد موضوع الزيادة والنقص في المبيع من المواضيع الهامة نظراً لأهمية عقد البيع ذاته، ورغم ذلك فإن هذا الموضوع لم ينل حظه من البحث على الرغم من أهمية الموضوع ورغم معرفة جميع التشريعات المدنية المقارنة به، وقد بحث الباحث في هذه الرسالة "الزيادة والنقص في المبيع بعد إبرام العقد وقبل التسليم" موقف التشريعات المدنية المقارنة من الزيادة والنقص في المبيع مبيناً مدى تطبيق اتفاق المتعاقدين أو العرف لبيان أحكام الزيادة والنقص، ومفصلاً للأحكام التي أوردتها التشريعات موضوع الدراسة في هذا الصدد حال غياب الاتفاق أو استبعاد تطبيق ما يقرره العرف من أحكام، متبعاً المنهج التحليلي المقارن حتى يتسنى للباحث الالمام بجوانب موضوع الدراسة كافة. وبين الباحث أن الأحكام التي أوردتها التشريعات المقارنة في موضوع الدراسة إنما انصبت – في غالب الأحوال- على قابلية المبيع للتجزئة من عدمها، وفيما إذا تم تحديد ثمن المبيع وفقاً لسعر الوحدة القياسية من المبيع أو تحديده وفقاً لسعر مجموع المبيع على الوجه المبين في معرض الدراسة. كما بين في الفصل الاول أحكام الزيادة في المبيع في القوانين المقارنة بحيث فصل هذه الأحكام في القانون المدني الأردني ومجلة الأحكام العدلية أولاً، ثم بين تلف الأحكام في القانون المدني المصري وقانون الموجبات والعقود اللبناني، مقارناً بين هذه الأخيرة وتلك التي بينتها في المجلة والقانون المدني الأردني. وتوصل الباحث في فصله الأول من هذه الدراسة الى أن قانون الموجبات والعقود اللبناني قد خالف مجلة الأحكام العدلية والقانون المدني الأردني والمصري، ذلك أن هذه القوانين قد جعلت لطبيعة المبيع وقابليته للتبعيض من عدمها أثراً مهماً في تحديد مآل الزيادة في المبيع، كما أنها لم تربط تحديد الحكم بكون الزيادة تساوي مقداراً محدداً من المبيع كما هو الحال في النص اللبناني. أما في الفصل الثاني فقد بين الباحث أحكام النقص في المبيع في القوانين المقارنة متبعاً خطة البحث ذاتها التي انتهجتها في الفصل الأول، بحيث فصل تلك الأحكام في مجلة الأحكام العدلية والقانون المدني الأردني، ثم عرض تلك الأحكام في القانون المدني المصري وقانون الموجبات والعقود اللبناني محللاً ومقارناً بين الأخيرة والأحكام الواردة في المجلة والقانون المدني الأردني. وقد تبين للباحث بأن القانون المدني المصري قد خالف المجلة والقانون المدني الأردني، ذلك أن المشرع المصري لم يفرق في حكم النقص في المبيع بين المبيع الذي لا يضره التبعيض عن المبيع الذي يضره التبعيض، كما لم يفرق في تلك الأحكام أيضاً بين الحالة التي يكون فيها الثمن محدداً وفقاً لسعر الوحدة القياسية للمبيع، عن تحديد ثمن المبيع وفقاً لثمن مجموعه، ، بينما جعلت المجلة والقانون المدني الأردني ذلك أساساً للتفريق في الحكم.
يعد موضوع الزيادة والنقص في المبيع من المواضيع الهامة نظراً لأهمية عقد البيع ذاته، ورغم ذلك فإن هذا الموضوع لم ينل حظه من البحث على الرغم من أهمية الموضوع ورغم معرفة جميع التشريعات المدنية المقارنة به، وقد بحث الباحث في هذه الرسالة "الزيادة والنقص في المبيع بعد إبرام العقد وقبل التسليم" موقف التشريعات المدنية المقارنة من الزيادة والنقص في المبيع مبيناً مدى تطبيق اتفاق المتعاقدين أو العرف لبيان أحكام الزيادة والنقص، ومفصلاً للأحكام التي أوردتها التشريعات موضوع الدراسة في هذا الصدد حال غياب الاتفاق أو استبعاد تطبيق ما يقرره العرف من أحكام، متبعاً المنهج التحليلي المقارن حتى يتسنى للباحث الالمام بجوانب موضوع الدراسة كافة. وبين الباحث أن الأحكام التي أوردتها التشريعات المقارنة في موضوع الدراسة إنما انصبت – في غالب الأحوال- على قابلية المبيع للتجزئة من عدمها، وفيما إذا تم تحديد ثمن المبيع وفقاً لسعر الوحدة القياسية من المبيع أو تحديده وفقاً لسعر مجموع المبيع على الوجه المبين في معرض الدراسة. كما بين في الفصل الاول أحكام الزيادة في المبيع في القوانين المقارنة بحيث فصل هذه الأحكام في القانون المدني الأردني ومجلة الأحكام العدلية أولاً، ثم بين تلف الأحكام في القانون المدني المصري وقانون الموجبات والعقود اللبناني، مقارناً بين هذه الأخيرة وتلك التي بينتها في المجلة والقانون المدني الأردني. وتوصل الباحث في فصله الأول من هذه الدراسة الى أن قانون الموجبات والعقود اللبناني قد خالف مجلة الأحكام العدلية والقانون المدني الأردني والمصري، ذلك أن هذه القوانين قد جعلت لطبيعة المبيع وقابليته للتبعيض من عدمها أثراً مهماً في تحديد مآل الزيادة في المبيع، كما أنها لم تربط تحديد الحكم بكون الزيادة تساوي مقداراً محدداً من المبيع كما هو الحال في النص اللبناني. أما في الفصل الثاني فقد بين الباحث أحكام النقص في المبيع في القوانين المقارنة متبعاً خطة البحث ذاتها التي انتهجتها في الفصل الأول، بحيث فصل تلك الأحكام في مجلة الأحكام العدلية والقانون المدني الأردني، ثم عرض تلك الأحكام في القانون المدني المصري وقانون الموجبات والعقود اللبناني محللاً ومقارناً بين الأخيرة والأحكام الواردة في المجلة والقانون المدني الأردني. وقد تبين للباحث بأن القانون المدني المصري قد خالف المجلة والقانون المدني الأردني، ذلك أن المشرع المصري لم يفرق في حكم النقص في المبيع بين المبيع الذي لا يضره التبعيض عن المبيع الذي يضره التبعيض، كما لم يفرق في تلك الأحكام أيضاً بين الحالة التي يكون فيها الثمن محدداً وفقاً لسعر الوحدة القياسية للمبيع، عن تحديد ثمن المبيع وفقاً لثمن مجموعه، ، بينما جعلت المجلة والقانون المدني الأردني ذلك أساساً للتفريق في الحكم.