The Summery of the Research about "The Legal Conditions of Palestinian Workers in Israel"
Date
2014
Authors
Ga'far Afif Mohammad Sharqia
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
This study focuses on the legal status of the Palestinian workers inside Israel’s Green Line that this social class adheres to the Israeli employment law. Furthermore, this social class is under the Israeli protection, and they are legally protected in work circumstances as their Israeli counterparts. It was ruled out by the Israeli government in 1970 based on Paris economic agreement, which organized work relationships between Palestinians and Israelis. As a result, this study relies on the explanation and the analysis of the Israelis employment law clarifying the way they have organized work relationships. Furthermore, the Israeli project relates every topic with a rule, for example, we find the law of wage protection and the law of the lowest level of wage.
It also clarifies the mechanism of labor rules enforcement and the enforcement of the Israeli protection of the Palestinian workers inside Israel’s Green Line. In addition, the status of the Palestinian workers in the Israeli settlements in the West Bank and the enforcement of the Jordanian labor rules on this class of workers have been highlighted.
Besides, this study illustrates the importance of Israeli labor courts in the judicial system, namely: district and state. Furthermore, it highlights their effective role in justifying the Palestinian workers. Not to mention that they are considered, somehow, neutral to the extent that their rules are the legal ground of the Israeli judicial system since it is an Anglo-Saxon system depending on court records.
This study clarifies that the Israeli employment law has stated wage protection that it has imposed extreme penalties on whoever breaks this law. Furthermore, it has determined the minimum wage a worker shall get, and it is modified annually. Besides, it has organized work and break hours in a way that went a long with social and humanitarian requirements for workers.
In addition, it has organized a number of vacations such as the annual vacation determining its period and the days, which couldn’t have been considered from it in case they are taken in the period of the ruled out vacation. It also has included sick leaves in terms of their period and having the right to take them. The Israeli law has given the right to take a vacation in case the husband or the son is sick, and this vacation is not counted in the sick leaves.
In addition, it have given workers the right take 9 days a year vacation due to holidays which are Jew holidays and maternal vacation. Besides, it has clarified that vacation due date starts after 6 months from returning to work that it differs from the workers who work 12 months or less. Furthermore, workers have the right to get extra money (371 Nis) as recuperation compensation for every year he has worked, and it keeps changing according to seniority.
This study also tackles work injuries through the Israeli National Insurance Law which has taken care of work injuries as professional injuries. The same rules can be applied on both cases by defining work injury, its status, how to compensate the resulted handicap according to the percentage of the injury and whether the injury is stable or not.
In addition, this study deals with workers’ individual and collective disputes by explaining their causes and solutions. Besides, there are legal committees, which can be as a refuge in case there are violations on the part of the employers such as Law Enforcement in the Ministry of Industry, Trade and work highlighting the role of the mediators and courts related to work conditions, which solves these disputes.
Finally, the study clarifies the issue of ending the contract by granting compensations which comprise severance payments. In addition, the Israeli law has highlighted certain cases through which the worker can quit with keeping his financial rights (severance payment). On the other hand, it also has given employers the right to dismiss workers without giving them their severance payment in certain cases limited by the law. Furthermore, it has obliged employers who dismiss a worker without any legal reason to pay his severance payment and a compensation for the arbitrary dismissal.
تناولت الدراسة الوضع القانوني للعمال الفلسطينيين داخل الخط الأخضر، حيث تخضع هذه الشريحة لقوانين العمل والحماية الإسرائيلية، وتتمتع بحماية قانونية مساوية لنظرائهم الإسرائيليين في نفس ظروف العمل، وذلك بقرار من الحكومة الإسرائيلية عام 1970م، بالإضافة إلى نصوص اتفاق باريس الاقتصادي الخاصة بالعمل والتي نظمت علاقات العمل بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني من عدة جوانب، لذلك فقد اعتمدت الدراسة على شرح وتحليل قوانين العمل والحماية الإسرائيلية موضحة كيفية تنظيمها لعلاقات العمل، بحيث نظم المشرع الإسرائيلي كل موضوع بقانون خاص به فنجد مثلا قانون حماية الأجر وقانون الحد الأدنى للأجر وهكذا. لقد بين الباحث من خلال الدراسة مدى سوء اوضاع العمال الفلسطينيين العاملين لدى مشغلين اسرائيليين، بحيث وضحت الدراسة وجود تمييز واضح بين هذه الفئة من العمال بالمقارنة مع نظرائهم من العمال الاسرائيليين في نفس ظروف العمل، سواء على مستوى التمييز في الاجور او في ساعات العمل والاجازات، بالاضافة الى التمييز في الحقوق الاجتماعية والحقوق العمالية الناتجة عن اصابات العمل، وان هذا التمييز غير نابع من وجود خلل في القواعد القانونية الاسرائيلية والتي تنطبق على العمال بغض النظر عن جنسياتهم، وانما ينتج هذا التمييز عن تجاوزات المشغلين الاسرائيليين انفسهم. كما وضحت الدراسة الية تطبيق قوانين العمل والحماية الاسرائيلية على العمال الفلسطينيين العاملين لدى مشغلين اسرائيليين داخل الخط الاخضر، بالاضافة الى الاشارة الى اوضاع العمال الفلسطينيين العاملين في المستوطنات الاسرائيلية في اراضي الضفة الغربية مع الاشارة الى تطبيق قانون العمل الاردني على هذه الفئة من العمال. بالاضافة الى ذلك فقد بينت الدراسة اهمية محاكم العمل الاسرائيلية بنوعيها الاقليمية والقطرية في ميزان التشريع، بالاضافة الى دورها الفعال في انصاف العمال الفلسطينيين، وانها تعتبر الى حد ما حيادية وموضوعية وان قراراتها تعتبر بمثابة القاعدة القانونية كون النظام القانوني الاسرائيلي نظاما انجلوسكسونيا يعتمد بشكل رئيسي على السوابق القضائية. وقد بينت الدراسة أن قوانين العمل الإسرائيلية قد نصت على حماية الأجر وعاقبت كل من يتعدى عليه بعقوبات صارمة، كما قررت حدا أدنى للأجر لا يجوز مخالفته ويتم تحديثه سنويا بشكل دوري من قبل وزارة العمل، بالإضافة إلى تنظيم ساعات العمل وفترات الراحة بشكل يتفق مع مقتضيات الحياة الاجتماعية والإنسانية للعمال، كما نظمت مجموعة من الإجازات العمالية مثل الإجازة السنوية وبينت مدتها، وأيام الإجازات التي لا تحتسب من ضمنها في حال تزامنت معها وحظرت العمل خلالها، كما تطرقت للإجازة المرضية من حيث مدتها واستحقاقها وأعطت الحق بأخذ إجازة لمرض الزوج أو الابن تحتسب من ضمن إجازته المرضية، بالإضافة إلى إعطاء العامل الحق في إجازة أعياد لمدة تسعة أيام بالسنة والتي تمثل بمجملها الأعياد اليهودية بإجازة الأمومة وبين أن استحقاقها يبدأ بعد إتمام (6) أشهر في العمل، كما أن مقدارها يختلف بين من يعمل(12) شهر ومن يعمل أقل من ذلك، بالإضافة إلى حق العامل في الحصول على بدلات إضافية مثل بدل النقاهة بمقدار (371شيقلا) لكل سنة عمل ويخضع للتحديث السنوي وتختلف قيمته باختلاف سنوات الأقدمية بالعمل. كما تطرقت الدراسة إلى موضوع إصابات العمل من خلال قانون التأمين الوطني الإسرائيلي قسم إصابات العمل الذي عالج موضوع إصابة العمل على اعتبار أنها تشمل حادث العمل وأمراض المهنة بحيث أسبغ على كلا الحالتين الأحكام ذاتها، وذلك من خلال تعريف إصابة العمل وبيان حالاتها وتوضيح كيفية احتساب مخصصات العجز الناتج عنها التي تختلف قيمتها باختلاف نسبة العجز وكون الإصابة مستقرة أم غير مستقرة. كما تناولت الدراسة موضوع النزاعات العمالية بنوعيها الفردية والجماعية، من خلال أسبابها وسبل حلها، موضحة وجود هيئات قانونية يمكن اللجوء إليها في حال وجود الانتهاكات من المشغلين مثل قسم تطبيق القانون في وزارة الصناعة والتجارة والعمل، بالإضافة إلى بيان دور الوساطة والتحكيم ومحاكم العمل في حل هذه المنازعات. كما وضحت الدراسة موضوع انتهاء عقد العمل من خلال قانون تعويضات الإقالة الذي بين أن شرط الحصول على مكافأة نهاية الخدمة هو قيام المشغل بفصل العامل، كما بين حالات معينة يستطيع من خلالها العامل الاستقالة من عمله مع احتفاظه بحقه في مكافأة نهاية الخدمة، وبالمقابل أعطى الحق للمشغل بفصل العامل دون إعطائه مكافأة نهاية الخدمة ضمن حالات محددة بالقانون، وألزم المشغل الذي يفصل العامل دون مبرر قانوني بدفع مستحقاته بمكافأة نهاية الخدمة بالإضافة إلى تعويض عن الفصل التعسفي.
تناولت الدراسة الوضع القانوني للعمال الفلسطينيين داخل الخط الأخضر، حيث تخضع هذه الشريحة لقوانين العمل والحماية الإسرائيلية، وتتمتع بحماية قانونية مساوية لنظرائهم الإسرائيليين في نفس ظروف العمل، وذلك بقرار من الحكومة الإسرائيلية عام 1970م، بالإضافة إلى نصوص اتفاق باريس الاقتصادي الخاصة بالعمل والتي نظمت علاقات العمل بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني من عدة جوانب، لذلك فقد اعتمدت الدراسة على شرح وتحليل قوانين العمل والحماية الإسرائيلية موضحة كيفية تنظيمها لعلاقات العمل، بحيث نظم المشرع الإسرائيلي كل موضوع بقانون خاص به فنجد مثلا قانون حماية الأجر وقانون الحد الأدنى للأجر وهكذا. لقد بين الباحث من خلال الدراسة مدى سوء اوضاع العمال الفلسطينيين العاملين لدى مشغلين اسرائيليين، بحيث وضحت الدراسة وجود تمييز واضح بين هذه الفئة من العمال بالمقارنة مع نظرائهم من العمال الاسرائيليين في نفس ظروف العمل، سواء على مستوى التمييز في الاجور او في ساعات العمل والاجازات، بالاضافة الى التمييز في الحقوق الاجتماعية والحقوق العمالية الناتجة عن اصابات العمل، وان هذا التمييز غير نابع من وجود خلل في القواعد القانونية الاسرائيلية والتي تنطبق على العمال بغض النظر عن جنسياتهم، وانما ينتج هذا التمييز عن تجاوزات المشغلين الاسرائيليين انفسهم. كما وضحت الدراسة الية تطبيق قوانين العمل والحماية الاسرائيلية على العمال الفلسطينيين العاملين لدى مشغلين اسرائيليين داخل الخط الاخضر، بالاضافة الى الاشارة الى اوضاع العمال الفلسطينيين العاملين في المستوطنات الاسرائيلية في اراضي الضفة الغربية مع الاشارة الى تطبيق قانون العمل الاردني على هذه الفئة من العمال. بالاضافة الى ذلك فقد بينت الدراسة اهمية محاكم العمل الاسرائيلية بنوعيها الاقليمية والقطرية في ميزان التشريع، بالاضافة الى دورها الفعال في انصاف العمال الفلسطينيين، وانها تعتبر الى حد ما حيادية وموضوعية وان قراراتها تعتبر بمثابة القاعدة القانونية كون النظام القانوني الاسرائيلي نظاما انجلوسكسونيا يعتمد بشكل رئيسي على السوابق القضائية. وقد بينت الدراسة أن قوانين العمل الإسرائيلية قد نصت على حماية الأجر وعاقبت كل من يتعدى عليه بعقوبات صارمة، كما قررت حدا أدنى للأجر لا يجوز مخالفته ويتم تحديثه سنويا بشكل دوري من قبل وزارة العمل، بالإضافة إلى تنظيم ساعات العمل وفترات الراحة بشكل يتفق مع مقتضيات الحياة الاجتماعية والإنسانية للعمال، كما نظمت مجموعة من الإجازات العمالية مثل الإجازة السنوية وبينت مدتها، وأيام الإجازات التي لا تحتسب من ضمنها في حال تزامنت معها وحظرت العمل خلالها، كما تطرقت للإجازة المرضية من حيث مدتها واستحقاقها وأعطت الحق بأخذ إجازة لمرض الزوج أو الابن تحتسب من ضمن إجازته المرضية، بالإضافة إلى إعطاء العامل الحق في إجازة أعياد لمدة تسعة أيام بالسنة والتي تمثل بمجملها الأعياد اليهودية بإجازة الأمومة وبين أن استحقاقها يبدأ بعد إتمام (6) أشهر في العمل، كما أن مقدارها يختلف بين من يعمل(12) شهر ومن يعمل أقل من ذلك، بالإضافة إلى حق العامل في الحصول على بدلات إضافية مثل بدل النقاهة بمقدار (371شيقلا) لكل سنة عمل ويخضع للتحديث السنوي وتختلف قيمته باختلاف سنوات الأقدمية بالعمل. كما تطرقت الدراسة إلى موضوع إصابات العمل من خلال قانون التأمين الوطني الإسرائيلي قسم إصابات العمل الذي عالج موضوع إصابة العمل على اعتبار أنها تشمل حادث العمل وأمراض المهنة بحيث أسبغ على كلا الحالتين الأحكام ذاتها، وذلك من خلال تعريف إصابة العمل وبيان حالاتها وتوضيح كيفية احتساب مخصصات العجز الناتج عنها التي تختلف قيمتها باختلاف نسبة العجز وكون الإصابة مستقرة أم غير مستقرة. كما تناولت الدراسة موضوع النزاعات العمالية بنوعيها الفردية والجماعية، من خلال أسبابها وسبل حلها، موضحة وجود هيئات قانونية يمكن اللجوء إليها في حال وجود الانتهاكات من المشغلين مثل قسم تطبيق القانون في وزارة الصناعة والتجارة والعمل، بالإضافة إلى بيان دور الوساطة والتحكيم ومحاكم العمل في حل هذه المنازعات. كما وضحت الدراسة موضوع انتهاء عقد العمل من خلال قانون تعويضات الإقالة الذي بين أن شرط الحصول على مكافأة نهاية الخدمة هو قيام المشغل بفصل العامل، كما بين حالات معينة يستطيع من خلالها العامل الاستقالة من عمله مع احتفاظه بحقه في مكافأة نهاية الخدمة، وبالمقابل أعطى الحق للمشغل بفصل العامل دون إعطائه مكافأة نهاية الخدمة ضمن حالات محددة بالقانون، وألزم المشغل الذي يفصل العامل دون مبرر قانوني بدفع مستحقاته بمكافأة نهاية الخدمة بالإضافة إلى تعويض عن الفصل التعسفي.