Zakat of Salaries and Wages in Islamic Jurisprudence
Date
2016
Authors
Sewar Mosaa Ismael Jazar
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
In the name of Allah the most merciful and compassionate and with all the prayers to the Arabic and faithful prophet ‘Mohammed’ the most decent creation of Allah and all his friends among him, after that: this dissertation is titled: ‘Azakaah from Salaries and Wages in Islamic Doctrines’, in which I intended to pay the Muslims attention to a very great pillar, and a strong foundation which holds this religion. Its purpose is like the purpose of all the religious pillars, which is Azakaah pillar. Therefore, I divided this study to four chapters and a summery, and it included all the results and recommendations which this research has resulted to.
The first chapter started to talk about the meaning of Azakaah linguistically and terminologically. Then, it addressed the conditions of obligating Azakaah on AlMozake ( the one who gives Azakaah), as the scholars agreed on that: Azakaah is an obligation on every adult, rational, and free Muslim. While Al-Imam Abehonaifa ( May Allah have Mercy on him) said that Azakaah is not obligatory in the money of a boy and a mad, except in plants and fruits. However, it disagrees with the audience of scholars who are in favour of the obligation of Azakaah in their money. After that, we talked about the wisdom and the legitimacy of Azakaah.
In the second chapter of this letter, I talked about the definition of salaries and wages linguistically and terminologically. Also, I talked about the adaptation of the doctrine to it, and it was illustrated that the right doctrine adaptation for wages and salaries is used money. This requires addressing the definition of the used money, illustrating its type, and if its required to have Zakaah. After using the original doctrine references, it has been illustrated that the used money has three parts, which are: It has to be from the production of the original money, as this have Zakaah without argument, or it can be without the origin of the money it has. However, this is a point of argument, as some considered it should have new Zakaah, while the others said it should be given after it is used. The third part said: “That the money can be given in the same amount as is provided but during a period of a year, the used thing is a production of the first money, but it has been used in a new way of ownership”. This is a point of argument between the scholars, as we did not address the path of the used money; that is, if it is conditioned to Azakaah or not, to prevent repetition. After that, we addressed the legal purpose of Azakaah, which is related to money, to AlMozake himself, and the one that is related to society.
In the third chapter, we talked about Azakaah rule in salaries and wages, that is through showing the ancient and modern scientists points of view, and which are divided between with and against its legitimacy. We showed the evidence of both teams, and after that we discussed the evidences of those who are in favour of obligating Azakaah in salaries and wages , and I am with obligating Azakaah from salaries and wages, but when it is taken and if it reached the considered amount. I chose this point of view for a number of reasons: The strength of evidences that is used by the scientist who are favour. In addition, AlAhadeeth ‘religious sayings’ which conditions Azakaah, are not sufficient for excuses after it is given away, and that is explained by AlQardawe in his book “Feqeeh Azakaah’. Finally, saying that Azakaah is obligatory when it is taken, agrees with the legislation spirit, and the legitimate purposes, which Azakaah is legitimated for.
The fourth and final chapter, talked about the considered amount for Azakaah from salaries, which is the money amount, and it is against what Al-Imam AlGhazale ( May Allah have mercy on him) has addressed. He considered that the plants and fruits Zakaah is considered, and that is actually disqualified. As it is known that the money includes gold and silver, as they were equal in the prophet’s Mohammed era, and for a long time after it.
In our time we notice a big gap between both of the shared amounts, which pushed me in this study to consider a third opinion; that is, considering the amount of money between both of them, due to the high increase of the gold’s price, which got to ( 10.200) NIS. Taking into consideration that the price of the one gram of the pure gold (24) caraat, is ( 120) NIS, and this is when the prices of gold decrease, so how about when they increase. For silver, the gram of silver has a noticed decrease, as it reached to (2) NIS per gram. As the shared amount from silver equals (1190) NIS, and with that we notice a big difference between the two shared amounts.
After that, I showed practical steps, that reveal how Azaakah from salaries is provided. In addition, I provided practical samples from the society’s sectors, through choosing doctors, engineers, professors, school teachers and cleaners…etc, as they have differences in their living expenses.
بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على النبي العربي الأمين سيدنا محمد أشرف خلق الله أجمعين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد: بين أيديكم هذه الرسالة بعنوان: زكاة الرواتب والأُجور في الفقه الإسلامي، والتي أردت من خلالها تنبيه المسلمين إلى ركن عظيم وأساس متين يقوم عليه هذا الدين، شأنه شأن سائر أركان الدين، ألا وهو ركن الزكاة، وقمتُ بتقسيم الدراسة إلى أربعة فصول، وخاتمة تضمنت أهم النتائج والتوصيات التي توصلت إليها في هذا البحث. بدأتُ في الفصل الأول بالحديث عن معنى الزكاة لغةً واصطلاحاً، ثم تحدثت عن شروط وجوب الزكاة على المُزكي، فقد تبين لي بأن الفقهاءَ متفقون على أن الزكاة واجبة على المسلم البالغ العاقل الحُّر، غير أن الإمام أبي حنيفة-رحمه الله تعالى-قال بعدم وجوب الزكاة في مال الصبي والمجنون إلا في الزروع والثمار، خلافاً لجمهور الفقهاء القائلين بوجوب الزكاة في مالهم، ثم تحدثتُ بعدها عن الحكمة من مشروعية الزكاة. وفي الفصل الثاني من هذه الرسالة، تحدثتُ عن مفهوم الرواتب والأُجور لغةً واصطلاحاً، ثم تحدثتُ عن التكييف الفقهي لها، وتبين لي بأن التكييف الفقهي الصحيح للرواتب والأُجور أنها مالٌ مستفاد، ويستلزم ذلك الحديث عن مفهوم المال المستفاد، وبيان أنواعه، وهل يُشترط الحول لزكاته؟ فبعد الرجوع إلى أُمات الكتب الفقهية تبين لي بأن المال المستفاد على أقسام ثلاثة، وهي: إما أن يكون من نتاج المال الأصلي، فهذا يُزكى مع أصله بلا خلاف، أو أن يكون من غير جنس المال الذي عنده، فهذا موضع خلاف، منهم من اعتبر له حولاً جديداً، ومنهم من قال بأنه يُزكى حين استفادته، وقسمٌ ثالث: وهو أن يستفيد مالاً من جنس النصاب الذي عنده لكنه انعقد الحول الأول، والمستفاد ليس نتاجاً للمال الأول، بل استفيد بوسيلة جديدة من وسائل التملك، وهو موضع خلاف بين الفقهاء، ولم نتكلم عن حول المال المستفاد، هل يشترط الحول لزكاته أم لا؟ وذلك منعاً للتكرار، ثم تحدثتُ عن المقاصد الشرعية للزكاة، منها ما يتعلق بالمال، ومنها ما يتعلق بنفسية المُزكي، ومنها ما يتعلق بالمجتمع. ثم انتقلتُ الى الفصل الثالث، الذي تحدثتُ فيه عن حكم زكاة الرواتب والأُجور بعرض أقوال العلماء القدامى والمعاصرين بين موجب لها، ومانع من وجوبها، وعرضتُ أدلة الفريقين، وبعدها قمتُ بمناقشة أدلة القائلين بعدم وجوب زكاة الرواتب والأُجور، علماً بأنني اخترت القول بوجوب زكاة الرواتب والأُجور حين قبضها شهرياً إذا بلغت النصاب المعتبر، وقد اخترت هذا القول لأسباب منها: قوة الأدلة التي استدل بها أصحاب هذا القول، إضافةً إلى أن الأحاديث التي تشترط الحول للزكاة تبين لي بعد تخريجها أنها لا تصلح للحجة، وهذا ما بيَّنه القرضاوي في كتابه فقه الزكاة، وأخيراً، أن القول بوجوب زكاتها حين قبضها يتفق مع روح التشريع، ومع المقاصد الشرعية التي شُرعت الزكاة لأجلها. أما الفصل الأخير(الرابع)، فقد تحدثتُ فيه عن النصاب المعتبر لزكاة الرواتب، وهو نصاب النقود، خلافاً لما ذهب إليه الإمام الغزالي-رحمه الله تعالى-الذي اعتبره بنصاب الزروع والثمار وهو أمرٌ مستبعد، ومن المعروف بأن النقود تضم الذهب والفضة، فقد كانا متساويين على عهد النبي- ﷺ - وبعدها لفترة طويلة، أما في عصرنا الحالي فنشهد تفاوتاً كبيراً بينهما، الأمر الذي دفعني في هذه الدراسة إلى طرح رأي ثالث وهو اعتبار النصاب بالمتوسط الحسابي بينهما، وذلك بسبب الارتفاع الباهظ لسعر الذهب الذي وصل إلى ما يُقارب (10.200) شيكلاً، على اعتبار أن سعر غرام الذهب الخالص عيار(24) يساوي تقريباً (120) شيكلاً، هذا في ظل انخفاض أسعار الذهب، فكيف إذا ارتفعت أسعاره!!!، أما عن الفضة، فإن غرام الفضة يشهد انخفاضاً ملموساً وصل معه سعر غرام الفضة إلى (2) شيكلاً، أي أن النصاب بالفضة يساوي تقريباً (1190) شيكلاً، وهنا نلحظ الفرق الكبير بين النصابين. وبعدها قمت بوضع خطوات عملية تُبين كيفية حساب زكاة الرواتب، إضافة إلى مجموعة من النماذج العملية التي اخترتها من مختلف شرائح المجتمع، فاخترت الطبيب والمهندس والأستاذ الجامعي والأُستاذ المدرسي وعامل النظافة... وغيرهم؛ نظراً لفوارق مستويات المعيشة بينهم.
بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على النبي العربي الأمين سيدنا محمد أشرف خلق الله أجمعين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد: بين أيديكم هذه الرسالة بعنوان: زكاة الرواتب والأُجور في الفقه الإسلامي، والتي أردت من خلالها تنبيه المسلمين إلى ركن عظيم وأساس متين يقوم عليه هذا الدين، شأنه شأن سائر أركان الدين، ألا وهو ركن الزكاة، وقمتُ بتقسيم الدراسة إلى أربعة فصول، وخاتمة تضمنت أهم النتائج والتوصيات التي توصلت إليها في هذا البحث. بدأتُ في الفصل الأول بالحديث عن معنى الزكاة لغةً واصطلاحاً، ثم تحدثت عن شروط وجوب الزكاة على المُزكي، فقد تبين لي بأن الفقهاءَ متفقون على أن الزكاة واجبة على المسلم البالغ العاقل الحُّر، غير أن الإمام أبي حنيفة-رحمه الله تعالى-قال بعدم وجوب الزكاة في مال الصبي والمجنون إلا في الزروع والثمار، خلافاً لجمهور الفقهاء القائلين بوجوب الزكاة في مالهم، ثم تحدثتُ بعدها عن الحكمة من مشروعية الزكاة. وفي الفصل الثاني من هذه الرسالة، تحدثتُ عن مفهوم الرواتب والأُجور لغةً واصطلاحاً، ثم تحدثتُ عن التكييف الفقهي لها، وتبين لي بأن التكييف الفقهي الصحيح للرواتب والأُجور أنها مالٌ مستفاد، ويستلزم ذلك الحديث عن مفهوم المال المستفاد، وبيان أنواعه، وهل يُشترط الحول لزكاته؟ فبعد الرجوع إلى أُمات الكتب الفقهية تبين لي بأن المال المستفاد على أقسام ثلاثة، وهي: إما أن يكون من نتاج المال الأصلي، فهذا يُزكى مع أصله بلا خلاف، أو أن يكون من غير جنس المال الذي عنده، فهذا موضع خلاف، منهم من اعتبر له حولاً جديداً، ومنهم من قال بأنه يُزكى حين استفادته، وقسمٌ ثالث: وهو أن يستفيد مالاً من جنس النصاب الذي عنده لكنه انعقد الحول الأول، والمستفاد ليس نتاجاً للمال الأول، بل استفيد بوسيلة جديدة من وسائل التملك، وهو موضع خلاف بين الفقهاء، ولم نتكلم عن حول المال المستفاد، هل يشترط الحول لزكاته أم لا؟ وذلك منعاً للتكرار، ثم تحدثتُ عن المقاصد الشرعية للزكاة، منها ما يتعلق بالمال، ومنها ما يتعلق بنفسية المُزكي، ومنها ما يتعلق بالمجتمع. ثم انتقلتُ الى الفصل الثالث، الذي تحدثتُ فيه عن حكم زكاة الرواتب والأُجور بعرض أقوال العلماء القدامى والمعاصرين بين موجب لها، ومانع من وجوبها، وعرضتُ أدلة الفريقين، وبعدها قمتُ بمناقشة أدلة القائلين بعدم وجوب زكاة الرواتب والأُجور، علماً بأنني اخترت القول بوجوب زكاة الرواتب والأُجور حين قبضها شهرياً إذا بلغت النصاب المعتبر، وقد اخترت هذا القول لأسباب منها: قوة الأدلة التي استدل بها أصحاب هذا القول، إضافةً إلى أن الأحاديث التي تشترط الحول للزكاة تبين لي بعد تخريجها أنها لا تصلح للحجة، وهذا ما بيَّنه القرضاوي في كتابه فقه الزكاة، وأخيراً، أن القول بوجوب زكاتها حين قبضها يتفق مع روح التشريع، ومع المقاصد الشرعية التي شُرعت الزكاة لأجلها. أما الفصل الأخير(الرابع)، فقد تحدثتُ فيه عن النصاب المعتبر لزكاة الرواتب، وهو نصاب النقود، خلافاً لما ذهب إليه الإمام الغزالي-رحمه الله تعالى-الذي اعتبره بنصاب الزروع والثمار وهو أمرٌ مستبعد، ومن المعروف بأن النقود تضم الذهب والفضة، فقد كانا متساويين على عهد النبي- ﷺ - وبعدها لفترة طويلة، أما في عصرنا الحالي فنشهد تفاوتاً كبيراً بينهما، الأمر الذي دفعني في هذه الدراسة إلى طرح رأي ثالث وهو اعتبار النصاب بالمتوسط الحسابي بينهما، وذلك بسبب الارتفاع الباهظ لسعر الذهب الذي وصل إلى ما يُقارب (10.200) شيكلاً، على اعتبار أن سعر غرام الذهب الخالص عيار(24) يساوي تقريباً (120) شيكلاً، هذا في ظل انخفاض أسعار الذهب، فكيف إذا ارتفعت أسعاره!!!، أما عن الفضة، فإن غرام الفضة يشهد انخفاضاً ملموساً وصل معه سعر غرام الفضة إلى (2) شيكلاً، أي أن النصاب بالفضة يساوي تقريباً (1190) شيكلاً، وهنا نلحظ الفرق الكبير بين النصابين. وبعدها قمت بوضع خطوات عملية تُبين كيفية حساب زكاة الرواتب، إضافة إلى مجموعة من النماذج العملية التي اخترتها من مختلف شرائح المجتمع، فاخترت الطبيب والمهندس والأستاذ الجامعي والأُستاذ المدرسي وعامل النظافة... وغيرهم؛ نظراً لفوارق مستويات المعيشة بينهم.