The Woman Political Work in Islamic Institute ‘Study with Comparison’
Date
2006
Authors
Eman Ramzi Khamis Badran
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Through this extensive study about the political role of women in Islam we conclude the following:
The view of Islam about the women is coming out from the Islamic to wards man in general, so there is no distinguish or difference between them.
The Islamic law estated equality. There is no specialization because the law is in tegrated and comprehensive Through what I studied about the rules of the Islamic Political system and its view towards the women I came out with the following facts:
1- Man and Women are equal in the origin of their nature and religious duties except for some issues which we cant take for inference and deduction.
2- Policy is an essential portion of the Islamic law which contains all aspects of life and it is not true to say that there is no politics in Islam expect what is mentioned is clearly in the Islamic texts, we must say that there is no politics except what the Islamic low.
3- Most of the political fields except the post of caliphate (a ruler of the Muslim nation).
All other aspects are obligatory on all Muslims who are capable of these tasks regard less the sex be it male or female. Its Just due to the individual obility.
The abilities and qualifications are essential of Full filament of abilities and qualifications is essential for any public Job for a man or a women .
The Islamic law Just consider the individual capabilities concerning the public job.
4- As far as Islamic jurisprudence is concerned I didn’t find any strong proof prevents women from holding sovereign power like judgment,(ifta and Hisba) positions. The evidences of those who prevent women from involving in the political field are weak and not evedent to that extent which prevents qualificated woman who are able to hold the responsibility from holding such sovereign powers just because they are women. Its not the Logic of jurisprudence and the Islamic low in dealing with difference sects of the society.
5- All political work fields are widely open legitimately for the qualified persons males or females. And now the question is which woman (female) and for which position?
The state law determines this mater, for example The head of the stale decides the ministers males and females and the elections determine the members of the parliament men and woman, jurisprudence has nothing to do with this issues.
Thus the legislative policy is which serves the welfare of the people.
6- (Qada and Ifta) are tow public jobs classified as public duties. The first requires Knowledge in Islamic law and ability of Ijtihad. without dispute among Muslim scholars while Qada is forcing people to practice religious duties and this difference has no effect on transitive (Qiyas), because Ifta is more significant, and more common Its in fact related to the vegulations of God (Allah) which are the way to salvation in this life and the here after, and not just a passing issue who's effect ends by the death of their people.
In the Light of that its clearly illustrated that sharia'a does not prevent any sect of the society from their vight in building up the Muslim state, and involving in all the fields of life on the other hand sharia doesn’t state a certain percentage for women in the political activities.
Its due to the public necessity of the state and the community in relation with the capablety of each person and not the compulsory amount.
من خلال هذه الدراسة حول دور المرأة السياسي في الإسلام أستنتج ما يلي: إن نظرة الإسلام للمرأة منبثقة من نظرة الإسلام للإنسان المكرم فلا تمايز ولا اختلاف، وأحكام الشريعة تقرر فيها المساواة وتحقيق العدالة ولا تخصيص لأحد إلا بمخصص لأن الشريعة شاملة متكاملة "وما كان ربك نسيا " ومن خلال ما درسته من أحكام النظام السياسي في الإسلام ونظرة الإسلام نحو المرأة تبين لي ما يلي: -1 الأصل هو تساوي المرأة والرجل في أصل الخلقة والتكاليف الشرعية ، وما اختلف بينهما هو استثناء للأصل، وما كان استثناء فإنه لا يصح القياس عليه. -2 السياسة في الإسلام جزء لا يتجزأ من الشريعة التي تشمل مظاهر الحياة جميعا ، ولا يجدر هنا أن نقول أنها لا سياسة إلا ما ورد به الشرع والأصح هنا أن نقول أنه لا سياسة إلا ما وافق الشريعة ولم يرد ما يعارضه فيها كما قال ابن القيم رحمه الله. معظم مجالات العمل السياسي سوى الخلافة للمسلمين كلهم هي من فروض الكفايات تحتاج إلى أهليه خاصة حتى يقام بأعبائها، وليست هذه الأهلية متعلقة بذكورة أو أنوثة إنما تتعلق بالكفاية والقدرة على تحمل أعباء ذلك الموقع، والتأهيل الخاص لذلك، وأصل الأهلية لأي وظيفة عامة متحققة في الرجل والمرأة، ولكن ينظر إلى اعتبارات الأهلية الخاصة بالوظيفة العامة وكل ما يتعلق بها. -4 من الناحية الفقهية لم أطلع على أدلة قوية تمنع المرأة من تولي الولايات كالقضاء والحسبة والإفتاء، وغير ذلك، فأن الأدلة التي استدل بها المانعون لدخول المرأة مجال السياسة ليست بالقوة التي تحرم من خلالها نساء هن أهل لتحمل المسئولية من توليها فقط لأنهن نساء وليس هذا هو منطق الفقه ولا منطق الشريعة في التعامل مع فئات المجتمع المختلفة. -5 مجالات العمل السياسي كافة يباح شرعا أن يتولاها من هو أهل لها رجلا كان أو امرأة، ويبقى السؤال أي امرأة ولأي مكان، ويحدد ذلك قانون الدولة فمثلا الرئيس يحدد الوزراء رجالا ونساء، والانتخابات تحدد أعضاء المجلس النيابي رجالا ونساء ولا تحديد فقهي يحدد هذه الأمور، فالسياسة الشرعية هي ما يوافق مصلحة الأمة. -6 القضاء والإفتاء وظيفتان عامتان ينطبق عليهما وصف فروض الكفايات كذلك، وتحتاج أولاهما علما بالشريعة ومداركها وقدرة على الاجتهاد، وهذا لم يختلف فيه الفقهاء، والقضاء إلزام بحكم الله وهذا الفارق ليس له تأثير في تعدية القياس من الإفتاء إلى القضاء حيث إن الإفتاء أشد خطرا، وأعم تأثيرا إذ هو متعلق بأحكام الله التي هي سبيل النجاة في الدنيا والآخرة وليس بقضية عابرة ينتهي أثرها الدنيوي بموت أصحابها. وعلى ذلك يتبين أن الشريعة لم تحرم أي فئة من فئات المجتمع من حقها في بناء الدولة المسلمة وخوض جميع المجالات فيها، ولكنها في المقابل لم توجب أن تكون نسبة معينة للنساء من المشاركة السياسية فالأمر متعلق بحاجة الدولة والمجتمع المسلم، وهو متعلق بأصل الإباحة التي يحدد كل فرد قدرته وإرادته في خوضها لا الوجوب الملزم بقدر معين.
من خلال هذه الدراسة حول دور المرأة السياسي في الإسلام أستنتج ما يلي: إن نظرة الإسلام للمرأة منبثقة من نظرة الإسلام للإنسان المكرم فلا تمايز ولا اختلاف، وأحكام الشريعة تقرر فيها المساواة وتحقيق العدالة ولا تخصيص لأحد إلا بمخصص لأن الشريعة شاملة متكاملة "وما كان ربك نسيا " ومن خلال ما درسته من أحكام النظام السياسي في الإسلام ونظرة الإسلام نحو المرأة تبين لي ما يلي: -1 الأصل هو تساوي المرأة والرجل في أصل الخلقة والتكاليف الشرعية ، وما اختلف بينهما هو استثناء للأصل، وما كان استثناء فإنه لا يصح القياس عليه. -2 السياسة في الإسلام جزء لا يتجزأ من الشريعة التي تشمل مظاهر الحياة جميعا ، ولا يجدر هنا أن نقول أنها لا سياسة إلا ما ورد به الشرع والأصح هنا أن نقول أنه لا سياسة إلا ما وافق الشريعة ولم يرد ما يعارضه فيها كما قال ابن القيم رحمه الله. معظم مجالات العمل السياسي سوى الخلافة للمسلمين كلهم هي من فروض الكفايات تحتاج إلى أهليه خاصة حتى يقام بأعبائها، وليست هذه الأهلية متعلقة بذكورة أو أنوثة إنما تتعلق بالكفاية والقدرة على تحمل أعباء ذلك الموقع، والتأهيل الخاص لذلك، وأصل الأهلية لأي وظيفة عامة متحققة في الرجل والمرأة، ولكن ينظر إلى اعتبارات الأهلية الخاصة بالوظيفة العامة وكل ما يتعلق بها. -4 من الناحية الفقهية لم أطلع على أدلة قوية تمنع المرأة من تولي الولايات كالقضاء والحسبة والإفتاء، وغير ذلك، فأن الأدلة التي استدل بها المانعون لدخول المرأة مجال السياسة ليست بالقوة التي تحرم من خلالها نساء هن أهل لتحمل المسئولية من توليها فقط لأنهن نساء وليس هذا هو منطق الفقه ولا منطق الشريعة في التعامل مع فئات المجتمع المختلفة. -5 مجالات العمل السياسي كافة يباح شرعا أن يتولاها من هو أهل لها رجلا كان أو امرأة، ويبقى السؤال أي امرأة ولأي مكان، ويحدد ذلك قانون الدولة فمثلا الرئيس يحدد الوزراء رجالا ونساء، والانتخابات تحدد أعضاء المجلس النيابي رجالا ونساء ولا تحديد فقهي يحدد هذه الأمور، فالسياسة الشرعية هي ما يوافق مصلحة الأمة. -6 القضاء والإفتاء وظيفتان عامتان ينطبق عليهما وصف فروض الكفايات كذلك، وتحتاج أولاهما علما بالشريعة ومداركها وقدرة على الاجتهاد، وهذا لم يختلف فيه الفقهاء، والقضاء إلزام بحكم الله وهذا الفارق ليس له تأثير في تعدية القياس من الإفتاء إلى القضاء حيث إن الإفتاء أشد خطرا، وأعم تأثيرا إذ هو متعلق بأحكام الله التي هي سبيل النجاة في الدنيا والآخرة وليس بقضية عابرة ينتهي أثرها الدنيوي بموت أصحابها. وعلى ذلك يتبين أن الشريعة لم تحرم أي فئة من فئات المجتمع من حقها في بناء الدولة المسلمة وخوض جميع المجالات فيها، ولكنها في المقابل لم توجب أن تكون نسبة معينة للنساء من المشاركة السياسية فالأمر متعلق بحاجة الدولة والمجتمع المسلم، وهو متعلق بأصل الإباحة التي يحدد كل فرد قدرته وإرادته في خوضها لا الوجوب الملزم بقدر معين.