Regulation of tax concessions and the possibility of its application in Palestine
Date
2015
Authors
Mohammad Jamal Mohammad Shobake
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
In light of the social and economic conditions experienced by the world , has seen a broader in economic transactions cross-border which in turn reflected on the field of commercial and international contracts, and that during the second half of the twentieth century, those contracts are no longer limited to the traditional process of buying and selling, and in this regard, the question arises about the tax treatment of companies that implement the projects under the system, concession contracts in both "Franchise" and "bots ",
And what these companies earn profits during the exploitation of the system.
And Due to the importance of this new issue on the legal and practical levels, researcher seriously seeks to give a clear idea for regulation of tax concessions In both sections commercial (franchise) and administrative (bot) (build-operator-transfer),
In order to arrive at your tax regulation to these contracts in Palestine, especially since there are scarce in the literature and studies that address this issue, as part of the study consists of four chapters.
The first chapter is the introductory, we talked about the problem of the study and questions, its objectives and its importance and previous studies have, in the second one, we put your hands between the commercial concession contracts in terms of general provisions, and then distinctive elements from the rest of the contracts and then edges and ways to completion and the effects of its end. The third chapter has focused on the build-operate-transfer (BOT) contracts include all of the general provisions of these contracts have a legal and conditioning, then the conclusion of these contracts expire and ways of action and effects. The fourth and final chapter in the study has been allocated for research in the tax regulation of these contracts we have referred it to both the nature and types of taxes and the Palestinian tax law then the tax regulation of franchise contracts, tax and regulation for decades to build, operate and transfer ownership, the researcher found through this study to several conclusions, including:
1. The Palestinian Authority provides many investment incentives both ends of the commercial and administrative concession contracts.
2. The overall Palestinian legislation based on several old laws, some dating back more than 20 years, such as taxes and Excise Act and other laws, and it needs to be updated in order to cover things developed.
In the end, the researcher put several recommendations for the advancement of these contracts and the development of tax-driven organization, it is within these recommendations:
1. The Franchise legal system effectively to the advancement of the Palestinian environment and economic, investment, and here we call on the Palestinian legislator to the need for attention to this system and its importance and role in the activation of the Palestinian investment, and the pursuit of relentless about finding legal regulation regulates this decade, especially that our dear country is going through a sensitive stage on the road to construction.
2. On the Palestinian project should reconsider the provisions of the Income Tax Law No. (8) and developed in line with developments in of this era Including commercial concession contracts and that it was not referring explicitly or even implicitly in the provisions of this law , which gave the sheriff and tax of Chartered Accountants of discretion In each case and thus it did not materialize the principle of certainty, which is one of the most important principles of tax law.
Palestinian project reconsidering the recent changes that have taken place in 2014 to encourage investment law, especially article 42 of it which interferes with the contracts signed by the government with other parties, and article 43, which alienate investors in the field of construction and operating contracts and the transfer of property as a result of its investment in the country.
شهد العالم في ظل الظروف الاقتصادية والاجتماعية والنقلة النوعية التي احدثتها العولمة حيث اصبح العالم قرية صغيرة من السهل فيها الاتصال والتواصل اتساعاً في مجال المعاملات الاقتصادية عبر الحدود والتي انعكست بدورها على مجال العقود التجارية و الدولية ، وذلك خلال النصف الثاني من القرن العشرين، فلم تعد تلك العقود مقتصرة على العمليات التقليدية من بيع وشراء ، وفي هذا الصدد يثار التساؤل حول المعاملة الضريبية لشركات التي تقوم بتنفيذ مشروعات في ظل نظام عقود الامتياز بشقيها "الفرانشايز" و"البوت" ، وما تجنيه هذه الشركات من ارباح أثناء استغلالها لهذا النظام. ونظراً لأهمية هذا الموضوع الحديث على الصعيدين القانوني والعملي ، سعى الباحث بشكل جاد لإعطاء فكرة واضحة عن التنظيم الضريبي لعقود الامتياز بشقيها التجاري (franchise) والاداري (build-operator-transfer) المسمى (bot) ، من اجل التوصل الى التنظيم الضريبي الخاص بهذه العقود في فلسطين ، خاصة وان هناك شح في المراجع والدراسات التي تعالج هذا الموضوع ، وذلك ضمن دراسة مكونة من ثلاث فصول. حيث تكلمت في الفصل التمهيدي عن مشكلة الدراسة واسئلتها واهدافها واهميتها ودراسات السابقة لها ، وفي الفصل الاول وضعت بين ايديكم عقود الامتياز التجاري من حيث الاحكام العامة لها ثم العناصر المميزة لها عن باقي العقود ثم اطرافها وسبل انتهائها والاثار المترتبة على انتهائها ، اما الفصل الثاني فقد تمحور حول عقود البناء والتشغيل ونقل الملكية (bot) وضم كل من الاحكام العامة لهذه العقود والتكيف القانوني لهذه العقود ثم اجراءات ابرام هذه العقود وسبل انتهاء هذه العقود واثارها ، ام الفصل الثالث والاخير في الدراسة فقد خصص من اجل البحث في التنظيم الضريبي لهذه العقود وقد تطرقت فيه الى كل من ماهية الضرائب وانواعها و القانون الضريبي الفلسطيني ثم التنظيم الضريبي لعقود الامتياز التجاري والتنظيم الضريبي لعقود البناء والتشغيل ونقل الملكية ، قد توصلت من خلال هذه الدراسة الى عدة نتائج ومنها : 1. ان السلطة الفلسطينية تقدم العديد من الحوافز الاستثمارية لكلا طرفي عقود الامتياز التجارية والادارية . 2. ان التشريع الفلسطيني بشكل عام قائم على عدة قوانين قديمة يرجع بعضها الى اكثر من 20 عام مثل قانون الضرائب والمكوس وغيره من القوانين ، وهي بحاجة الى التحديث من اجل تغطية الامور المستحدثة . وفي النهاية وضعت عدة توصيات من اجل النهوض بهذه العقود ووضع تنظيم ضريبي يسيرها، ومن ضمن هذه التوصيات : • يعد الفرانشيز نظاماً قانونيا فعال في النهوض بالبيئة الفلسطينية الاقتصادية والاستثمارية، ومن هنا ندعو المشرع الفلسطيني الى ضرورة الانتباه لهذا النظام وما له من اهمية ودور في تفعيل الاستثمارات الفلسطينية، وسعي الحثيث نحو ايجاد تنظيم قانوني ينظم هذا العقد، لا سيما ان بلدنا العزيز يمر بمرحلة حساسة على طريق البناء. • يجب على المشرع الفلسطيني اعادة النظر في نصوص قانون ضريبة الدخل رقم (8) وتطويرها بما يتناسب مع مستجدات هذا العصر ومن ضمنها عقود الامتياز التجارية والتي لم يتم الاشارة اليها بشكل صريح او حتى ضمني في نصوص هذا القانون، مما اعطى المأمور الضريبي والمحاسبين القانونين مجال للاجتهاد في كل حالة على حدة وبالتالي لم يتحقق مبدئ اليقين والذي يعتبر من اهم مبادئ القانون الضريبي. • على المشرع الفلسطيني اعادة النظر في التعديلات الاخيرة التي جرت في العام 2014 على قانون تشجيع الاستثمار وخاصة المادة (42) منه والتي تتعارض مع العقود الموقعة من جانب الحكومة مع الاطراف الاخرى، والمادة (43) التي ينفر المستثمرين في مجال عقود البناء والتشغيل ونقل الملكية كنتيجة لها من الاستثمار في البلد.
شهد العالم في ظل الظروف الاقتصادية والاجتماعية والنقلة النوعية التي احدثتها العولمة حيث اصبح العالم قرية صغيرة من السهل فيها الاتصال والتواصل اتساعاً في مجال المعاملات الاقتصادية عبر الحدود والتي انعكست بدورها على مجال العقود التجارية و الدولية ، وذلك خلال النصف الثاني من القرن العشرين، فلم تعد تلك العقود مقتصرة على العمليات التقليدية من بيع وشراء ، وفي هذا الصدد يثار التساؤل حول المعاملة الضريبية لشركات التي تقوم بتنفيذ مشروعات في ظل نظام عقود الامتياز بشقيها "الفرانشايز" و"البوت" ، وما تجنيه هذه الشركات من ارباح أثناء استغلالها لهذا النظام. ونظراً لأهمية هذا الموضوع الحديث على الصعيدين القانوني والعملي ، سعى الباحث بشكل جاد لإعطاء فكرة واضحة عن التنظيم الضريبي لعقود الامتياز بشقيها التجاري (franchise) والاداري (build-operator-transfer) المسمى (bot) ، من اجل التوصل الى التنظيم الضريبي الخاص بهذه العقود في فلسطين ، خاصة وان هناك شح في المراجع والدراسات التي تعالج هذا الموضوع ، وذلك ضمن دراسة مكونة من ثلاث فصول. حيث تكلمت في الفصل التمهيدي عن مشكلة الدراسة واسئلتها واهدافها واهميتها ودراسات السابقة لها ، وفي الفصل الاول وضعت بين ايديكم عقود الامتياز التجاري من حيث الاحكام العامة لها ثم العناصر المميزة لها عن باقي العقود ثم اطرافها وسبل انتهائها والاثار المترتبة على انتهائها ، اما الفصل الثاني فقد تمحور حول عقود البناء والتشغيل ونقل الملكية (bot) وضم كل من الاحكام العامة لهذه العقود والتكيف القانوني لهذه العقود ثم اجراءات ابرام هذه العقود وسبل انتهاء هذه العقود واثارها ، ام الفصل الثالث والاخير في الدراسة فقد خصص من اجل البحث في التنظيم الضريبي لهذه العقود وقد تطرقت فيه الى كل من ماهية الضرائب وانواعها و القانون الضريبي الفلسطيني ثم التنظيم الضريبي لعقود الامتياز التجاري والتنظيم الضريبي لعقود البناء والتشغيل ونقل الملكية ، قد توصلت من خلال هذه الدراسة الى عدة نتائج ومنها : 1. ان السلطة الفلسطينية تقدم العديد من الحوافز الاستثمارية لكلا طرفي عقود الامتياز التجارية والادارية . 2. ان التشريع الفلسطيني بشكل عام قائم على عدة قوانين قديمة يرجع بعضها الى اكثر من 20 عام مثل قانون الضرائب والمكوس وغيره من القوانين ، وهي بحاجة الى التحديث من اجل تغطية الامور المستحدثة . وفي النهاية وضعت عدة توصيات من اجل النهوض بهذه العقود ووضع تنظيم ضريبي يسيرها، ومن ضمن هذه التوصيات : • يعد الفرانشيز نظاماً قانونيا فعال في النهوض بالبيئة الفلسطينية الاقتصادية والاستثمارية، ومن هنا ندعو المشرع الفلسطيني الى ضرورة الانتباه لهذا النظام وما له من اهمية ودور في تفعيل الاستثمارات الفلسطينية، وسعي الحثيث نحو ايجاد تنظيم قانوني ينظم هذا العقد، لا سيما ان بلدنا العزيز يمر بمرحلة حساسة على طريق البناء. • يجب على المشرع الفلسطيني اعادة النظر في نصوص قانون ضريبة الدخل رقم (8) وتطويرها بما يتناسب مع مستجدات هذا العصر ومن ضمنها عقود الامتياز التجارية والتي لم يتم الاشارة اليها بشكل صريح او حتى ضمني في نصوص هذا القانون، مما اعطى المأمور الضريبي والمحاسبين القانونين مجال للاجتهاد في كل حالة على حدة وبالتالي لم يتحقق مبدئ اليقين والذي يعتبر من اهم مبادئ القانون الضريبي. • على المشرع الفلسطيني اعادة النظر في التعديلات الاخيرة التي جرت في العام 2014 على قانون تشجيع الاستثمار وخاصة المادة (42) منه والتي تتعارض مع العقود الموقعة من جانب الحكومة مع الاطراف الاخرى، والمادة (43) التي ينفر المستثمرين في مجال عقود البناء والتشغيل ونقل الملكية كنتيجة لها من الاستثمار في البلد.