The Effects Of Vehicles Tax Revenues on Total Palestine Tax Revenue(2010-2014)
Date
2015
Authors
Naemah Fawzi Masaed
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
The tax revenues considered as the basic resource of the public treasury for each state,so, it gives the Authority or the Government the opportunity to fulfillrequired in economic and social life.So to the tax has become one for the most important resources of the modern state and the developing countriesfinancial resources, whether direct taxes as a income tax or indirect taxes such as taxes on the consumption. Ofone the most important is the customs tax on vehicles, which represents an important part of the State's tax revenue sources.
The aim of this study is to identify customs taxes imposed on vehicles, the mechanism and procedures of the Customs Service of the vehicles, the effectiveness of implemented procedures and follow-ups of the Customs Service of vehicles and identify the legislations and laws on Palestinian customs tax, particularly those imposed on vehicles, and to identify the effects of the Paris Economic Agreement and its impact on tax collection, and the proportion of the vehicles taxas part of the customs revenue of the State.
In order to achieve the objectives of the study and answer its questions.The researcher has deploying a descriptive analytical approach. The research tool was designed to collect data through the questionnaire that was designed for this purpose. 32 questionnaires were distributed identifying and representing the entire study population, meaning that it was the work of a comprehensive survey of the study population and customs departments in(Ramalla,Nablus, Jenin, governorates), the tax staff in vehicle custom departmentwere the main respondents.32 questionnaires were collected which represent (100%) of the distributed questionnaires, data was also obtained from the VAT, customsdepartmentin Ramallah from 2010-2014 to verify the importance of vehiclesrevenue, and its role in the financing of the State Treasury and the analysis of such data and extracting and comparing developing the indicators.In addition, data were collected from secondary sources which include reference, books,and available records.
The study found a range of results, including:
1.The absence of a Tax Code regulates the work of vehicles sector, which his subjected several tax laws, including the law ofcustoms 1963,the procedures manual of office of Customs, Traffic Law , the law on Investment Promotion, the law of rights of people with special needs, and the internal decisions issued by the customs offices.
2.The purchase tax which imposed on vehicles is high compared with the Palestinian economic situation which form a heavy burden on Palestinian consumer, that the vehicle price finally reaches two or three times its price in the producing country.
3.The income from vehicles sector during the period (2010-2014) the proportion (17-31 %) of the size of the revenue of the customs union and this is evidence of the importance of the vehicles for the general revenues of the State.
4.Recently, abuses have beendiscovered by users of the exemptions were set it was foundthat more than a vehicle carrying No. (31) of special-needs driven by healthy people just for money or be purchased by private arrangements or agreements, some vehicles were seized and the withdrawal of the exemption and the confiscation of the vehicle
The study concluded a series of recommendations, including:-
1. A special tax law for vehiclesshould be developed.
2. There is a strong recommendation to developa special comprehensive database through computerized system between the various ministries responsible for the process of granting exemptions to avoid duplication in the decisions of the competent authorities which have a consolidated database.
3.it is recommended to reduce purchase tax on imported vehicles.
4. A strict penalties against violators of the code and regulations.
الإيرادات الضريبية تمثل موردًا أساسيًا للخزينة العامة سواء أكانت ضرائب مباشرة كضريبة الدخل أو ضرائب غير مباشرة كالضرائب على الاستهلاك ومن أهمها الضريبة الجمركية على المركبات التي تمثل جزء مهم من مصادر الإيرادات الضريبية للدولة . وتهدف هذه الدراسة للتعرف على الضرائب الجمركية المفروضة على المركبات, وآلية عمل دائرة الجمارك قطاع المركبات, ومدى فعالية إجراءات العمل والمتابعة في دائرة جمارك المركبات التعرف على التشريعات والقوانين الفلسطينية حول ضريبة الجمركية وخاصة المفروضة على المركبات، و التعرف على أبعاد اتفاق باريس الاقتصادي وأثره على آلية جباية الضريبة, وما هي النسبة التي تشكلها إيرادات قطاع المركبات من حجم الإيرادات الجمركية للدولة. ومن أجل تحقيق أهداف الدراسة و الإجابة عن أسئلتها قامت الباحثة بإتباع المنهج الوصفي التحليلي، وتم الحصول على المعلومات والبيانات الأولية عن طريق الاستبانة التي تم تصميمها لهذا الغرض، وتم توزيع 32 استبانة والتي تمثل مجتمع الدراسة بالكامل، بمعنى أنه تم عمل مسح شامل لمجتمع الدراسة والذي تمثل ب موظفي ضريبة الجمارك قطاع المركبات والذين لهم علاقة وصلة بالمركبات في (رام الله ونابلس وجنين) وتم استعادة 32 استبانة أي بنسبة(100%),كما تم الحصول على البيانات من دائرة القيمة المضافة والجمارك والمكوس في رام الله من عام(2010-2014) للتحقق من أهمية إيرادات المركبات ودورها في تمويل خزانة الدولة وتم تحليل هذه البيانات المالية واستخراج النسب والمقارنة بينها . بالإضافة إلى ذلك تم جمع البيانات اللازمة من المصادر الثانوية وهي الكتب والمراجع وسجلات. وقد توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أهمها : • عدم وجود قانون ضريبي ينظم العمل بقطاع المركبات حيث يخضع هذا القطاع إلى عدة قوانين ضريبية منها قانون الجمارك1963, دليل الإجراءات مكتب الجمارك والمكوس, قانون المرور, قانون تشجيع الاستثمار, قانون حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة, القرارات الداخلية الصادرة من مكاتب الجمارك خاصة بذلك القطاع . • تعتبر ضريبة الشراء المفروضة على المركبات مرتفعة جدا مقارنة بالوضع الاقتصادي الفلسطيني مما تشكل عبئا على كاهل المستهلك الفلسطيني حيث تصل قيمة المركبة في النهاية إلى ضعفي أو ثلاثة أضعاف قيمتها في بلد المنشأ . • شكلت الإيرادات المتأتية من قطاع المركبات من عام (2010-2014) ما نسبة (17%-31%) من حجم الإيراد العام الجمركي وهذا يدل على أهمية قطاع المركبات بالنسبة للإيرادات العامة للدولة. • في الآونة الأخيرة تم اكتشاف تجاوزات من قبل المنتفعين بالإعفاءات حيث تم ضبط أكثر من مركبة تحمل رقم (31) الممنوحة لذوي الاحتياجات الخاصة يقودها أشخاص معافين تماما مقابل مبالغ مالية أو يتم شراءها بموجب وكالات خاصة ,حيث تم ضبط بعض المركبات وسحب الإعفاء منهم ومصادرة المركبة. وقد خلصت الدراسة إلى مجموعة من التوصيات أهمها:- • يجب توفر قانون ضريبي خاص بقطاع المركبات المستوردة والضرائب المباشرة والغير مباشرة والقيمة المضافة. • المطالبة بوجود نظام محوسب بين مختلف الوزارات المسؤولة عن عملية منح الإعفاءات لتفادي حدوث ازدواجية في قرارات بين الجهات المختصة "إي وجود قاعدة بيانات موحدة • العمل على تخفيض ضريبة الشراء على المركبات المستوردة • وجود عقوبات صارمة ضد المخالفين للتعليمات واللوائح التنفيذية .
الإيرادات الضريبية تمثل موردًا أساسيًا للخزينة العامة سواء أكانت ضرائب مباشرة كضريبة الدخل أو ضرائب غير مباشرة كالضرائب على الاستهلاك ومن أهمها الضريبة الجمركية على المركبات التي تمثل جزء مهم من مصادر الإيرادات الضريبية للدولة . وتهدف هذه الدراسة للتعرف على الضرائب الجمركية المفروضة على المركبات, وآلية عمل دائرة الجمارك قطاع المركبات, ومدى فعالية إجراءات العمل والمتابعة في دائرة جمارك المركبات التعرف على التشريعات والقوانين الفلسطينية حول ضريبة الجمركية وخاصة المفروضة على المركبات، و التعرف على أبعاد اتفاق باريس الاقتصادي وأثره على آلية جباية الضريبة, وما هي النسبة التي تشكلها إيرادات قطاع المركبات من حجم الإيرادات الجمركية للدولة. ومن أجل تحقيق أهداف الدراسة و الإجابة عن أسئلتها قامت الباحثة بإتباع المنهج الوصفي التحليلي، وتم الحصول على المعلومات والبيانات الأولية عن طريق الاستبانة التي تم تصميمها لهذا الغرض، وتم توزيع 32 استبانة والتي تمثل مجتمع الدراسة بالكامل، بمعنى أنه تم عمل مسح شامل لمجتمع الدراسة والذي تمثل ب موظفي ضريبة الجمارك قطاع المركبات والذين لهم علاقة وصلة بالمركبات في (رام الله ونابلس وجنين) وتم استعادة 32 استبانة أي بنسبة(100%),كما تم الحصول على البيانات من دائرة القيمة المضافة والجمارك والمكوس في رام الله من عام(2010-2014) للتحقق من أهمية إيرادات المركبات ودورها في تمويل خزانة الدولة وتم تحليل هذه البيانات المالية واستخراج النسب والمقارنة بينها . بالإضافة إلى ذلك تم جمع البيانات اللازمة من المصادر الثانوية وهي الكتب والمراجع وسجلات. وقد توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أهمها : • عدم وجود قانون ضريبي ينظم العمل بقطاع المركبات حيث يخضع هذا القطاع إلى عدة قوانين ضريبية منها قانون الجمارك1963, دليل الإجراءات مكتب الجمارك والمكوس, قانون المرور, قانون تشجيع الاستثمار, قانون حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة, القرارات الداخلية الصادرة من مكاتب الجمارك خاصة بذلك القطاع . • تعتبر ضريبة الشراء المفروضة على المركبات مرتفعة جدا مقارنة بالوضع الاقتصادي الفلسطيني مما تشكل عبئا على كاهل المستهلك الفلسطيني حيث تصل قيمة المركبة في النهاية إلى ضعفي أو ثلاثة أضعاف قيمتها في بلد المنشأ . • شكلت الإيرادات المتأتية من قطاع المركبات من عام (2010-2014) ما نسبة (17%-31%) من حجم الإيراد العام الجمركي وهذا يدل على أهمية قطاع المركبات بالنسبة للإيرادات العامة للدولة. • في الآونة الأخيرة تم اكتشاف تجاوزات من قبل المنتفعين بالإعفاءات حيث تم ضبط أكثر من مركبة تحمل رقم (31) الممنوحة لذوي الاحتياجات الخاصة يقودها أشخاص معافين تماما مقابل مبالغ مالية أو يتم شراءها بموجب وكالات خاصة ,حيث تم ضبط بعض المركبات وسحب الإعفاء منهم ومصادرة المركبة. وقد خلصت الدراسة إلى مجموعة من التوصيات أهمها:- • يجب توفر قانون ضريبي خاص بقطاع المركبات المستوردة والضرائب المباشرة والغير مباشرة والقيمة المضافة. • المطالبة بوجود نظام محوسب بين مختلف الوزارات المسؤولة عن عملية منح الإعفاءات لتفادي حدوث ازدواجية في قرارات بين الجهات المختصة "إي وجود قاعدة بيانات موحدة • العمل على تخفيض ضريبة الشراء على المركبات المستوردة • وجود عقوبات صارمة ضد المخالفين للتعليمات واللوائح التنفيذية .