Value Added Tax Effective in Palestine and Sales Tax in Jordan: Comparative Study
Date
2006
Authors
Mo'ayyed Abdel-Ra'ouf Darweesh el-Bustami
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
This comparative study highlighted the basic features of Value Added Tax (VAT) regime, effective in Palestine, and sales tax law applied in Jordan.
In the introduction, the study dwelt on definition of taxes, their characteristics, basic elements and rules of imposing them. It also dealt with the types of taxes and highlighted the most important indirect type of taxes: VAT regime. Historically, VAT is considered the most important development in taxation policies in the last fifty years. In the 50s of the 20th century, no one heard, outside France, of such type of taxes. However, at present, VAT is applied in more than 136 countries. The number of countries introducing this type of taxes is on the increase given its significant contribution to public revenues. VAT contributes about one fourth of the tax revenues. VAT, basically a wide-ranging tax, is levied on sales and services. At the beginning, VAT was introduced to face the then recurrent and burgeoning needs and the urgent need for revenues. To that end, VAT was first applied in France. This study identified the basic characteristics of VAT imposed on stages of production coupled with tax discount on production inputs. That is, despite obliging tradesmen to collect tax on all their sales, they also have the right to ask for a discount in return for the tax burden imposed on their production inputs.
A comparison was held between the VAT system effective in Palestine and the sales tax regime applied in Jordan. The focus of the comparison was on source of legislation, the basis of the enforcement of this law, registration procedures and the hows of completing monthly reports for this type of taxes. These taxes were compared in terms of the extent of their contribution to public revenues, local revenues and particularly the degree of their contribution to tax revenues and accordingly the extent of their (VAT and sales tax) contribution to the financing of the budget between 1995-2005. The researcher conducted an analysis of the percentage of contribution of both. It was found that the VAT was significant in the financing of the budget. That is, it significantly contributed to the finance of the budget revenues through collection of local cash or through paid-up VAT upon imports or through clearing. The same can be said about the Jordanian sales tax which, through analysis of its share in the budget revenues, was found to be important. This taxation regime in Jordan has proved its effectiveness despite its recent application. The VAT, introduced by the Israeli military authorities in 1976, has no legality and out-of-date system imposed on the Palestinian people by the use of force. It has failed to keep abreast of development in the system. The tax departments also failed to apply the full text of the system because 95% of taxpayers are actually tax evaders, according to the system, and therefore, harsh penalties are enforced against them.
In contrast, the Jordanian sales tax system is relatively new. Concerning the mechanism of its work, it was found that the sales tax system is a form of value added tax similar to the one applied in Palestine. However, given the miserable economic situation prevailing in Palestine, this system levies a low percentage on basic goods in addition to the well-known general rates. In the light of the study findings, the researcher recommends drafting and enacting of a new law for VAT taking into consideration all social and economic conditions which the taxpayer in Palestine is living in. He also recommends making a distinction between basic commodities and luxury goods and services.
Pertaining to the sales tax law, it is worth noting that this law has undergone amendments four times before taking its current form. In this context, the researcher believes that it's a developed system and should keep its name, sales tax law, although what is applied locally and universally is VAT system
لقد أظهرت هذه الدراسة المقارنة، المعالم الأساسية لكل من نظام ضريبة القيمة المضافة والمطبق في فلسطين وقانون ضريبة المبيعات المطبق في الأردن ولقد استهدفت هذه الدراسة في عرضها الاول تعريف الضرائب وخصائصها وقواعد فرضها والعناصر الأساسية لها وكذلك دراسة أنواع الضرائب والتركيز بإظهار أهم أنواع الضرائب غير المباشرة وهو نظام ضريبة القيمة المضافة والذي يعد من أهم التطورات الضريبية التي شهدتها الخمسون عاما الأخيرة، ففي خمسينيات القرن الماضي لم يكن يسمع بهذه الضريبة أحد خارج فرنسا أما حاليا فهي مطبقة في 136 دولة حيث تسهم عادة بما يقارب ربع الإيرادات الضريبية، ولا يزال عدد البلدان الآخذة في تطبيقها آخذ بالازدياد . أما ضريبة القيمة المضافة والتي هي أساسا ضريبة ذات وعاء واسع تفرض على المبيعات حتى مرحلة التصنيع النهائي، وقد نشأت في بادئ الأمر لمواجهة الاحتياجات المتكررة والمتزايدة إلى الإيرادات وبذلك تم تطبيقها بداية في فرنسا وقد أظهرت هذه الدراسة السمات الأساسية لضريبة القيمة المضافة والتي ظهرت من خلال وعائها الواسع وذلك من ناحية فرضها على مراحل الإنتاج مع خصم الضرائب على مدخلات الإنتاج مما يعني انه ورغم إلزام التجار بتحصيل الضريبة على جميع مبيعاتهم فمن حقهم ايضا المطالبة بخصم ما تحملوه من ضرائب على مدخلات إنتاجهم. وقد تم مقارنة نظام ضريبة القيمة المضافة المطبق في فلسطين مع نظام ضريبة المبيعات الأردنية من عدة نواحي تم التركيز فيها على مصدر التشريع وأساس فرض هذا القانون وإجراءات التسجيل وكيفية تعبئة الإقرارات الشهرية لهذا النوع من الضرائب وكذلك تم مقارنة هذه الضرائب من ناحية مدى مساهمتها في الإيرادات العامة والإيرادات المحلية وخاصة مدى مساهمتها في الإيرادات الضريبية وبالتالي مدى مساهمتها في تمويل الموازنة وذلك بدراسة السنوات من سنة 1995-2005 لكل من ضريبة القيمة المضافة وضريبة المبيعات وتحليل نسب المساهمة بينهما وبالتالي الخروج بنتائج هامة من أهمها: أهمية ضريبة القيمة المضافة في تمويل الايرادات في الموازنة حيث تبين مدى المساهمة العامة في تمويل الإيرادات في الموازنة وذلك من خلال الجباية النقدية المحلية أو من خلال الضريبة المضافة المدفوعة عند الاستيراد أو من خلال فاتورة المقاصة وكذلك الأمر بالنسبة لضريبة المبيعات الأردنية والتي هي ايضا ومن خلال تحليل جانب الإيرادات في الموازنة تبين ايضا مدى أهمية هذا النظام بين النظم الضريبية المطبقة في الأردن علما انه قد تم تطبيقه حديثا. ونظام ضريبة القيمة المضافة والذي قد تم بدء العمل به منذ 1976 من قبل الجانب الإسرائيلي وذلك بدون سند قانوني من خلال فرضه على الشعب الفلسطيني هو نظام قديم ولا يواكب التطورات العصرية وهو نظام احتلالي بحيث لو تم تطبيق نصوصه كاملة من قبل الدوائر الضريبية لكان 95% من المكلفين هم مخالفين بحكم النظام ويجب تطبيق العقوبات القاسية بحقهم والمفروضة ايضا بحكم النظام. في حين ان نظام ضريبة المبيعات الأردنية هو نظام حديث التطبيق نسبيا، أما آلية عمل هذا النظام فقد تبين من خلال الدراسة التي أجريت ان نظام ضريبة المبيعات هو نظام ضريبة قيمة مضافة يطبق نسبا مشابهة للنظام المطبق في فلسطين الا انه ومراعاة للأوضاع الاقتصادية فان هذا النظام يطبق نسبة مخفضة للسلع الأساسية إضافة للنسب العامة المتعارف عليها. وبناء على نتائج هذه الدراسة فان الباحث يوصي بداية بتشريع قانون جديد لنظام ضريبة القيمة المضافة آخذا بعين الاعتبار كافة النواحي الاجتماعية والاقتصادية التي تعرض لها المكلف الفلسطيني وكذلك التفرقة بين السلع الضرورية والسلع الكمالية وكذلك الخدمات من خلال وضع نسب مختلفة للضريبة المضافة لكل صنف من السلع والخدمات. أما بالنسبة قانون ضريبة المبيعات فانه تجدر الإشارة إلى ان هذا القانون قد خضع للتعديل أربع مرات حتى وصل إلى صيغته الحالية والتي يرى الباحث أنها متطورة مع بقاء اسم هذا القانون قانون ضريبة المبيعات مع ان المطبق هو نظام ضريبة القيمة المضافة والمطبق عالميا.
لقد أظهرت هذه الدراسة المقارنة، المعالم الأساسية لكل من نظام ضريبة القيمة المضافة والمطبق في فلسطين وقانون ضريبة المبيعات المطبق في الأردن ولقد استهدفت هذه الدراسة في عرضها الاول تعريف الضرائب وخصائصها وقواعد فرضها والعناصر الأساسية لها وكذلك دراسة أنواع الضرائب والتركيز بإظهار أهم أنواع الضرائب غير المباشرة وهو نظام ضريبة القيمة المضافة والذي يعد من أهم التطورات الضريبية التي شهدتها الخمسون عاما الأخيرة، ففي خمسينيات القرن الماضي لم يكن يسمع بهذه الضريبة أحد خارج فرنسا أما حاليا فهي مطبقة في 136 دولة حيث تسهم عادة بما يقارب ربع الإيرادات الضريبية، ولا يزال عدد البلدان الآخذة في تطبيقها آخذ بالازدياد . أما ضريبة القيمة المضافة والتي هي أساسا ضريبة ذات وعاء واسع تفرض على المبيعات حتى مرحلة التصنيع النهائي، وقد نشأت في بادئ الأمر لمواجهة الاحتياجات المتكررة والمتزايدة إلى الإيرادات وبذلك تم تطبيقها بداية في فرنسا وقد أظهرت هذه الدراسة السمات الأساسية لضريبة القيمة المضافة والتي ظهرت من خلال وعائها الواسع وذلك من ناحية فرضها على مراحل الإنتاج مع خصم الضرائب على مدخلات الإنتاج مما يعني انه ورغم إلزام التجار بتحصيل الضريبة على جميع مبيعاتهم فمن حقهم ايضا المطالبة بخصم ما تحملوه من ضرائب على مدخلات إنتاجهم. وقد تم مقارنة نظام ضريبة القيمة المضافة المطبق في فلسطين مع نظام ضريبة المبيعات الأردنية من عدة نواحي تم التركيز فيها على مصدر التشريع وأساس فرض هذا القانون وإجراءات التسجيل وكيفية تعبئة الإقرارات الشهرية لهذا النوع من الضرائب وكذلك تم مقارنة هذه الضرائب من ناحية مدى مساهمتها في الإيرادات العامة والإيرادات المحلية وخاصة مدى مساهمتها في الإيرادات الضريبية وبالتالي مدى مساهمتها في تمويل الموازنة وذلك بدراسة السنوات من سنة 1995-2005 لكل من ضريبة القيمة المضافة وضريبة المبيعات وتحليل نسب المساهمة بينهما وبالتالي الخروج بنتائج هامة من أهمها: أهمية ضريبة القيمة المضافة في تمويل الايرادات في الموازنة حيث تبين مدى المساهمة العامة في تمويل الإيرادات في الموازنة وذلك من خلال الجباية النقدية المحلية أو من خلال الضريبة المضافة المدفوعة عند الاستيراد أو من خلال فاتورة المقاصة وكذلك الأمر بالنسبة لضريبة المبيعات الأردنية والتي هي ايضا ومن خلال تحليل جانب الإيرادات في الموازنة تبين ايضا مدى أهمية هذا النظام بين النظم الضريبية المطبقة في الأردن علما انه قد تم تطبيقه حديثا. ونظام ضريبة القيمة المضافة والذي قد تم بدء العمل به منذ 1976 من قبل الجانب الإسرائيلي وذلك بدون سند قانوني من خلال فرضه على الشعب الفلسطيني هو نظام قديم ولا يواكب التطورات العصرية وهو نظام احتلالي بحيث لو تم تطبيق نصوصه كاملة من قبل الدوائر الضريبية لكان 95% من المكلفين هم مخالفين بحكم النظام ويجب تطبيق العقوبات القاسية بحقهم والمفروضة ايضا بحكم النظام. في حين ان نظام ضريبة المبيعات الأردنية هو نظام حديث التطبيق نسبيا، أما آلية عمل هذا النظام فقد تبين من خلال الدراسة التي أجريت ان نظام ضريبة المبيعات هو نظام ضريبة قيمة مضافة يطبق نسبا مشابهة للنظام المطبق في فلسطين الا انه ومراعاة للأوضاع الاقتصادية فان هذا النظام يطبق نسبة مخفضة للسلع الأساسية إضافة للنسب العامة المتعارف عليها. وبناء على نتائج هذه الدراسة فان الباحث يوصي بداية بتشريع قانون جديد لنظام ضريبة القيمة المضافة آخذا بعين الاعتبار كافة النواحي الاجتماعية والاقتصادية التي تعرض لها المكلف الفلسطيني وكذلك التفرقة بين السلع الضرورية والسلع الكمالية وكذلك الخدمات من خلال وضع نسب مختلفة للضريبة المضافة لكل صنف من السلع والخدمات. أما بالنسبة قانون ضريبة المبيعات فانه تجدر الإشارة إلى ان هذا القانون قد خضع للتعديل أربع مرات حتى وصل إلى صيغته الحالية والتي يرى الباحث أنها متطورة مع بقاء اسم هذا القانون قانون ضريبة المبيعات مع ان المطبق هو نظام ضريبة القيمة المضافة والمطبق عالميا.