General Revenues Determinative in Palestine
Date
2005
Authors
Ola Mohammad Abd-Almohsean Al-Shelleh
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
The researcher meant in this study to shed light on the subject general revenues and factors that limit its volume increase and he sought for the Palestinian economy to give a background for the subject and make in integral, below are the importance of the points the subject handled: This study aimed at acquainting with the obstacles that face the Palestinian economy and intervene to make disable to escort the neighboring countries study, it showed that these obstacles are of clear and tangible on the Palestinian economy functions.
This study also handled acquainting with the general revenues concept and progress, and how countries try strenuously for the increase of general revenues collection; and this study also showed kinds of general studies with in the Islamic countries are non-Islamic, in addition to the general revenues division and criteria which were followed in that.
This study also showed a description for the general revenues during the occupation period and the Israeli practices the affected them.In addition to the general revenues at the stage of the Authority through the resources and developments that happened through concerned in the study period, and giving a gesture about the estimative budgets project fir the year 2005. Then the study illustrated the general revenues subject through Paris economic Agreement by making a detailed study for Paris Agreement and evaluating in at the theoretical and practiced level, and making a whole criticism concerning the revenues in particular and reaching to that this Agreement is a fundamental determinative for the general revenues that makes at its collection decrease.The study sought for the general revenues determinatives, which were divided to political and economical determinatives, and administrative and legislative determinatives, and showed how those determinatives affected the general revenues and handled the political determinatives that situation economical Agreements, absence of national currency, boycott process, in addition to customs and tolls and showed hoe these factories can do at increasing the revenues if they were well exploited.the same for the economical determinatives, the study showed the political determinatives which the deteriorated Palestinian economy structure was the most one and the Authority policy in the economical field in addition to the tax system as it showed is characterized and aims and gaps which it suffers from and its affect on the general revenues in addition to clearing the role of taxation escape in limiting the general revenues.The study showed the role of the general revenues volume increase through mentioning and illustrating the administrative determinatives which were summarized in the absence of financial administrative control , lack of the Palestinian experience in the financial and administrative system ,in addition to the absence of general revenues function evaluation , the study also handled some of the legislative issues and explained they are determinative for the general revenues of them, the inherited legislative frame, the merits which the financial legislative in characterized by, and hinders the general revenues a acquisition , and the Palestinian role in the financial legislation and its affect on the general revenues and the sought for the general revenues execution and their affect on the collection in the end , then he mentioned some necessary modifications because of the general revenues collection increase . The researcher reviewed the cultures related to the subject in addition to the scientific reference related to the some subject, and he followed the budgets issued by legislative council, in addition to certain reports issued by the same relations. Upon this, the study included chapter as each on contained certain subject. The first chapter sought for the general revenues in its traditional concepts, and the situation of those revenues in its traditional concepts, and the situation of those revenues through the occupation period, as it illustrated its development at the Palestinians National Authority era, and he showed the effects of Paris Agreement on the general revenues collection. In the second chapter, the study showed the issue of the subject which the general revenues determinatives and showed its effect on the general revenues volume and their effect on decrease or increase of those revenues whether they are political, economic administrative or legislative determinatives. At last, the study came to a group of results and recommendation, of which the most important are:
1.Paris Agreement was not at the level of the Palestinian people ambitions and hopes, and it was for the interest of Israeli side, as it enabled it to interfere with many of the political economical and financial cases which concern the Palestinian side.
2.the considers the absence of a national currency the most important political determinative for the general revenues a some of the revenues which the treasury can get complete in the Israeli shekel whether they are taxes or customs fees .
3.the taxation system suffers from clear in adequacy appears through comparative weight increase for the indirect taxes in addition to taxes importance greatness of the foreign trade sector .
4.the general revenues management confirmed important achievements, the field of quantities acquisition for the revenues embodied in developing the clearing management with Israel , and collecting the money deserved to the Authority and witch were detected at Israel in addition to its ability for developing income taxation law and taxation revenues computerization .
5.The legislative (lawful) frame in Palestine is considered inherited one made by Israel to save it, which most it, is stealing the Palestinian economy and controlling its sources and limiting its activity. from here, the National Authority and its concerned institutions have to notice what the functions of general revenues management needs to be developed and there are conditions to be fulfilled for this represented by simplifying taxation system depending in a comprehensive plan for developing the general revenues in addition to commit tins all level in general revenues management in the development process including planning and executing in addition fostering relation between the department and taxpayers.
It must also adjust income tax law concerning taxation burden and exemptions, in addition other types of income and reduction of V.A.T (Value Additional Tax) average and application of a whole rule for clearing mechanism between the Palestinian Nationality and the Israeli government.
قصد الباحث في هذه الدراسة إلقاء الضوء على موضوع الإيرادات العامة والعوامل التي تحد من زيادة حجمها, وقد تتطرق للاقتصاد الفلسطيني لإعطاء خلفية للموضوع وجعله متكاملاً, ويمكن ايجاز أهمية النقاط التي تناولها بما يلي: هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على العقبات التي تواجه الاقتصاد الفلسطيني وتحول دون جعله قادرا على مواكبة اقتصاد الدول المجاورة أو غيرها, وبينت من خلال الدراسة أن هذه العقبات ذات أثر واضح وملموس على اداء الاقتصاد الفلسطيني. وتناول الباحث في هذه الدراسة ايضا التعرف على مفهوم الإيرادات العامة وتطورها, وكيف أن الدول تعمل جاهدة من أجل زيادة حصيلة ايراداتها العامة وبينت الدراسة أنواع الإيرادات العامة سواء بالدول الاسلامية أو الغير اسلامية, إضافة إلى تقسيمات الإيرادات العامة والمعايير التي اتبعت في ذلك. وكذلك بين الباحث في الدراسة وصفاً للإيرادات العامة في فترة الاحتلال والممارسات الإسرائيلية التي أثرت عليها, إضافة إلى أنها بينت الإيرادات العامة في عهد السلطة من حيث مصادرها والتطورات التي طرأت عليها من خلال الرجوع إلى الموازنات الفلسطينية المتعلقة بفترة الدراسة, إضافة إلى اعطاء لمحة عن مشروع الموازنة التقديرية للعام 2005, ثم وضحت الدراسة موضوع الإيرادات العامة من خلال اتفاقية باريس الاقتصادية وذلك بأجراء دراسة مفصلة لاتفاقية باريس وتقييمها على المستوى النظري والعملي واجراء نقد كامل لها بشكل عام وفيما يخص الإيرادات بشكل خاص والتوصل إلى كون هذه الاتفاقية محددا اساسيا للإيرادات العامة يعمل على خفض حصيلتها. وتطرق الباحث في هذه الدراسة إلى محددات الإيرادات العامة والتي تم تقسيمها إلى محددات سياسية واقتصادية ومحددات ادارية وتشريعية وأخيرا خرج الباحث في هذه الدراسة بمجموعة من النتائج والتوصيات التي كان من أهمها: 1. اتفاقية باريس لم تكن بمستوى آمال وطموح الشعب الفلسطيني فكانت لصالح الجانب الإسرائيلي حيث مكنته من التدخل في العديد من القضايا السياسية والاقتصادية والمالية التي تخص الجانب الفلسطيني. 2. يعتبر عدم توافر عملة وطنية من أهمية المحددات السياسية للإيرادات العامة وذلك لأن غالبية الإيرادات التي تحصل عليها الخزينة تتم بالشيكل الإسرائيلي سواء كانت ضرائب أو رسوم جمركية. 3. يعاني النظام الضريبي من قصور واضح يظهر من خلال زيادة الوزن النسبي للضرائب الغير المباشرة إضافة إلى تعاظم أهمية الضرائب على قطاع التجارة الخارجية. 4. حققت ادارة الإيرادات العامة انجازات مهمة في مجال التحصيل الكمي للإيرادات تجسدت في تطوير ادارة المقاصة مع اسرائيل وتحصيل الأموال المستحقة للسلطة والتي كانت محتجزة لدى إسرائيل إضافة إلى تمكنها من تطوير قانون ضريبة الدخل وتطوير حوسبة الإيرادات الضريبية. 5. يعتبر الاطار التشريعي(القانوني) في فلسطين اطار موروث وضعته سلطات الاحتلال بأهداف تخدمها ومن أهمها نهب الإقتصاد الفلسطيني والسيطرة على موارده وتقييد نشاطه. ومن هنا فإن على السلطة الوطنية ومؤسساتها ذات العلاقة أن تراعي أن أداء ادارة الإيرادات العامة يحتاج إلى تطوير, وهناك شروط يجب توافرها من أجل ذلك تتمثل في تبسيط النظام الضريبي, اعتماد خطة شاملة لتطوير الإيرادات العامة, إضافة إلى التزام مختلف المستويات في ادارة الإيرادات العامة بعملية التطوير بما في ذلك التخطيط والتنفيذ إضافة إلى تعزيز العلاقة بين الدائرة والمكلفين, إضافة إلا أنها يجب أن تجري بعض التعديلات التشريعية من أجل زيادة حصيلة الإيرادات العامة والتي تتمثل في تعديل قانون ضريبة الدخل فيما يخص العبء الضريبي والاعفاءات إضافة إلى أنواع أخرى من الدخول وتخفيض معدلات ضريبة القيمة المضافة وتطبيق قاعدة كلية لآلية المقاصة بين السلطة الوطنية الفلسطينية والحكومة الإسرائيلية.
قصد الباحث في هذه الدراسة إلقاء الضوء على موضوع الإيرادات العامة والعوامل التي تحد من زيادة حجمها, وقد تتطرق للاقتصاد الفلسطيني لإعطاء خلفية للموضوع وجعله متكاملاً, ويمكن ايجاز أهمية النقاط التي تناولها بما يلي: هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على العقبات التي تواجه الاقتصاد الفلسطيني وتحول دون جعله قادرا على مواكبة اقتصاد الدول المجاورة أو غيرها, وبينت من خلال الدراسة أن هذه العقبات ذات أثر واضح وملموس على اداء الاقتصاد الفلسطيني. وتناول الباحث في هذه الدراسة ايضا التعرف على مفهوم الإيرادات العامة وتطورها, وكيف أن الدول تعمل جاهدة من أجل زيادة حصيلة ايراداتها العامة وبينت الدراسة أنواع الإيرادات العامة سواء بالدول الاسلامية أو الغير اسلامية, إضافة إلى تقسيمات الإيرادات العامة والمعايير التي اتبعت في ذلك. وكذلك بين الباحث في الدراسة وصفاً للإيرادات العامة في فترة الاحتلال والممارسات الإسرائيلية التي أثرت عليها, إضافة إلى أنها بينت الإيرادات العامة في عهد السلطة من حيث مصادرها والتطورات التي طرأت عليها من خلال الرجوع إلى الموازنات الفلسطينية المتعلقة بفترة الدراسة, إضافة إلى اعطاء لمحة عن مشروع الموازنة التقديرية للعام 2005, ثم وضحت الدراسة موضوع الإيرادات العامة من خلال اتفاقية باريس الاقتصادية وذلك بأجراء دراسة مفصلة لاتفاقية باريس وتقييمها على المستوى النظري والعملي واجراء نقد كامل لها بشكل عام وفيما يخص الإيرادات بشكل خاص والتوصل إلى كون هذه الاتفاقية محددا اساسيا للإيرادات العامة يعمل على خفض حصيلتها. وتطرق الباحث في هذه الدراسة إلى محددات الإيرادات العامة والتي تم تقسيمها إلى محددات سياسية واقتصادية ومحددات ادارية وتشريعية وأخيرا خرج الباحث في هذه الدراسة بمجموعة من النتائج والتوصيات التي كان من أهمها: 1. اتفاقية باريس لم تكن بمستوى آمال وطموح الشعب الفلسطيني فكانت لصالح الجانب الإسرائيلي حيث مكنته من التدخل في العديد من القضايا السياسية والاقتصادية والمالية التي تخص الجانب الفلسطيني. 2. يعتبر عدم توافر عملة وطنية من أهمية المحددات السياسية للإيرادات العامة وذلك لأن غالبية الإيرادات التي تحصل عليها الخزينة تتم بالشيكل الإسرائيلي سواء كانت ضرائب أو رسوم جمركية. 3. يعاني النظام الضريبي من قصور واضح يظهر من خلال زيادة الوزن النسبي للضرائب الغير المباشرة إضافة إلى تعاظم أهمية الضرائب على قطاع التجارة الخارجية. 4. حققت ادارة الإيرادات العامة انجازات مهمة في مجال التحصيل الكمي للإيرادات تجسدت في تطوير ادارة المقاصة مع اسرائيل وتحصيل الأموال المستحقة للسلطة والتي كانت محتجزة لدى إسرائيل إضافة إلى تمكنها من تطوير قانون ضريبة الدخل وتطوير حوسبة الإيرادات الضريبية. 5. يعتبر الاطار التشريعي(القانوني) في فلسطين اطار موروث وضعته سلطات الاحتلال بأهداف تخدمها ومن أهمها نهب الإقتصاد الفلسطيني والسيطرة على موارده وتقييد نشاطه. ومن هنا فإن على السلطة الوطنية ومؤسساتها ذات العلاقة أن تراعي أن أداء ادارة الإيرادات العامة يحتاج إلى تطوير, وهناك شروط يجب توافرها من أجل ذلك تتمثل في تبسيط النظام الضريبي, اعتماد خطة شاملة لتطوير الإيرادات العامة, إضافة إلى التزام مختلف المستويات في ادارة الإيرادات العامة بعملية التطوير بما في ذلك التخطيط والتنفيذ إضافة إلى تعزيز العلاقة بين الدائرة والمكلفين, إضافة إلا أنها يجب أن تجري بعض التعديلات التشريعية من أجل زيادة حصيلة الإيرادات العامة والتي تتمثل في تعديل قانون ضريبة الدخل فيما يخص العبء الضريبي والاعفاءات إضافة إلى أنواع أخرى من الدخول وتخفيض معدلات ضريبة القيمة المضافة وتطبيق قاعدة كلية لآلية المقاصة بين السلطة الوطنية الفلسطينية والحكومة الإسرائيلية.